نگارش ها و گرایش های سیاسی توفیق الشاوی

محمد نوری

فقه الخلافة وتطورها لتصبح امم شرقیة

فقه الشوری والاستشاره

الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیة

فقة الحکومة الاسلامیة (بین السنة والشیعة وقراءة فی فکرالثورة الایرانیة)

دکتر توفیق محمد الشاوی به سال 1918م/1388 ق در "دمیاط" مصر به دنیا آمد.
وی متفکری مسلمان و دارای دکترای حقوق از دانشگاه پاریس و استاد دانشگاه های
قاهره، ریاض و ملک عبدالعزیز است. تاکنون 36 اثر به زبان های عربی، فرانسه و
انگلیسی منتشر کرده است. اکثر آثار وی در رشته های مختلف حقوقی: حقوق جزا و
جنایی، حقوق قضا، حقوق اساسی و حقوق مدنی است. وی شاگرد و داماد دکتر
عبدالرزاق السنهوری و متأثر از آرا و افکار اوست. جایگاه او در طبقه بندی متفکران
مسلمان، روشن اندیش دینی است از این رو مخالف علما نیست و ناقد سرسخت آرای
علی عبدالرزاق و از سوی دیگر غیرناسیونالیست و دارای افکار جهان اسلامی است.
دل مشغولی و مشغله ذهنی وی اقتضائات جدید در جهان اسلام و انطباق اسلام با آن ها
است، به پویایی اسلام، بسیار می اندیشد لذا در طبقه متفکران سنتی نمی گنجد. در طبقه
خلافت گرایان قراردارد و احیای خلافت را ضروری می شمارد ولی نه خلافت گرایی
سنتی بلکه به تجدید بنای خلافت و بازسازی آن بر پایه عنصر شورا فکر می کند. می توان
گرایش ویژه وی را شوراگروی دانست؛ اما نه مانند کسانی هم چون عباس محمود عقاد که
خواهان انطباق شورا با دمکراسی جدیدند بلکه وی نظریه شورا را بالاتر از دمکراسی و
دارای مزایای برتر و به علاوه کارآمد در جهان جدید می داند.

|170|

از میان آثارش چهار اثر صبغه حقوق اساسی و تا حدی فلسفه سیاست در چهارچوب
اندیشه های اسلامی دارد. این چهار اثر در هشت سال اخیر منتشر شده است هرچند برخی از
آن ها درس ها و یادداشت هایی است که در دهه های گذشته آماده چاپ بوده ولی به دلایلی
انتشار آن ها را به تعویق انداخته است. این آثار به ترتیب اولین تاریخ چاپ عبارتند از:

فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبه امم شرقیه نوشته دکتر عبدالرزاق احمد السنهوری
که با تعلیقات، مقدمه و ترجمه به عربی دکتر توفیق محمد الشاوی منتشر شده است.
فقه الشوری والاستشارة، الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیة و بالاخره فقه الحکومة
الاسلامیة (بین السنة والشیعة: قراءة فی فکر الثورة الایرانیة). همه این آثار به زبان عربی و
در کشور مصر انتشار یافته است.

در این مقاله توصیف اجمالی از این چهار اثر ارائه می شود، هرچند بررسی و نقادی
آرای الشاوی ضروری است و این مهمّ توسط نویسندگان خبره انجام خواهدپذیرفت.

فقه الخلافة وتطورها لتصبح امم شرقیة

این اثر بخشی از پایان نامه دکترای عبدالرزاق احمد
السنهوری (1885- آ197م) است که به زبان فرانسه
در دانشگاه لیون فرانسه به سال 1926 میلادی
نگارش یافته و دفاع شده است.

در همان سال با این عنوان و مشخصات
توسط دانشگاه لیون منتشرشد:

 Le Califat Sow Evolution

Vars Une Societe Des Nations

Orientle

عنوان پایان نامه وی خلافت و شامل دو بخش بوده است: بخش اول فقه الخلافة و
بخش دوم تاریخ الخلافة والدول الاسلامیة. السنهوری دارای دو دکترا یکی در حقوق و

|171|

دیگری در علوم سیاسی از دانشگاه لیون فرانسه است. از استادان دانشگاه های قاهره و بغداد
و دمشق و از مشاغل مهمّ وی وزارت معارف و ریاست مجلس الدولة مصر بوده است.
صاحب سی کتاب و مقاله به زبان های عربی و فرانسه است که از مهم ترین آن ها الوسیط فی
شرح القانون المدنی در ده جلد، مصادرالحق فی الفقه الاسلامی در شش جلد و اثر مورد
بحث است. فقه الخلافة توسط دختر نویسنده دکتر نادیة عبدالرزاق السنهوری از اساتید
دانشگاه عین الشمس قاهره و دکتر الشاوی ترجمه به عربی و دکتر الشاوی بازنگری و مقدمه و
تعلیقاتی بر آن نوشته است. این اثر را اولین بار الهیئة المصریة العامة للکتاب در سال 1989م
و برای دومین نوبت همان ناشر در سال 1993م منتشر کرده است.

مقدمه دکتر الشاوی بر این اثر، مختصر و مفید است به طوری که در چند صفحه آرای
السنهوری را به خوبی توضیح داده است؛ توضیحاتی که افکار الشاوی نیز هست. الشاوی
در این مقدمه قرائت جدیدی از خلافت اسلامی ارائه کرده به گونه ای که هم متکی بر اصول
و امهات فقه اسلامی باشد و از سوی دیگر دارای مقبولیت و کارآمدی لازم و در برابر
تئوری های سیاسی دیگر توفیق عملی و نظری داشته باشد. این نظریه با درنظرگرفتن
موقعیت خلافت در دوره ای که خلافت عثمانی الغاشده و کشورهای اسلامی بر مبنای
ناسیونالیسم به بازسازی فرهنگی و سیاسی جوامع خود پرداختند، مطرح شده است. در
این نظریه عمدتاً بر بُعد بین المللی نظام خلافت تکیه شده است. نویسنده در صدد
تحلیل های حقوق اساسی از ماهیت و ارکان و کارکرد خلافت نیست بلکه کارکرد خلافت
در ایجاد مناسبات مقبول در جوامع اسلامی و دولت های اسلامی مورد نظر وی است.

به نظر نویسنده خلافت از عهد خلفای راشدین تاکنون فرایندی نزولی با این مراحل:
خلافت کامل، خلافت ناقص و الغای خلافت داشته است. حاکمیت راشدین به دلیل
این که بر پایه بیعت و احترام به رأی مردم و آزادی آرا شکل گرفت و این که دستگاه خلافت
اتکای بیشتری به ضوابط دین داشت، از خلافتی که در عهد امویان و عباسیان و بعدها
عثمانی تکوین یافت و از شاخص های مزبور عاری بود، کامل تر است. دولت خلافت در
طول حیات خود علی رغم تحول مفهومی و عملی آن همواره بر وحدت و یکپارچگی

|172|

قلمرو جغرافیایی و انسانی خود اصرار داشته است هرچند در دوره هایی فقط این وحدت
حکمرانی صوری و اسمی بوده است. گویا وحدت قلمرو و اتحاد دستگاه حکمران از
ارکان مشروعیت خلافت یا ماهیت خلافت صرفاً وحدت امت اسلامی است. بعد از جنگ
جهانی اول و استقلال ملت ها و پیدایش دولت های کوچک با ازبین رفتن دولت عثمانی و
به ویژه نضج افکار و مکتب های ملی گرایانه در مناطق مسلمان نشین، خلافت هم در عمل
و تئوری ازبین رفت و دولت های جدید در مناطق اسلامی بر اساس ایده های غیراسلامی
شکل گرفت. سنهوری از جمله کسانی است که در صدد احیا و برقراری دولت دینی با
وجود اختلافات قومی و ملی و مرزهای جغرافیایی، انسانی و فرهنگی است. نویسنده
معتقد است، فقیهان به اشتباه وحدت امت اسلامی را به وحدت دولت اسلامی تأویل کرده
و آن را دست مایه مشروعیت خلافت قرارداده اند. درحالی که ملت های مسلمان با پیوند
فرهنگی و یکپارچگی عقیدتی، هرچند زیر سلطه دولت های مختلف باشند، می توانند
مقصود دین و شارع را تأمین کنند. برخلاف سیدجمال الدین اسدآبادی که به پیوند سیاسی
جامعه های اسلامی می اندیشید، ایشان به وحدت اعتقادی و فرهنگی ملل مسلمان
فکرمی کند.

برای نهادینه کردن وحدت فرهنگی، نویسنده تأسیس سازمانهایی هم چون سازمان
کنفرانس اسلامی را پیشنهاد می کند. تشکیلات بین الدول اسلامی عهده دار ایجاد مناسبات
فرهنگی مطلوب بین ملل، ارتقای کیفیت اعتقادات دینی و سامان بخشیدن به سازمان های
فرهنگی است. درواقع چنین تشکیلاتی جایگزین نهاد خلافت در عصر جدید می گردد.
عنوان این اثر دقیقاً گویای همین نکته است تطور فقه خلافت به دلیل اقتضائات جدید در این
دوره در چهارچوب پیوند عقیدتی جامعه های شرقی (اسلامی) مطرح است.

اما علت اساسی سستی دستگاه خلافت را تعطیل شورا و ارج ننهادن به آرای مردم
دانسته است. شاخص های کارآمدی دولت - نظام خلافت یا دولت های منطقه ای
جدید- عبارتند از: انتخاب آزاد حکمران توسط مردم و مشروعیت سلطه مردم، وجوب
شورا، محدودیت تصرفاًت حکمران، فسق و عدم حریت رهبر موجب سقوط حاکمیت و

|173|

انتهای ولایت است، وجوب قیام علیه نظام نامشروع، ایجاد عدالت و مساوات.

غیر از مقدمه مزبور دکتر الشاوی حاشیه هایی نیز در ذیل هر صفحه در توضیح مباحث
این اثر آورده است.

فقه الشوری والاستشاره

دومین اثر سیاسی دکتر الشاوی که در سال های اخیر
انتشاریافته اثر حجیمی (حدود 850صفحه) با عنوان
مزبور است. رویکرد و نگرش الشاوی به
مقوله های سیاسی در این اثر و دو کتاب بعدی از
یک نظر مغایر با مقدمه ای است که بر کتاب
فقه الخلافة دکتر السنهوری نوشته و قبلاً توضیح
داده شد. در فقه الخلافة در صدد اصلاح و
تکمیل نظام سیاسی اسلام از طریق جایگزینی
وحدت فرهنگی در قالب سازمان های بین المللی اسلامی -

به جای نظام سیاسی خلافت در این عصر؛ یعنی اصلاح روابط و مناسبات بین جوامع
اسلامی است. ولی در فقه الشوری به اصلاح خودنهاد حکومت با ارج نهادن به شورا و
استشاره و قراردادن آن به عنوان مرکزیت نظام می اندیشد. گویی ایده و طرح الشاوی و
السنهوری در فقه الخلافه قرین توفیق نبوده است و ارائه راه حل جدیدی برای سامان بخشی
به نظام سیاسی اسلام، توجه وی را جلب کرده است.

در جایی در کتاب فقه الشوری، نظریه شورا را مکمل نظریه کتاب فقه الخلافة
دانسته است: "لقد استقر فی ذهنی ضرورة بناء نظریة عامة للشوری فی الشریعة الاسلامیة
لتکون مکملة لنظریة السنهوری فی الخلافة. ان اهم حضائص الخلافة فی نظر السنهوری
هو مبدا وحدة الامة وفی نظرنا ان الوحدة لایمکن ان تنفصل عن الحریة والشوری فی نظرنا
هی التعبیر الاسلامی عن الحریة" (ص 46).

|174|

اما لب نظریه السنهوری در متن و الشاوی در مقدمه کتاب فقه الخلافة مربوط به
دوره ای است که برپایی نظام خلافت، ناممکن و متعذر است. بله در زمانی که نهاد
خلافت مستقرشود، وجهه کامل آن تعبیه شورا در آن است.

هم چنین شرایط جدید فرهنگی انسان مسلمان مقتضی پی ریزی نظام سیاسی مطلوب
با ویژگی های این عصری به طوری که غیر از کارآمدی عملی از ساختار منطقی سالمی
برخوردار باشد، زمینه ساز چنین اندیشه ای است. برای چنین منظوری فقه اسلامی را
کاویده و با گردآوری و تنظیم مباحث شورا در صدد ارائه نظام سیاسی مطلوب است. وی
جوهره و شالوده نظام سیاسی را شورا می داند و بقیه اجزای نظام را مبتنی و متکی بر آن
دانسته است.

فقیهان دیگری هم بوده اند که جوهره نظام سیاسی اسلام را ولایت دانسته و با این
پیش فرض تمامی فقه را مطالعه کرده اند.

این اثر شامل مقدمه و شش باب با این عناوین است: المقدمة العامة، نظریة الشوری
فی الشریعة، الشوری فی مصادر الفقه والتشریع، حریة الشوری، حکومة الشوری،
مستقبل الشوری، النهضة والوعدة، خاتمة البحث.

کلیات مربوط به مباحث شورا در مقدمه بررسی شده است. محور اصلی مقدمه
کرامت و اصالت آحاد جامعه و ضرورت اشتراک و مسئولیت پذیری آنان در شئون مختلف
اجتماعی است. نویسنده متذکر است که واژه شورا، مشکک مفهومی و دارای موارد و
مصادیق مختلف است. گاهی شورا در معنای عام تبادل رای و رایزنی و گاهی در معنای
خاص یعنی حق رای جامعه و احترام به افکار جمعی جامعه بر پایه ضوابط شریعت به کار
می رود از این رو جامعه مصدر سلطه سیاسی می باشد.

همان گونه که دین اسلام به دین فطرت موسوم است، به دین شورا و مشورت نیز باید
متصف گردد، چون شورا در مفهوم عامش ریشه قرآنی دارد و شامل همه ساحت های
اجتماعی می شود. قواعد و ضوابط و احکام دیگر متفرع بر آن است. نظام های سیاسی،
اقتصادی، فرهنگی بر پایه آن شکل می گیرد. چنان که استنباطهای حقوقی اسلام بر اساس

|175|

اجتهاد و اجماعی است که عنصر رایزنی و مشاوره علمی یا وفاق عالمان دین مبنای آن ها
است.

در فراز دیگری، نویسنده رشد و پیشرفت جامعه اسلامی و اجرای عدالت اجتماعی را
رهین شورا می داند.

باب اول بررسی ادله و مدارک شرعی شورا است. قبل از پرداختن به ادله، مبحثی با
عنوان النظریه مبدا و منهاج گشوده و به مبانی آن ادله پرداخته است. فقها مباحث شورا در
فقه اسلام که به فروعات یعنی احکام مربوط به روابط افراد با یکدیگر یا افراد و نظام سیاسی
می پردازد، مطرح کرده اند. با وجود این، فقه منحصر در احکام فرعی نیست بلکه عالمان
دین به مبانی اصول و مناهج استنباط احکام نیز توجه کرده اند و دسته ای از مباحث مانند
مقاصد شریعت را در خانواده فقه آورده اند. از طرف دیگر فعالیت هایی در عصر جدید
برای تجدید فقه اسلامی به گونه ای که پاسخ گوی مقتضیات جدید باشد آغاز شده است.
مباحث و مسائل شورا غیر از فقه (احکام فرعی) باید جزئی از مشغله ذهنی فقه پژوهی در
دو فرایند مذکور باشد. البته نویسنده بر جدا بودن دو مفهوم نظام شورا و نظام دمکراسی
غربی اصراردارد و روشنفکرانی را که قائل به تساوق شورا و دمکراسی - آن گونه که در
غرب مصداق دارد - هستند محکوم می کند. بلکه معتقد است باید نظام شورا را بر پایه
شریعت اسلامی و از درون متون دینی استخراج کرد به عبارت دیگر، شریعت اسلام،
معطی و مبتکر نظام شورایی در همه ساحت های فردی و اجتماعی و سیاسی است. فقط
برای نیل به چنین مقصودی نباید در چهارچوب فقه موجود سنتی محصورشد.

وی پس از بررسی مبدا و منهاج به ترتیب مدارک و دلیل های قرآنی، روایی و اجماع را
بررسی کرده است. مقایسه تلقی های نویسنده با دیدگاه های فقیهان شیعی برای
به دستآوردن تعارض و توازی ها در این بخش مفید است.

فصل دوم از این باب به احکام انواع شورا اختصاص دارد. هفت گونه شورا را که
هریک حکم ویژه خود را دارد، برشمرده است:

1- رایزنی فرد در امور شخصی خود

2- رایزنی شخص یا گروه های مسئول مانند رئیس های قوا و ولایات از متخصصان و کارشناسان

|176|

3- مشاوره قاضی قبل از صدور حکم از عالمان و مجتهدان برای به دستآوردن
انطباق آن حکم با موازین شرع یا صحت و سقم جریان قضاوت

4- مشاوره در فتاوای فقهی

5- تشاور مردم یا گروهی از مردم یا نمایندگان آن ها برای تصمیم گیری های ویژه مانند
انتخاب رهبر، این شورا به معنای اجتماع آرای مردم و وفاق دیدگاه های آن ها است

6- تشاور و رایزنی نمایندگان مردم برای تقنین یا اجرای قوانین

7- وفاق مجتهدان در مواردی که حکم منصوصی ندارد که فقیهان از آن به اجماع تعبیر می کنند.

الزام یا اباحه موارد مذکور طبق آموزه های اهل سنت و اکثراً فقه شافعی تحلیل
شده است.

باب دوم (الشوری فی مصادر الفقه والتشریع) مشتمل بر دو فصل است، فصل اول به
رابطه شورا و اجماع پرداخته است. نویسنده رأی کسانی که اجماع را به امور فقهی و شورا
را به امور سیاسی منحصر دانسته اند نمی پسندد و معتقد است در اجماع فقیهان یا اجماع
امت، شورای آراء و وفاق دیدگاه ها وجوددارد. از طرف دیگر نهادهای شورایی در نظام
حاکمیت مانند مجالس مقننه، از طریق اجماع به تصویب قوانین می پردازند. نویسنده
زوایای مختلف این مبحث را موشکافی کرده است.

در مصادر فقه شیعه، شرط صحت اجماع، کاشفیت از رای شارع است و وفاق
جمعی بدون کاشفیت حجیت ندارد ولی در آرای الشاوی که حاکی از نظریات اهل سنت
است وفاق جمعی در چهارچوب ضوابط شریعت مشروعیت دارد.

مجلس قانونگذاری در جمهوری اسلامی ایران که بر مبنای آموزه های شیعی
شکل گرفته و مباحث فقهی آن به دوره مشروطه بازمی گردد، رایزنی کارشناسانه و وفاق
جمعی بر پایه امهات شرع برای قانونگذاری است.

فصل دوم بررسی نقش شورا در روند اجتهاد است. اجتهاد بر دو نوع است: فردی و
گروهی. در اجتهاد فردی مشاوره با خبرگان از فقیهان و متخصصان بر مطلوبیت استنباط
احکام و شناسایی موضوعات می انجامد و در اجتهاد گروهی اساساً قوام آن به رایزنی و
مشاوره است. چنین اجتهادهایی فقط در مسائل شخصی جاری نیست بلکه مسائل

|177|

سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، بین المللی و... را هم شامل می شود، هم چنین خواهان
احکام شرعی و بالمآل اجتهادهای فقهی است. در این گونه مسائل که پیچیدگی های
فراوانی وجوددارد شوراهای اجتهاد، کارآمدترند.

مباحث مربوط به کارکرد شورا در جامعه اسلامی موضوع بخش بعدی است که در
باب های سوم و چهارم بررسی شده است. باب سوم (حریة الشوری) شامل دو فصل
است، در فصل اول به جوهره شورا یعنی آزادی پرداخته است. جامعه در تعیین سرنوشت
خود، در انتخاب حاکم، در تأسیس و تعیین نهادهای اجتماعی آزاد است. نویسنده در چند
جای این فصل آزادی در نظام شورایی اسلام با آزادی در نظام دمکراتیک را بررسی کرده و
نتیجه گیری این است که آزادی شورایی معقول تر و کارآمدتر است.

فصل دوم از این باب به اصول و ضوابط شورا و آزادی پرداخته است. به نظر نویسنده
آزادی مطلق و شورای بدون قیود مورد نظر نیست. از سوی دیگر شورا مانع حاکمیت
استبدادی است؛ به عبارت دیگر، حکومت شورایی محدود به حدود ویژه ای است.

نویسنده معتقد است حکومت اسلامی، حاکمیت مطلق رجال دین نیست و بحث
مستوفایی در این زمینه مطرح کرده و آرای جدایی دین از سیاست هم چنین رأی السنهوری
در این مورد را بررسی کرده است. بقیه مباحث این فصل به نقش مردم در تعیین و تأسیس
رهبر و نهادهای سیاسی و قلمرو اختیارات مردم اختصاص دارد.

باب چهارم (حکومة الشوری) نیز دارای دو فصل است. در فصل اول به اثبات برتری
نظام سیاسی شورایی بر انواع نظام های دیگر سیاسی پرداخته و در فصل بعدی شرایط
ویژه ای که حاکمیت عادل و صالح وجود ندارد و وظایف مردم و فقیهان در چنین
دولت هایی بررسی شده است.

الشاوی، فرازی با عنوان "رواسب الحکومات الناقصه فی الفقه" در این فصل
گشوده است و توجیه های فقیهان در مشروعیت بخشیدن به حاکمان جور را نقادی
نموده است؛ به ویژه آرای ابن خلدون در توجیه تعیین یزید به خلافت توسط معاویه و توجیه
اقتدار موروثی بنی امیه نقد شده است.

|178|

آخرین بخش این اثر با عنوان "مستقبل الشوری" دارای بحث های مفصلی است، در
این بخش درباره وظیفه جامعه اسلامی در برپایی نهضت و به وجود آوردن حاکمیت
صالح، بررسی وضعیت فکری و شرایط موجود جهان اسلام در زمینه های اقتصادی،
اجتماعی و سیاسی و ضرورت فعال سازی فقه اسلام، بحث شده است.

به هرحال اثری است که با اتکا بر مصادر قدیم و جدید و با آگاهی نسبی از آرای قدیم
و جدید، حتی آرای شیعه و دیدگاه های جدید در جمهوری اسلامی ایران نوشته
شده است.

الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیة

این کتاب، سومین اثر دکتر الشاوی است. به عنوان
بخشی از کتاب فقه الشوری والاستشاره در چاپ های
بعدی در نظر گرفته ولی به علت حجیم بودن آن
کتاب، این بخش را مستقلاً با عنوان مزبور منتشر
کرده است.

محور اصلی بحث وی نسبت شورا به
عنوان یکی از آموزه های اسلام و دمکراسی به
عنوان نظام سیاسی ویژه با پشتوانه فرهنگی که
پس از رنسانس در غرب شکل گرفت، است. این کتاب،
دارای مقدمه و چهار فصل است. اساسی ترین سؤال وی در مقدمه این است: آیا شورا و
دمکراسی متعارض یا متماثل اند؟ پاسخ وی این است که هیچ کدام، با این که بین آن دو
فرق های فراوانی هست لکن تکامل هریک، منوط به استفاده از تجارب دیگری است.
شورای کارآمد و مفید غیر از این که مشروب از امهات و ضوابط شرعی است، از
دستاوردهای دمکراسی باید استفاده کند. بنابراین نویسنده نه دارای گرایش ضددمکراسی
محض و نه پذیرش محض دمکراسی است بلکه دمکراسی را مکمل شورا و دمکراسی

|179|

اسلامی را نظامی مقبول و واقع گرایانه در این عصر می داند. در ابتدای فصل اول
(الشوری) شورا را این گونه تعریف کرده است: الشوری هی اسهام افراد المجتمع
وتعاونهم بالتشاور الحر قبل اتخاذ القرارات، در تحلیل این تعریف می نویسد: دو نکته
اساسی در این شورا وجود دارد: یکی آزادی و دوم عدالتی که مناط ترجیح رایی بر رای
دیگر است.

شورا در معنای وسیع اش شامل همه ساحت های فردی و اجتماعی است و در معنای
ضیق تر شامل برخی از نهادهای شورایی و به ویژه مجلس شورای مقننه خواهدشد. همه
موارد و مصادیق شورا مشتمل بر آن تعریف است.

یک معنای وسیع شورا، انتخاب اهل اجتهاد ( اهل علم ) و اهل حل و عقد توسط مردم
است و در مقابل معنای ضیق آن رایزنی متخصصان و کارشناسان ( اهل شورا ) در حیطه
وظایف تعیین شده است. مانند تشاور اعضای مجالس قانونگذاری. بخش دیگری از این
فصل به ادله قرآنی، حدیثی و اجماعی شورا اشاره دارد بیشتر مطالب آن تکرار مباحث
کتاب فقه الشورا والاستشاره است.

جوهر شورا تبادل رای و گفت وگوی آزادانه و مشارکت همگانی و مسئولیت پذیری
عمومی در تعیین سرنوشت اجتماعی است، از این رو شورا یک نوع سلوک اجتماعی است
که زیرساخت نظام سیاسی را تشکیل می دهد. لذا شورا در اسلام صرفاً یک دیدگاه سیاسی
یا یک نهاد سیاسی نیست. در این نگرش، شورا مشحون از پشتوانه های انسان شناسانه ای
است که کرامت و عزت و خلیفه بودن انسان را ارج می نهد.

فصل دوم ( الدیمقراطیة ) دارای این مباحث است: غایت و ویژگی های دمکراسی،
منابع آن در فلسفه یونان، آزادی عقیده و حقوق بشر در فلسفه های غربی، زمینه های
پیدایش استبداد و دمکراسی، خطر غلو در نظام غربی، دمکراسی به عنوان یک نظریه
سیاسی تحت پوشش نام مردم حکومت مطلق را تجویز می کند، سیادت شریعت موجب
حمایت از کیان جامعه خواهدشد، سیادت شریعت با حاکمیت مردم تعارض ندارد.

فصل سوم به عناصر مشترک شورا و دمکراسی پرداخته است. نظام ارزشی، مبانی

|180|

فکری و فرهنگ به عنوان پشتوانه و اهرم های نامریی در شورا و دمکراسی، کارکرد آن ها را
تحت کنترل دارند. دین و شریعت نظارت مستمر بر فرایند شورا و مجموعه فرهنگ هر
جامعه غربی، اقتدار دائمی بر روند دمکراسی دارند به گونه ای دائما انطباق آن ها با ضوابط
و مقبولات خود را خواهانند. دومین عنصر مشترک آن ها اصرار هردو بر مکانیسم های
اصلاحی است به طوری که همواره زمینه سالم و مطلوب برای اجرای بسامان و مفید شورا
یا دمکراسی فراهم باشد. حاکمیت مردم و توجه به حقوق افراد عنصر دیگری است که در
شورا و دمکراسی ضروری است.

فصل چهارم (التکامل بین الشوری والدیمقراطیة) بررسی های نه چندان عمیق در
زمینه تعاطی شورا و دمکراسی و استفاده هریک از مزایا و تجارب یکدیگر است.

کتاب فقه الشوری والاستشاره در مقایسه با کتاب الشوری اعلی مراتب الدیمقراطیة
متقن تر و دارای اسلوب و نظریه پردازی قوی تر است. اما وجه اشتراک هر دو اثر این است
که به بررسی های تطبیقی نظام سیاسی اسلام و نظام های دمکراتیک غربی پرداخته و در
صدد ارائه تئوری جدید، معقول و مقبول بوده اند. پس از الغای خلافت و بحران اندیشه
سیاسی سنی، سه گرایش فکری مهمّ در کشورهای عربی پدیدآمد. پاره ای از اندیشمندان
به رد و طرد هرنوع نظام سیاسی و اجتماعی مبتنی بر دین پرداختند، دسته ای دیگر خواهان
احیای خلافت پیشین بودند و بالاخره گروه سومی به اصلاح و بازسازی تئوری سیاسی
پیشین با تجدید نظر در برخی شاخص های آن به گونه ای که در شرایط جدید جهان اسلام
قابل طرح و کارآمدی داشته باشد. اغلب این گروه سوم برای تبیین نظرات خود از شورا
مدد گرفته اند، به همین دلیل، کتاب های بسیار در زمینه "شورا" در فرهنگ جدید سنی نوشته
شده است. به عکس در فرهنگ ایرانی، متفکران مسلمان اعم از فقیهان و درس آموختگان
دانشگاه چنین دغدغه خاطر و مشغله ذهنی نداشته اند. فقیهان شیعه در ایران در واگرایی از
نظام های جدید و به ویژه دمکراسی غربی به ولایت فقیه پرداختند و از سوی دیگر پیشینه
تاریخی شورا برای شیعه با غصب عجین بود. از این رو فقط عده معدودی در زمینه شورا
نظریه پردازی کرده و آثاری عرضه داشته اند.

|181|

فقة الحکومة الاسلامیة (بین السنة والشیعة وقراءة فی فکرالثورة الایرانیة)

این آخرین اثر سیاسی الشاوی است. فرایند ذهنیت
سیاسی وی چنین است: فقه الخلافه؛ فقه الشوری
فقه الحکومة الاسلامیة.

از موضع عینیت دین و سیاست نه علمانیت
و تجدید خلافت با توجه به مقتضیات جدید
جهان اسلام به فقه الخلافه روی آورد. اما
تکمیل خلافت بدون عنصر اصلی آن یعنی
شورا ناممکن بود، از این رو به تحقیق و پژوهش های گسترده در
این زمینه پرداخت. در آخرین سیر فکری خود به این نتیجه رسید که فقه الشوری از آن جایی
که در بستر اندیشه سیاسی سنی متولد شده و بدون توجه به آرای دیگر مذاهب اسلامی به
ویژه دیدگاه های سیاسی شیعه، ناقص است، لذا به مقارنه و تعاطی اندیشه های سیاسی در
اسلام شیعی و سنی به منظور تکمیل فقه شورا پرداخت. این اثر آخرین حلقه منتشرشده از
سیر مطالعات الشاوی است و نمی توان بدون مقدمات و مراحل پیشین آن را بررسی و
درباره آن به داوری نشست. خود در مقدمه می نویسد:

"عقب انتصار الثورة الایرانیة عثرت علی کتاب الامام الخمینی بعنوان الحکومة
الاسلامیة وولایة الفقیه فرایت انه مکمل للکتاب السنهوری لمن یرید ان تکون
لدیه صورة کاملة للفقه الاسلامیة بشقیه السنی والشیعی فی الموضوع الرئیسی
الذی کان محور الخلاف بین المذهبین وهو ولایة الحکم"(ص11)

الشاوی از معدود حقوق دانان سنی است که از موضع فقهی و حقوقی و به دور از
گرایش های منفی به تحلیل و بررسی دیدگاه های سیاسی امام خمینی پرداخته است.
امام خمینی در نظر وی در درجه اول فقیه و نظریه پردازی است که در سیر اندیشه های
سیاسی شیعه به دلیل ارائه نظریات جدید نقطه عطف محسوب می شود. مستند و منبع

|182|

پژوهش وی کتاب ولایه فقیه امام و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است.

"کتاب الامام الخمینی بشأن ولایة الفقیه التی فتحت الباب لفقه الشیعه
للاعتراف بالشوری والانتخاب الحر اساساً للولایة بعد ان کان الفقه الشیعی
یحصر الولایة فی الائمة الموصی لهم او المستخلفین من آل البیت
(ص12). ان نظریته تعتبر تجدیداً هاماً فی الفقه الاسلامی" (ص19)

به نظر دکتر الشاوی علل سه گانه ذیل موجب اهمیت دیدگاه فقه سیاسی امام خمینی شده است:

1-التجدید فی فقه الشیعة الامامیة بادخال الارادة الشعبیة اساساً لاختیار
الفقیه لولایة الامر فی حالة الغیبة.

2-فتح باب التقریب بین فقه شیعه وفقه سنه فی تأسیس ولایة الحکم
مبدا البیعة الحرة بدلا من الوصیة او الوراثة.

3-تمکین المبادی الاسلامیة من تفجیر الطاقة الثوریة لدی جماهیر الشعب
الایرانی للقضاء علی حکم الجور الشاهنشاهی.

الشاوی کتاب "ولایة الفقیه و فقه الدولة الاسلامیة" آیت الله منتظری را ادامه و مکمل
آرای امام خمینی و امتیاز این کتاب را دراسه الفقه الاسلامی بسعته الشامله لجمیع المذاهب
(ص12و19) دانسته است. دو اثر مزبور و دیدگاه های آنان را فصل جدید و مبارکی در
تقریب سنی و شیعه در نظریه های فقهی و در ساحت های عملی می داند. انگیزه نقد و
بررسی های خود را تحقق اهداف امام خمینی می داند(ص18).

اما کتاب فقه الحکومة الاسلامیة شامل مقدمه، فصل تمهیدی (مضمون النظریة
وتقییم النظریة)، (الکتاب الاول والثورة منهاج وخطة): الباب الاول (سبیل النضال)، الباب
الثانی (خطوط الکفاح فی میادین العمل الاسلامی)، الکتاب الثانی (الحکومة الاسلامیة):
الباب الثالث (حکومة الاسلامیة علی اساس نظریة الولایة الاعتباریة) ، الباب الرابع (اسس
الولایة فی زمن الغیبه) والخاتمه است.

فصل تمهیدی شامل دو بخش است. در بخش اول، شاخص های نظریه سیاسی امام خمینی
در یازده ویژگی تحلیل و بررسی شده است. عنوان این شاخص ها عبارتند از: وجوب تأسیس

|183|

حکومت، استخلاف و وصیت به عنوان اساس ولایت، ولایت اعتباری و تکوینی، ولایت
اعتباری فقیه دارای همه شئون ولایت است، در زمان غیبت، ولیّ توسط اکثر مردم انتخاب
می شود، کسی که شرایط ولایت قضا را دارد می تواند در صورت رأی اکثریت ولی فقیه گردد،
همه عالمان صلاحیت ولایت فقیه را ندارند، موضع عالمان در برابر سلاطین، اساس ولایت فقها
التزام آن ها به امر به معروف و وراثت از انبیا است، امر به معروف و نهی ازمنکر موجب تأسیس
حاکمیت اسلامی است، جدایی دین و سیاست تفکر استعماری است. هر کدام از این توصیف و
بررسی و پاره ای از آن ها از جمله استخلاف فقیهان نقد شده است. کلاً آرایی که با فقه الشوری
انطباق دارد مورد تأیید نویسنده ولی دیدگاه هایی که ناهمسو با آن نظریه باشد نقد شده است.

بخش دوم فصل تمهیدی به نقد و ارزیابی نظریه ولایت فقیه اختصاص یافته و نویسنده سه
اشکال مطرح کرده است. اولین نقد که مشترک بین فقیهان شیعه و سنی است به تعبیر نویسنده
"قصور الاسلوب المثالی فی مواجهة مشاکل نظام الحکم" است. برای ارائه تصویر مجذوبی از
حکومت و کارآمدی آن در عمل، فقیهان از جمله امام خمینی مبحثی به شرایط و صفات حاکم
اختصاص داده و بعضاً مباحث طولانی مطرح کرده اند. گو این که این تنها مکانیسمی است که به
حاکمیت صحت و سلامت می بخشد. اما به نظر نویسنده چنین مباحثی درنظر نگرفتن
واقعیت ها و ذهن گرایی است و بیشتر باید با توجه به واقعیت ها به روش های عملی رویآورد.

دومین اشکال الشاوی شبهه مساوقت ولایت علما با دیکتاتوری حزبی یا حکومت یک
طبقه و دوربودن بقیه مردم از دستیابی به مناصب حکومتی است. وی معتقد است در قانون
اساسی جمهوری اسلامی ایران مواد مختلفی گنجانده شده که مانع از پیدایش دیکتاتوری
است. بالاخره سومین نقد، مساوات اختیارات ولایت فقیه و ولایت ائمه معصوم(ع)
است. در این بخش عمدتاً به ایرادهای محمد جواد مغنیه به امام خمینی می پردازد.

پس از فصل پیشین که به تمهید مقدمات پرداخته، مبحثی را با عنوان "الثورة منهاج وخطة"
آغاز کرده است. موجبات و علل پیدایش انقلاب، ضرورت آن، ادله شرعی و احکام انقلاب،
لزوم برپایی حکومت اسلامی از جمله مباحثی است که از نگاه امام خمینی بررسی شده است.
در لابه لای مباحث به مقایسه آرای شیعه با دیدگاه های اهل سنت نیز پرداخته است.

|184|

این قسمت از کتاب، گویای نظریات ضد استعماری و انقلابی دکتر الشاوی است.
وی از روشنفکران مصلحت اندیش و اصلاح گرا که با حرکت های تند انقلابی مخالفند
نیست، هم چنین گرایش غربی نداشته بلکه به شدت ضداستعماری است.

مبحث بعدی الحکومة الاسلامیة مشتمل بر دوباب است: باب اول آن با عنوان حکومة الاسلامیة
علی اساس نظریة الولایة الاعتباریة شامل سه فصل است: وجوب اقامة الحکومة الاسلامیة فی زمن
الغیبه، من له الولایه فی زمن الغیبة، الولایة الاعتباریة وعدود سلطاتها. باب دوم آن نیز مشتمل بر سه
فصل است: العلماء ورثة الانبیاء، واجب الامر بالمعروف و النهی عن المنکر، العلم بالقانون والاهلیه
لولایة القضاء. در پایان، خاتمه ای به جمع بندی و نتیجه گیری اختصاص داده است.

در هر مبحث، دیدگاه امام خمینی تفسیر، تحلیل و گاهی نقد شده است، هم چنین
پاره ای از آرای دیگر عالمان شیعی نیز آمده و گاهی با آرای اهل سنت مقایسه شده است.
مهم تر آن که آرای امام خمینی را با دانش حقوق جدید سنجیده است. در مجموع، وی
احترام معقولی برای آرای امام خمینی قائل و آن ها را هم سنگ فقیهان درجه اول دو مذهب
شیعه و سنی می داند. در لابه لای مباحث، هرجا به مناسبت به آرای آیه الله منتظری نیز
پرداخته و آرای سیاسی وی را در کتاب فقه الدوله الاسلامیه مهمّ می شمارد.

پاره ای از تحلیل های الشاوی قابل نقد و بررسی و نقدهای وی به ویژه در مبحث استخلاف و
نیابت پاسخ می طلبد که به مجال دیگر موکول خواهدشد. در این مقال صرفاً به ارائه تصویر و توصیفی
از نوشتارهای الشاوی پرداختیم و تحلیل و نقد آن ها طی مقاله های دیگر انجام خواهد پذیرفت.

چهار اثر مزبور بر پایه اطلاعات مبسوط نویسنده از فقه اسلامی، حقوق جدید و مقتضیات
جدید جهان اسلام و با گرایش فقهی جدید و به انگیزه سامان بخشی به آلام جامعه اسلامی و
ارتقای تئوری سیاسی اسلام نوشته شده است؛ از این نظر شایسته تقدیر و درخور توجه است.
به ویژه کتاب "فقه الحکومة الاسلامیة" با غمض عین از ضعف های جزئی وی اولین اثر تحلیلی
است که با روش حقوقی و با نگرش محققانه و به دور از مسائل سیاسی جاری و پیش فرض های
منفی به بررسی تئوری امام خمینی و نظریه ولایت فقیه پرداخته است. به هیچ وجه
نمی توان گفت کار وی تمام و کامل است بلکه آغاز بسیاری از پژوهش ها و نقدها است.