آرای کمیته ‌ CEDAW تاریخچة ملاحظات در امور حکومتی ملت‌ها

تهیه و تنظیم: انجمن زنان مسلمان پژوهشگر

مریم شاعری*

مقدمه

هنگامی‌که سخن از تفسیر مفاد ابهام‌آمیز کنوانسیون رفع تبعیض از زنان به میان می‌آید، مخالفان و موافقان الحاق، هرکدام به فراخور موضع خود به تفسیر و توجیه آن دست می‌‌زنند؛ ولی از آن‌جا که قصد داریم به بررسی علمی و بدون پیشداوری بپردازیم، نگاهی به توصیه‌ها و نگرانی‌هایی که کمیته CEDAW در سال‌های گذشته ابراز داشته است، کمک شایانی در فهم اغراض و اهداف کنوانسیون خواهد کرد؛ زیرا در بند هفدهم و هجدهم کنوانسیون، مستندات آن‌چه کمیته عملاً از کشورها خواسته است، وجود دارد. گرچه این‌ها فقط شامل توصیه‌هایی به کشورهای عضو است، ولی کمیته CEDAW راهکار‌های غیررسمی بسیاری برای القای توصیه‌های مورد نظر به کشورها از راه ایجاد اهرم‌های فشار سیاسی و اقتصادی گوناگون در سطوح بین‌الملل و داخلی دارد.

آن‌چه خواهید خواند، ترجمه‌ای از متن گزارش‌ها و توصیه‌های کمیته CEDAW است و از آن‌جا که متن گزارش‌ها به‌طورکامل گویا به‌نظر می‌رسد، قضاوت را به عهده خوانندگان می‌گذاریم.

ملت‌هایی که کنوانسیون رفع همه اشکال تبعیض از زنان را تصویب کرده‌‌اند، لازم است هر چهار سال در برابر کمیته سازمان ملل درخصوص CEDAW درباره چگونگی اجرای تعهدات کشور خود گزارش دهند؛ سپس این کمیته به کشورها می‌گوید که چه موارد دیگری برای انجام لازم است.

با توجه به این‌که این معاهدات به‌عنوان موافقت‌های میان کشورها به‌شمار می‌آید، جای نگرانی است؛ زیرا کمیته مذکور همواره از دولت‌ها می‌‌خواهد که بر موارد شخصی و فرهنگی، مداخله کند و فشار آورد. آن‌چه ایجاد نگرانی می‌کند، این است که وجود یک نهاد بین‌المللی بر امور داخلی و سیاسی کشورها خود را تحمیل می‌کند.

در ذیل نمونه‌هایی از مناظرات نهایی کمیته  CEDAW گردآوری شده‌ است که فهرست نهایی به‌شمار نمی‌آید و فهرست  کامل را می‌توانید در آدرس ذیل بیابید:

http: // www. Unhehr. Ch/ tbs/doc. net

موضوعات مطرح شده به‌قرار ذیل است:

        ·  روسپیگری

        ·   مادری

        ·   سقط جنین

        ·   مخالفت با مخالفت‌های وجدانی

        ·   آموزش اجباری جنسی و ضدبارداری

        ·   القا/ آموزش کودکان

        ·   مدارس تک جنسی

        ·   تشویق به همزیستی

        ·   مداخله در امور خانواده‌‌ها

        ·   همجنس گرایی

        ·   حاکمیت ملی و استفاده از دادگاه‌ها و سایر سیستم‌ها و نظام‌ها برای اجرای CEDAW

        ·   ارزش قیاس

        ·   سهمیه‌بندی

        ·   اصلاح قانون اساسی ملی و قوانین

        ·   فشار برای انصراف از تحفظات

        ·   هزینه‌های پرداخت‌کنندگان مالیات

        ·   کاهش حمایت از زنان باردار

        ·   انتظارات کمیته از تعهدات  کشورها

        ·  زنان در موقعیت‌های بالقوه جنگی

روسپیگری

        ·         در تاریخ سوم فوریه 1999، کمیته CEDAW  نگرانی خود را از غیرقانونی بودن روسپیگری در چین ابراز داشت و به عدم مجازات روسپیگری در آن کشور تأکید کرد.

در 14 می 1998، کمیته CEDAW به مکزیک اظهار داشت که به موضوع قانونی‌کردن روسپیگری رسیدگی کند.

        ·         دوم فوریه 2000، کمیته CEDAW کشور آلمان را برای این امر مورد انتقاد قرارداد که هرچند روسپیان از لحاظ قانونی باید مالیات پرداخت کنند، ولی هنوز از حمایت‌های کار و قوانین اجتماعی بهره‌مند نیستند.

        ·           اول فوریه 1999، کمیته ‌ CEDAW به کشور یونان گفت: در‌حالی‌که به‌طور مثبت متوجه این حقیقت گردیده است که روسپیگری مورد مجازات قرار نمی‌‌گیرد و عادی برخورد می‌شود، ولی هنوز کمیته نسبت به ساختارهای ناقص فعلی برای پیروی از چارچوب مقرر نگران است.

        ·           سوم فوریه 1999، CEDAW به کشور هنگ‌کنگ (چین) گفت:

ملاحظه کرده است، درحالی‌که روسپیگری به تنهایی غیرقانونی به‌شمار نمی‌آید، ولی هنوز مفادی که متضمن بهداشت و ایمنی کارگران جنسی باشد، روشن نیست و امکان تبعیض علیه زنان در اجرای مجازات‌های مرتبط وجود دارد. کمیته توصیه‌ می‌کند که مقررات مناسب برای حمایت از کارگران جنسی زن، تهیه و اجرا  شود.

        ·          31 ژوئیه 2001، نماینده کشور گینه اشاره کرده است که روسپیگری یکی از بلایای اجتماعی در کشور است که مشکلاتی نظیر: فقر و تنزل ارزش‌های اخلاقی مزید بر علت شده ‌است؛ در نتیجه روسپیگری، غیرقانونی به‌شمار می‌آید و جامعه آن‌را مردود و محکوم می‌کند. کمیته به دولت اصرار دارد تا قوانینی اجرا کند که مانع از سوء استفاده از روسپیگری شود، بدون آن‌‌که زنان شاغل در خدمات جنسی را مورد مجازات قرار دهند…

        ·          اول فوریه 1999، کمیته CEDAW به کشور لیختنشتاین گفت: قانون مرتبط با روسپیگری را بازنگری کند تا اطمینان حاصل شود که روسپی‌ها جریمه نمی‌شوند.

        ·          31 ژوئیه 2001، کمیته ‌‌ CEDAW به کشور سوئد گفت تا آثار سیاست‌های جاری مجازات بر خرید خدمات جنسی را مورد ارزیابی قرار دهد.

مادری

        ·          31 ژانویه 2000، کمیته CEDAW کشور بلاروس را به‌سبب تداوم وجود  کلیشه‌های جنسی مانند معرفی مجدد مناسبت‌هایی چون روز مادر و لوحه افتخار به مادران مورد انتقاد قرار داد؛ زیرا این امر را مشوق نقش‌های سنتی زنان برشمرد.

        ·           21 ژانویه 2000، کمیته، کشور لوکزامبورگ را به‌سبب رفتارهای کلیشه‌ای خود که می‌کوشد مردان را به‌عنوان سرپرست خانواده و نان‌‌آوران به تصویر کشد و زنان را  اساساً به‌عنوان مادر و خانه‌دار نشان دهد، مورد ایراد و شکایت قرار داد.

        ·          اول ژوئیه 1999، کمیته CEDAW از قانون اساسی  ایرلند به‌دلیل ترغیب نگرش کلیشه‌ای نسبت به نقش زن در خانه و به‌‌عنوان مادر انتقاد کرد. این کمیته از تداوم  تأکید بر نقش زنان به‌عنوان مادران و مراقبان ـــ که مایل به تداوم و پافشاری بر کلیشه‌های جنسی است و مانع جدی بر اجرای کامل کنوانسیون است ـــ ابراز تأسف کرده  است.

        ·          23 ژانویه 1997، کمیته CEDAW از کشور اسلوونی به‌خاطر این‌که کمتر از 30% از کودکان زیر سه سال و کمی بیش از نیمی از کودکان 3 ـــ 6 سال در مهدکودک‌های رسمی نگهداری می‌شوند و بقیه آن‌ها درحالی‌که ازسوی یکی از اعضای خانواده و سایر افراد نزدیک نگهداری می‌‌گردند و احتمال از دست دادن فرصت‌های آموزشی و اجتماعی را ـــ  که در مهدکودک‌ها ارائه می‌شود ـــ دارند، مورد انتقاد قرار داد.

        ·           23 ژانویه 1997، کمیته‌ CEDAW به اسلوونی گفت: از این‌‌که … عدم اشتغال این‌چنین ممکن است زنان را به امور خانه‌داری محدود کند، شگفت‌‌زده است.

        ·           30 ژانویه 2002، کمیته CEDAW به کشور استونی گفت: از وضعیت زنان جوانی که با مشکلات فراوانی در بازار کار روبه‌رو هستند و به‌دلیل مسوولیت‌های خانه و خانواده که بر آن‌ها تحمیل شده و آن‌ها را در جایگاه آسیب‌پذیری قرار داده و به وجود موارد بیشتری از اشتغال نیمه وقت انجامیده، نگران است.

        ·           31 ژوئیه 2001، کمیته CEDAW به کشور هلند گفت: شرایط کاری زنان را بهبود بخشد تا بتوانند به‌جای اشتغال نیمه وقت ـــ که هم‌اکنون بیشتر زنان در چنین وضعیتی به‌سر می‌برند ـــ از اشتغال تمام وقت بهره‌مند گردند.

        ·           دوم فوریه 2001، کمیته CEDAW به کشور ازبکستان گفت که سیاست تساوی جنسیت به پیروی از کنوانسیون، نیازمند آن است که مفاهیم نقش زنان در جامعه از حالت مادری و همسری ـــ که منحصراً مسوولیت فرزندان و خانواده را بر عهده دارند ـــ به افرادی عمل‌کننده در جامعه تبدیل شود.

        ·           سوم فوریه 1999، کمیته CEDAW از کشور چین به‌دلیل رویکرد دولت نسبت به اجرای کنوانسیون ـــ که بیشتر بر حمایت زنان تمرکز داشته است تا توانمندسازی
آنان ـــ انتقاد کرد؛ در نتیجه تشکل‌های مرکزی مسوول سیاست‌های دولت، همان کمیته کاری ملی زنان و کودکان است که بر تداوم هویت زنان همراه با کودکان اصرار دارد؛ ‌همچنین در زمینه بهداشت زنان نیز بر سلامت مادر و کودک ـــ که بر عملکرد تولید مثلی زنان تمرکز یافته ـــ تأکید شده است. به این ترتیب، قوانین و مقررات کار بر حمایت زنان تأکید بیش از حد می‌کند.

        ·           14 می 1998، کمیته CEDAW از کشور کرواسی به‌سبب، تأکید پی‌درپی بر نقش‌های زنان به‌عنوان مادران و مراقبان در قانونگذاری کرواسی در زمینه‌‌های گوناگون، انتقاد کرد؛ درحالی‌‌که مفاد قانونی درباره حمایت دوران بارداری امری مهم تلقی می‌شود، این کمیته نگران است که اولویت بخشیدن به آن جنبه از زندگی زنان بر نقش سنتی و کلیشه‌ای زنان تأکید خواهد کرد و به محدودسازی مشارکت کامل زنان در جامعه می‌انجامد. کمیته اظهار داشته است که به‌رغم این واقعیت که زنان در کشور کرواسی از تحصیلات خوبی برخوردار هستند و تعداد بسیاری در نیروی کار مشارکت دارند، اما تحلیل‌های دقیق و با حساسیت‌ جنسیتی درباره تأکید بر نقش مادری در مقایسه با نقش‌های زنان در عرصه‌های عمومی ازسوی دولت ضروری است تا عملاً در آینده تساوی جنسیت در جامعه کرواسی را تضمین کند.

        ·           14 می 1998،  کمیته CEDAW از جمهوری چک درباره گزارش این کشور و معرفی شفاهی او به کمیته در زمینه این امر که دولتش تمایل دارد به‌ جای آن‌که زنان را به‌عنوان افراد عمل‌کننده مستقل در عرصه‌های عمومی قلمداد کند، آن‌ها را به‌عنوان مادر و در قالب خانواده بگنجاند، انتقاد کرد. کمیته می‌گوید که چنین دیدگاهی، مانع اصلی بر اجرای کنوانسیون است؛ زیرا بازتابی است از سوء تفاهمات بنیادین از چنین مفاهیم منتقدانه‌ای به‌عنوان نقش‌های جنسیتی، تبعیض غیرمستقیم و فی‌الواقع عدم تساوی … سیاست‌های جاری جمهوری چک که ناشی از محدودیت‌های یک حکومت توتالیتر است، اشتغال کامل و واقعیت و نگهداری اصلی کودکان را بر آن‌ها تأکید کرده‌است که این امر موجب تأکید بیش از حد بر نقش مادری و خانواده بر عهده زنان شده‌است.

        ·           دوم فوریه 2001،  کمیته CEDAW به کشور  مصر چنین گفت: به‌نظر می‌رسد ماده یازدهم قانون اساسی مصر که بیان داشته است دولت به زنان اجازه خواهد داد تا وظایف خود را در برابر خانواده با اشتغال خود در جامعه تطبیق دهند و متضمن تساوی او با مردان در زمینه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی گردد، بر نقش اصلی زنان به‌عنوان مادر و خانه‌دار صحه گذارده است.

        ·           اول ژوئیه 1999، کمیته CEDAW کشور گرجستان را به‌دلیل تداوم وجود فرهنگ مردسالاری، وجود نقش‌های کلیشه‌ای زنان در سیاست‌های دولتی در عرصه‌های عمومی و خانواده مبتنی بر الگوهای رفتاری و برخوردهایی که بر نقش زنان به‌عنوان مادران تأکید بیش از حد دارد، انتقاد کرد؛ همچنین با نگرانی یادآور شد که گزارش به‌خودی خود، مروج نقش مردان به‌عنوان نان‌آوران اصلی است.

        ·           اول، ژوئیه 1999، کمیته CEDAW به کشور  اسپانیا گفت که مشارکت زنان در بازار کار، یکی از حوزه‌های اصلی به‌شمار می‌آید، … کمیته در زمینه مشارکت کلی زنان در بازار کار نگران است؛ زیرا این کشور در بین کشورهای اروپای غربی، یکی از پایین‌ترین رقم‌ها را در امر مشارکت زنان دارد و فقط 32% زنان به‌طور تمام وقت مشغول به‌کار هستند و 76% نیمه‌وقت فعالیت می‌کنند. درحالی‌که قوانین جدیدی به حمایت از کارگران نیمه‌وقت در سال 1998 معرفی شده است تا چنین اشتغالی را ترغیب کند، کمیته ابراز نگرانی کرد که چنین اقداماتی می‌تواند به عایدات کوتاه مدت در اشتغال زنان بینجامد، بدون آن‌که موضوعات ساختاری بلند مدت در زمینه کار بدون دستمزد و کار با دستمزد زنان را مورد رسیدگی قرار دهد. چنین اقداماتی ممکن است به‌جای آن‌که مشارکت زنان را در بازار کار افزایش دهد، به تداوم و تأکید دوباره رفتارهای کلیشه‌ای درباره وظایف آن‌‌ها در قبال خانواده‌ بینجامد.

مذهب

        ·        اول ژوئیه 1998، کمیته ‌ CEDAW از کشور ایرلند به‌سبب نفوذ کلیسا در رفتارها و نقش‌های کلیشه‌ای و نیز در سیاست‌های رسمی دولت انتقاد کرد.

        ·        12 آوریل 1994، کمیته ‌ CEDAW به کشور لیبی گفت که تفسیر قرآن (مجید) باید از دید مفاد کنوانسیون مورد بازنگری قرار گیرد.

        ·         کمیته CEDAW در سوم فوریه 1999، با نگرانی یادآور شد که کشور چین، هفت تحفظ و اعلامیه در زمینه مفاد کنوانسیون ـــ آن‌چنان که برای کشور هنگ‌کنگ به‌‌کار گرفته شده ـــ اعلام کرده است؛ ازجمله نگرانی‌های عمده، تحفظی است که امور فرقه‌ها یا فرامین مذهبی را از حیطه کنوانسیون معاف می‌داند.

        ·         کمیته CEDAW در 14 می 1998 نگرانی خود را دربرابر کشور کرواسی چنین ابراز کرد که شواهدی وجود دارد دال بر این‌که سازمان‌های مرتبط با کلیسا بر سیاست‌های دولت درباره زنان به شدت نفوذ کرده‌اند؛ در نتیجه مانعی در راه اجرای  کامل کنوانسیون هستند.

سقط‌جنین

        ·        کمیته CEDAW در 14 می 1998 از کشور مکزیک به‌دلیل عدم دسترسی کافی زنان در همه ایالت‌ها به سقط‌جنین راحت و سریع انتقاد کرد و توصیه کرد که تمامی ایالات مکزیک باید قوانین خود را بازنگری کنند تا زنان درصورت نیاز به سقط‌جنین سریع و آسان، دسترسی رایگان داشته باشند.

        ·         کمیته CEDAW در 14 می 1998 به کشور مکزیک توصیه کرد تا دولت پیشنهاد بازنگری قوانین مجازات برای سقط‌جنین را مورد بررسی قرار دهد و پیشنهاد می‌کند که امکان تصویب استفاده از ماده ضدبارداری (486 RU ) را ـــ که ارزان و به‌راحتی قابل استفاده است ـــ در اولین فرصت مورد سنجش قرار دهد.

        ·         کمیته CEDAW در چهارم فوریه 1999 به کشور کلمبیا گفت: بر این باور است که مفاد قانونی درباره سقط‌جنین، حاوی نقض حقوق زنان در زمینه بهداشت و حیات آن‌ها و ماده دوازدهم کنوانسیون است.

        ·         کمیته CEDAW در نهم ژوئیه 1999 از کشور شیلی به‌خاطر عدم به رسمیت شناختن کافی و حمایت از حقوق تولید مثلی زنان در کشور شیلی انتقاد کرد. کمیته به‌ویژه دربرابر قوانین منع و تعذیر هرگونه سقط‌جنین نگران است… کمیته بر این نظر است که چنین مفادی ناقض حقوق بشر همه زنان است. کمیته توصیه می‌کند که دولت به بازنگری قوانین مربوط به سقط‌جنین به قصد اصلاح آن‌ها اقدام کند، به‌ویژه امکان سقط‌جنین سالم، را فراهم کند تا برای درمان یا به‌دلیل حفظ سلامت ازجمله سلامت روانی زنان، به دوران بارداری آن‌ها پایان دهند.

        ·         کمیته CEDAW در هشتم ژوئیه 1998 به کشور پرو گفت تا قوانین خود را در زمینه سقط‌جنین مورد بازنگری قرار دهد و متضمن شود که زنان از دسترسی کامل و کافی به خدمات بهداشتی ازجمله سقط‌جنین ایمن بهره‌مند شوند…

        ·         کمیته CEDAW در14 می 1998 به کشور زیمباوه گفت تا قانون مربوط به سقط‌جنین را با قصد آزادی و عدم مجازات آن، مورد بررسی دوباره قرار دهد.

        ·         در بیست‌وهشتم ژانویه 2000، پس از آن‌که نماینده میانمار اظهار داشت که سقط‌جنین غیرقانونی است، اما مفادی برای مراقبت‌های پزشکی و پیشگیری‌های پس از سقط‌جنین برای زنان ـــ که سقط جنین ناایمن داشته‌اند ـــ وجود دارد، کمیته CEDAW نگرانی خود را از این‌که هیچ‌گونه اطلاعاتی درباره حقوق زنان برای پایان دوره بارداری ناشی از خشونت‌های جنسی وجود ندارد؛ بیان داشت.

        ·         کمیته CEDAW در 30 ژانویه 2002 به کشور سریلانکا گفت که سقط‌جنین را برای مواردی مانند: تجاوز به عنف، زنا با محارم و نابهنجاری‌های مادرزادی مجاز بداند.

        ·         کمیته CEDAW در 21 ژانویه، 2000 از لوکزامبورگ درخواست کرد تا در قوانین حاکم بر موضوع سقط‌جنین را اصلاح کند.

        ·         کمیته CEDAW در23 ژانویه 1997 رضایت خود را از الحاق حق سقط‌جنین در قانون اساسی اسلوونی اعلام کرد.

        ·         کمیته CEDAW در اول ژوئیه 1999 به ایرلند چنین اظهار داشت: جای نگرانی است که به‌جز در موارد استثنائی و محدود، هنوز سقط‌جنین غیرقانونی به‌شمار می‌آید… کمیته از دولت می‌خواهد تا تسهیلاتی برای گفت‌وگوی ملی در زمینه حقوق تولیدمثلی زنان ازجمله محدودیت قوانین سقط جنین فراهم کند.

        ·         کمیته CEDAW در 12 اوت 1997 به کشور ایتالیا چنین تأکید کرد که برای بهره‌مندی زنان از حقوق تولیدمثلی خود و با تضمین دسترسی آن‌ها به خدمات سقط‌جنین در بیمارستان‌های دولتی به‌طور همزمان گام‌هایی بردارند.

        ·         کمیته CEDAW در 28 ژانویه 2002 از اوروگوئه خواست تا قوانین خود را درزمینه پایان دوره بارداری اصلاح کند.

        ·         کمیته CEDAW در 23 ژانویه 2002 از قوانین محدود سقط جنین در کشور پرتغال انتقاد کرد و از این کشور خواست تا برای گفت‌وگوی ملی درباره حقوق تولیدمثلی زنان ازجمله قوانین محدود سقط‌جنین، تسهیلاتی فراهم کند.

        ·         کمیته CEDAW در 27 ژانویه 2000 از کشور اردن به‌دلیل منع سقط‌جنین، حتی در مواردی که بارداری به‌علت تجاوز یا زنا با محارم باشد،  انتقاد کرد. کمیته از دولت خواست تا به قانونگذاری در زمینه سقط ایمن برای قربانیان تجاوز و زنا با محارم اقدام کند.

        ·         کمیته CEDAW در اول ژوئیه 1999 از کشور نپال به‌خاطر قوانین رایج ـــ که سقط‌جنین را حتی اگر در مواردی که بارداری به‌دلیل تجاوز یا زنا با محارم باشد، مجازات می‌کند ـــ انتقاد کرد… ؛ همچنین از اصلاحات پیشنهادی که بر قوانین جاری زده شده است و هم‌چنان محدودیت دارد و تنها سقط‌جنین را در شرایطی مجاز می‌داند که سلامت مادر در خطر باشد، نگران است و از دولت خواست تا قوانین موجود را بازنگری کند و اصلاحات پیشنهادی را مورد بررسی دوباره قرار دهد تا بتواند خدمات سقط‌جنین ایمن را ارائه دهد.

        ·         کمیته CEDAW در اول ژوئیه 1999 از کشور بریتانیای کبیر و ایرلند شمالی به‌خاطر قانون سقط‌جنین سال 1967 که شامل ایرلند شمالی نمی‌شود و به‌جز در شرایط استثنایی هنوز امری غیرقانونی به‌شمار می‌آید، انتقاد کرد؛ همچنین کمیته به دولت توصیه کرد تا فرایندی را با مشاوره مردمی در ایرلند شمالی ابداع کند که به اصلاح قانون سقط‌جنین بپردازد.

        ·         کمیته CEDAW در اول فوریه 1999 به کشور لیختنشتاین گفت: توصیه می‌کند مطالعات و شاخص‌هایی انجام گیرد تا آثار قوانین و سیاست‌های مربوط به زنان معین شود؛ زیرا ممکن است رابطه میان قانون سخت ضد سقط‌جنین و شمار بالای کودکان  خارج از ازدواج آشکار گردد.

اعتراض به مخالفت‌های وجدانی

        ·  کمیته CEDAW در 14 می 1998 به کشور کرواسی گفت که در برابر مخالفت برخی بیمارستان‌ها برای انجام سقط‌جنین به‌سبب مخالفت‌های وجدانی ازسوی پزشکان نگران است. این امر از نظر کمیته نوعی تخطی از حقوق تولید مثلی زنان به‌شمار می‌آید.

        ·   کمیته CEDAW  در12 اوت 1997 در زمینه امکانات محدود سقط‌جنین برای زنان در جنوب کشور ایتالیا ابراز نگرانی کرده است که درپی مخالفت‌های وجدانی پزشکان  و پرسنل بیمارستان‌ها است.

        ·   کمیته CEDAW در 14  می 1998 از کشور زیمبابوه درباره گزارشات مربوط به امتناع برخی از کارکنان بهداشت جهت ارائه خدمات تنظیم خانواده به نوجوانان فعال در مسائل جنسی انتقاد کرد؛ هرچند هیچ‌گونه محدودیت قانونی در این‌زمینه وجود ندارد.

آموزش اجباری مسائل جنسی و وسایل جلوگیری از بارداری

        ·          کمیته CEDAW در دوم فوریه 2001 اصرار کرد که کشور ازبکستان امکان دسترسی رایگان مراقبت‌های بهداشتی اولیه را فراهم کند و سیاست‌های تنظیم خانواده و بهداشت تولید مثلی خود را بهبود بخشد که شامل دسترسی به وسایل پیشگیری مدرن است. این کمیته دولت را برای ترویج آموزش جنسی در  دوران  سال‌های تحصیلی اجباری نیز تشویق می‌‌کند.

        ·           کمیته CEDAW در اول فوریه 1999 به کشور یونان گفت: در زمینه میزان بودجه‌گذاری برای وسایل جلوگیری از بارداری با توجه به پوشش کلی بیمه بهداشت و بودجه‌گذاری برای خدمات بهداشتی در این کشور نگران است. این کمیته توصیه می‌کند که دولت، آموزش جنسی را به‌عنوان بخشی از مواد درسی مدارس ارائه کند.

        ·           کمیته CEDAW در اول ژوئیه 1999 به کشور ایرلند اصرار داشت تا امکان برخورداری از وسایل پیشگیری از بارداری را بهبود بخشد و آن‌را برای نوجوانان و بزرگسالان جوان مهیا کند؛ همچنین  از دولت خواست تا استفاده از کاندوم جهت پیشگیری از گسترش بیماری ایدز را گسترش دهد.

        ·           کمیته  CEDAW در 28 ژانویه 2002  از کشور روسیه خواست تا  اقدامات پیشگیرانه از بارداری را برای همه زنان در تمامی مناطق مهیا کند؛ همچنین از دولت خواست تا آموزش جنسی را در دروس مدارس بگنجاند.

        ·           کمیته CEDAW در30 ژانویه 2002 به کشور استونی اصرار کرد تا برنامه‌‌های آموزش جنسی را به‌عنوان بخشی از دروس مدارس برای دختران و پسران ارائه کند.

        ·           کمیته CEDAW در 29 ژانویه 2002 به کشور ترینیداد و توباگو گفت تا سیاست‌ها و برنامه‌های مناسبی برای آموزش جنسی و آموزش تنظیم خانواده معرفی کند.

        ·           اول ژوئیه 1999 کمیته CEDAW به کشور اسپانیا گفت که توصیه می‌کند آموزش‌های جنسی مناسب با سن افراد در مدارس ابتدایی و راهنمایی انجام گیرد.

آموزش کودکان

        ·      23 ژوئن 2000، کمتیه CEDAW به کشور رومانی گفت تا اولویت را به‌ بازنگری و بررسی دوباره مواد آموزشی، متون درسی و مواد درسی، به‌ویژه برای آموزش ابتدائی و متوسطه قرار دهد.

        ·       اول فوریه 1999 کمیته CEDAW به کشور یونان گفت تا به بازنگری جامع در زمینه همه دروس ابتدایی در سطح ابتدایی، راهنمایی و متوسطه بپردازد؛ به‌گونه‌ای که اشکال تبعیض‌آمیز باقی‌مانده حذف، تصاویر کلیشه‌ای زنان و دختران را اصلاح و محیط آموزشی را به‌گونه‌ای ایجاد کند که مناسب آموزش دختران و زنان و فراگیری آن‌ها باشد.

        ·       سوم فوریه 1999، کمیته CEDAW از کشور چین خواست تا کتاب‌های درسی مدارس را تجدید نظر و اشکال کلیشه‌ای جنسیتی را حذف و تساوی جنسیتی را به‌عنوان یک هدف اجتماعی در سیاست‌های آموزشی لحاظ کند.

        ·       27 ژانویه 1997، کمیته CEDAW به کشور دانمارک گفت: دوره آموزشی جنسیت و فرهنگ که درحال‌حاضر جزء مواد درسی اختیاری در مقطع پیش‌دانشگاهی  است، باید در دوره متوسطه اجباری گردد.

        ·       15 ژوئن 2000، کمتیه CEDAW به کشور اتریش گفت تا در موارد درسی مدارس، آموزش حقوق بشر زنان مبتنی بر کنوانسیون را معرفی کند.

        ·      12 اوت 1997، کمیته CEDAW به کشور ایتالیا اظهار داشت که ضرورت دارد کتاب‌ها و مواد آموزشی،  مورد بازنگری و تجدید نظر قرار گیرد و بیانگر نقش‌های غیرکلیشه‌ای از مردان و زنان باشد.

        ·       30 ژانویه 2002، کمیته CEDAW به کشور استونی گفت تا برنامه‌های جامعی طراحی و در نظام آموزشی اجرا و رسانه‌های جمعی را به ایجاد تحولات فرهنگی با توجه به نقش‌ها و وظایفی ـــ که به زنان و مردان داده شده است ـــ تشویق کند. تا با ماده پنجم کنوانسیون منطبق شود؛ همچنین توصیه می‌کند قوانینی مورد اجرا درآید و سیاست‌هایی تصویب شود که نه تنها منع تبعیض علیه زنان را دربرگیرد، بلکه موارد زیرکانه‌تر و حمایت‌های موجود از نقش‌های جنسی کلیشه‌ای در خانواده و محیط‌کار در سیاست‌ها و در جامعه را نیز شامل گردد.

        ·       30 ژانویه 2002، کمیته CEDAW از کشور استونی خواست تا مواد و متون درسی را برای مقابله با رفتارهای سنتی درباره زنان بازنگری کند.

        ·       29 ژانویه 2002، کمیته CEDAW از کشور ترینیداد و توباگو خواست تا مواد درسی را اصلاح و در کتاب‌های درسی تجدید نظر و با رفتارهای سنتی نسبت به زنان مبارزه کند.

        ·       31 ژوئیه 2001، کمیته CEDAW به کشور ویتنام گفت تا درباره برنامه‌های آموزشی هدفدار، بازنگری مواد و متون درسی و برگزاری مبارزات ازسوی رسانه‌های جمعی جهت رفع کلیشه‌های سنتی درباره نقش زنان و مردان در جامعه، اقدامات فوری و گسترده انجام دهد.

        ·       31 ژوئیه 2001، کمیته CEDAW به کشور سوئد گفت تا برای رفع کلیشه‌های جنسیتی در مواد آموزشی و گنجاندن آگاهی و درک از تساوی جنسیت در آموزش معلمان تلاش‌های فراوانی انجام دهد. با توجه به رابطه روشن میان انتخاب نوع رشته تحصیلی و جایگاه بازار کار، کمیته توصیه می‌کند که دولت تلاش‌های خود را برای پایان‌دادن به جدایی جنسیت در انتخاب رشته تحصیلی ازسوی دانشجو افزایش دهد و هر زنان و مردان را برای انتخاب رشته‌های تحصیلی غیرمرسوم تشویق کند.

        ·       دوم فوریه 2001، کمیته CEDAW کشور ازبکستان را به‌خاطر فقدان وجود برنامه‌های آموزشی هدفدار، نبود بازنگری مواد و متون درسی و عزم رسانه‌های جمعی برای رفع چنین کلیشه‌های مرسوم در برخورد با زنان ـــ که در فقدان تقسیم مسوولیت امور خانه با مردان و وظایف خانواده منعکس شده است ـــ مورد انتقاد قرار داد.

        ·       اول ژوئیه 1998،  کمیته CEDAW به کشور گرجستان گفت تا اقدامات جامعی برای حذف کلیشه‌های جنسیتی از راه تلاش‌های متعدد، مانند بازنگری کتاب‌های درسی از مقطع ابتدایی، حساسیت‌زایی آموزگاران و ... انجام دهد.

ــ 14 می 1998، کمیته CEDAW جمهوری چک را به‌دلیل سیاست ایجاد مدارس مدیریت خانه‌داری ــ که هرچند برای تفکیک جنسیت نبوده، ولی بدان سبب که اساساً برای آموزش دانشجویان دختر و آموزش نقش‌های کلیشه‌ای مرسوم درنظر گرفته شده است و سبب ترویج کلیشه‌های جنسیتی می‌‌شود ـــ مورد انتقاد قرار داد. همین امر برخی مدارس دیگر را نیز شامل می‌شود که به‌دلیل توانایی‌های جسمانی گوناگون، فقط برای پسران درنظر گرفته شده است. در تأکید بر اهمیت تشویق پسران و دختران برای انتخاب رشته تحصیلی غیرمرسوم جهت رفع تبعیض علیه زنان، کمیته نگرانی عمیق خود را در برابر این‌گونه مدارس ابراز داشت.

ترویج مطالعات جنسیتی

        ·          15 ژوئن 2000، کمیته CEDAW از کشور اتریش خواست تا مطالعات جنسیتی و پژوهش‌های فمینیستی را به مواد درسی دانشگاهی و برنامه‌های تحقیقاتی بیفزاید.

        ·          اول فوریه 1999، کمیته CEDAW از کشور یونان مصرانه خواست تا برنامه‌های مطالعات زنان را با اعطای مدرک تحصیلی فراهم کند و به ایجاد حمایت‌‌های علمی و سیاسی و تغییرات عملی با هدف ایجاد یک جامعه غیرمردسالارانه همت گمارد.

        ·          سوم فوریه 1999، کمیته CEDAW از کشور هنگ‌کنگ (چین) خواست تا به تداوم کلیشه‌های جنسیتی رسیدگی و منابع مناسب و کافی برای ایجاد برنامه‌های مطالعات جنسیتی را فراهم کند.

        ·          اول ژوئیه 1999، کمیته CEDAW از ایرلند خواست تا گزارشی درباره میزان الحاق دوره‌های مطالعاتی زنان و جنسیت در مواد درسی آموزشی رایج در آموزش متوسطه ارائه دهد.

        ·          اول ژوئیه 1999، کمیته CEDAW به کشور اسپانیا گفت: در زمینه نبود اطلاعات کافی درباره تعداد و نوع دوره‌های مطالعات زنان در مؤسسات آموزش عالی نگران است و توصیه می‌کند که دولت اطلاعاتی در گزارشات بعدی خود ارائه دهد.

سوسیالیسم (جامعه‌گرایی)

        ·          14 می 1998، کمیته CEDAW به کشور مکزیک می‌گوید: از ترویج منصفانه‌تر ثروت در میان جمعیت استقبال خواهد کرد.

        ·          اول ژوئیه 1999، کمیته CEDAW به کشور اسپانیا گفت تا به‌طور دقیق اقدامات مربوط به تساوی و پاسخگویی به سیاست‌های برابری ملی در سطح جوامع خودمختار و منسجم را نظارت کند همچنین از دولت می‌‌خواهد تا متضمن روابط محکم میان دولت‌ها و حمایت‌های کامل از  کنفرانس‌های بخش زنان گردد تا بتواند نقش خود را به‌طورکامل به‌عنوان مکانیزم‌های همکاری میان دول مرکزی و منطقه‌ای اجرا کند.

تشویق به همزیستی

        ·          23 ژوئن 2000، کمیته CEDAW به کشور رومانی گفت: نگران این امر است که به‌رغم کاهش نرخ ازدواج و افزایش شمار همزیستی، حقوق زنان در شیوه همزیستی خارج از ازدواج ازسوی نظام حقوقی حمایت نمی‌شود.

مداخله در امور خانواده‌ها

        ·          23 ژانویه 1997، کمیته‌ CEDAW به اسلوونی توصیه کرد تا قانون مرخصی والدین      ـــ که ضمن آن مرخصی را برای پدر مقرر می‌کند ـــ مورد تصویب قرار دهد.

        ·          اول ژوئیه 1999، کمیته CEDAW از ایرلند مصرانه خواست تا انگیزه‌ها و فرصت‌هایی برای زنان و مردان فراهم کند؛ به‌گونه‌ای که بتوانند به‌شکل برابر در خارج از خانه از کار با دستمزد و در منزل برای کار بدون دستمزد مشارکت کنند؛ به‌ویژه کمیته توصیه می‌کند که چنین مقررات و سیاست‌هایی با افزایش آگاهی و تلاش‌های آموزشی به منظور تغییر در رفتارها در زمینه نقش‌های مرسوم زنان و مسوولیت‌های آن‌ها در برابر کودکان و خانواده همراه باشد.

        ·          31 ژوئیه 2001، کمیته CEDAW به کشور نیکاراگوئه گفت که برای تصویب سریع قوانین خانواده بدون تبعیض اقدام کند.

        ·          31 ژوئیه 2001، کمیته CEDAW از سنگاپور به‌خاطر این امر که با‌ این‌‌که کمیته بر اهمیت خانواده به‌عنوان کوچک‌ترین واحد جامعه تأکید می‌کند؛ ولی در زمینه مفاهیم ارزش‌های آسیایی درخصوص خانواده مانند این‌که شوهر دارای جایگاه قانونی سرپرست خانوار است ابراز نگرانی می‌‌کند؛ زیرا ممکن است سبب تداوم نقش‌های کلیشه‌ای جنسیتی در خانواده شود و بر تبعیض علیه زنان بیفزاید.

        ·          دوم فوریه 2000، کمیته CEDAW مصرانه  از کشور آلمان خواست که معرفی مرخصی غیرقابل انتقال برای پدران را مورد بررسی قرار دهد تا تعداد مردان در تقسیم مسوولیت برای کودکیاری و نگهداری از کودکان افزایش یابد؛ همچنین از دولت مصرانه می‌خواهد تا دسترسی به  اماکن نگهداری از کودکان را بهبود بخشد تا زنان بتوانند دوباره وارد بازار کار شوند.

همجنس بازی

        ·          14 می 1998، کمیته CEDAW از کشور مکزیک خواست تا اطلاعاتی درباره این موضوع ارائه دهد ‌که آیا همجنس بازی در قوانین جزایی جریمه دارد یا نه.

        ·           27 ژانویه 1999، کمیته CEDAW به کشور قرقیزستان گفت که توصیه می‌کند مفاهیم همجنس بازی زنان به‌عنوان یک گرایش جنسی مورد بررسی دوباره قرارگیرد و جریمه‌ها بر ضد آن لغو گردد.

        ·          29 ژانویه 2002، کمیته CEDAW به کشور ترینیداد و توباگو گفت تا قوانینی را که برای روابط جنسی میان زنان مجازاتی مقرر کرده است، مورد بررسی قرار دهد تا تبعیض علیه زنان مرتفع شود.

حاکمیت‎ملی و به‌کا‌رگیری‎دادگاه‌ها و سایرنظام‌هابرای‎اجرای CEDAW

        ·          23 ژوئن 2000، کمیته CEDAW به کشور رومانی گفت: با این‌که مطابق با ماده بیستم قانون‌اساسی رومانی، کنوانسیون به قوانین داخلی این کشور ملحق شده است و بر اجرای قوانین تقدم دارد؛ ولی از عدم شناخت کافی قضات درباره فرصت‌های ایجاد شده به‌واسطه ماده بیستم قانون اساسی برای به‌کارگیری کنوانسیون در تصمیمات قضایی داخلی… نگران است… کمیته دولت را تشویق می‌کند تا مطمئن شود که مواد درسی دانشگاه حقوق و تحصیلات قضایی، موضوعات کنوانسیون را دربرگرفته‌است و در سطح داخلی به‌کار می‌برند؛ همچنین از دولت دعوت می‌کند تا اطلاعاتی در گزارش بعدی درباره شکایاتی که در دادگاه براساس کنوانسیون پرونده‌سازی شده است، ارائه دهد؛‌ همچنین درباره تصمیمات دادگاه نیز که به کنوانسیون ارجاع داده شده است، اطلاعاتی گردآوری کند.

        ·          14 می 1998،  کمیته CEDAW دولت را به لحاظ ادغام کنوانسیون با قوانین ملی کشور کرواسی ستوده است و برای هر شهروند این امکان وجود دارد که در پیشگاه دادگاه آن‌را مورد استمداد قرار دهد.

        ·          14 می 1998، کمیته CEDAW از تعهدات کشور کرواسی برای بررسی ضرورت تقویت آگاهی عمومی درباره کنوانسیون تمجید کرد تا امکان دوباره به‌کارگیری آن در تمامی سیستم قضایی فراهم شود.

        ·          23 ژانویه 1997، کمیته CEDAW به کشور اسلوونی گفت که قوه قضائیه باید درزمینه مفاهیم غیرمستقیم و ساختاری تبعیض، مفهوم تساوی به‌طور عملی و مفهوم اقدامات ویژه موقت کاملاً آگاهی یابد.

        ·          دوم فوریه 2000، کمیته CEDAW از کشور آلمان  مصرانه خواست تا متضمن شود تحصیلات عالی و پیوسته حقوقی دانشجویان حقوق و قضائیه به‌طور مناسب‌، مباحث تساوی و عدم تبعیض و نرم‌های بین‌المللی و استانداردهای مربوطه را درک می‌کنند؛ همچنین دولت را تشویق می‌کند تا در قانونگذاری‌ها،‌ سیاست‌ها و برنامه‌های جدید خود به‌طور مستقیم به کنوانسیون اشاره کند؛ زیرا کنوانسیون از لحاظ قانونی قابل اجرا است و چنین امری می‌تواند سبب افزایش آگاهی به تعهدات بین‌المللی دول عضو شود.

        ·          اول فوریه 1999، کمیته CEDAW به کشور یونان گفت: با نگرانی بیان می‌کند که درپی تعدادی پرونده‌های اخیر دادگاه، قانونی بودن اقدام مثبت و اقدامات ویژه موقت در انطباق با ماده 1 و4 کنوانسیون هنوز روشن نیست. کمیته توصیه می‌کند که دولت هماهنگی مفاد قانونی خود با ماده 1و4 کنوانسیون را مشخص کند و متضمن اجرای آن باشد.

        ·          اول فوریه 1999، کمیته CEDAW به کشور یونان گفت که با نگرانی متذکر است که با وجود راه‌حل‌های قانونی جهت جبران تبعیض و وجود برخی دادگاه‌ها برای مقابله با تبعیض، اما تعداد اندکی از زنان به استفاده از این حق مایل هستند. کمیته توصیه می‌‌‌کند که دولت برنامه‌هایی برای افزایش آگاهی در زمینه راه‌حل‌های قانونی در میان زنان فراهم کند تا با اعمال تبعیض‌آمیز افراد به‌طور پیوسته برخورد شود؛ همچنین این‌‌که قانون‌اساسی بر اعمال و سیاست‌های دولت بر بخش خصوصی تأثیر گذارد.

        ·          12 آگوست 1997، کمیته CEDAW به کشور ایتالیا گفت تا قضات، وکلا و قانونگذاران را به تبعیض غیرمستقیم آگاه و آن‌ها را به (تعهدات) الزامات بین‌المللی کشور ایتالیا به‌ویژه آن‌هایی‌که در کنوانسیون شرح داده شده است، متوجه کند.

        ·          28 ژانویه 2002، کمیته CEDAW به کشور روسیه گفت: از این امر استقبال می‌کند که مفاد معاهدات بین‌المللی، به‌ویژه کنوانسیون جزء نظام حقوقی کشور قرارگرفته است و می‌تواند به‌طور مستقیم در دادگاه‌های داخلی مورد استمداد قرار گیرد.

        ·          30 ژانویه 2002، کمیته CEDAW از این‌که کنوانسیون با قوانین استونی درآمیخته و بر قوانین ملی متغایر تقدم یافته است، ابراز خرسندی کرد. با این‌که کمیته از این واقعیت استقبال می‌کند که طبق ماده‌های 3 و 123 قانون اساسی،  کنوانسیون به قوانین داخلی ملحق شده و بر چنین قوانینی تقدم یافته است، ولی هنوز به‌‌سبب عدم آشنایی قضات، مجریان قانون،  عاملان و خود زنان درباره فرصت‌های موجود در به‌‌کارگیری از کنوانسیون در تصمیم‌گیری‌های داخلی، ابراز نگرانی می‌کند.

        ·          30 ژانویه 2002، کمیته CEDAW به کشور استونی گفت تا مطمئن شود مواد درسی دانشکده حقوق و تحصیلات پیوسته قضایی کنوانسیون را لحاظ کرده است و در سطح داخلی از آن استفاده می‌‌کنند؛ همچنین کمیته توصیه می‌کند که فعالیت‌های افزایش آگاهی با خطاب به زنان برگزار گردد تا امکان برخورداری از راه‌حل‌های قانونی و همیاری به‌وجود آید؛ همچنین کمیته از دولت دعوت می‌‌کند، تا در گزارش بعدی، اطلاعاتی درباره شکایت‌های پرونده‌سازی شده مطابق با کنوانسیون در دادگاه‌ها فراهم و درباره تصمیم‌گیری دادگاه‌ها ـــ که در کنوانسیون به آن‌ها اشاره شده است ـــ ارائه دهد.

        ·          23 ژانویه 2002، کمیته CEDAW به کشور پرتغال گفت که در زمینه عدم وجود اقدامات قانونی یا تصمیمات دادگاهی که کنوانسیون یا قانون اساسی برای حمایت از دعاوی زنانی مقرر کرده که شاهد تبعیض بوده‌اند، نگران است.

        ·           دوم فوریه 2001، کمیته CEDAW از کشور مالدیو به‌خاطر فقدان یک تشکل مؤثر جهت اجرای حقوق به رسمیت شناخته‌شده ازسوی کنوانسیون و دعوی (ارائه) راه‌حل انتقاد کرد.

        ·          چهارم فوریه 1999، کمیته CEDAW از کشور کلمبیا به‌خاطر این‌‌که هیچ‌گونه توسعه برنامه منظم آموزشی برای دولت یا مسوولان دادگاهی یا نیروهای پلیس و مسوولان اجرای آیین‌نامه‌های مربوط به قانون و اجرای کنوانسیون ابداع نکرده است، انتقاد کرد… کمیته توصیه می‌کند که دولت به بررسی نحوه تقویت نقش دفتر ملی تساوی زنان بپردازد که این امر از راه یک قانون ملی جهت ارتقای جایگاه خویش تا حد یک نهاد خودمختار با همه توان و منابع مورد نیاز جهت نفوذ مؤثرتر خود در جامعه کشور  کلمبیا تحقق می‌یابد.

        ·          هشتم ژوئیه 1998، کمیته CEDAW به کشور پرو گفت تا گزارشی از چگونگی اجرای مفاد کنوانسیون به‌وسیله قضات و مجریان در پیشگاه دادگاه ارائه کند و در آخر این‌که آیا پرونده‌های مربوط به تبعیض با استناد به کنوانسیون حل و فصل شده‌است یا خیر؟

ارزش  هم‌تراز

        ·          27 ژانویه 1997، کمیته CEDAW به کشور دانمارک گفت تا  اقدامات ویژه موقت را تقویت کند تا متضمن شود که زنان و مردان برای کار با ارزش یکسان، دستمزد برابر دریافت می‌کنند.

        ·          21 ژانویه 2000، کمیته CEDAW از کشور لوکزامبورگ به‌خاطر این‌که کار زنان در مقایسه با کار مردان هنوز از لحاظ ارزش دست‌کم گرفته می‌شود، انتقاد کرد. کمیته گفت، دولت مطالعاتی درباره دلایل شکاف دستمزد انجام دهد تا مبنای حقیقی برای مبادلات نقدی که دستمزدهای جمعی را تعیین می‌کند، بهبود بخشد.

        ·          سوم فوریه 1999، کمیته CEDAW به کشور هنگ‌کنگ (چین) گفت که اصل دستمزد برابر برای کار با ارزش برابر در قوانین مرتبط باید لحاظ گردد و معیاری برای تعیین میزان ارزش برابری در بازار کار ـــ که عمدتاً به تفکیک جنسیت است ـــ صورت گیرد.

        ·           اول ژوئیه 1999، کمیته CEDAW از کشور ایرلند به‌خاطر این‌که پیشرفت ناچیزی در ارزیابی و ارزش‌گذاری کار با ارزش قابل قیاس صورت گرفته است، انتقاد کرد.

        ·          31، ژوئیه 2001، کمیته CEDAW به کشور آندورا گفت تا از پژوهش‌ها و عملکردهای موجود در زمینه دستمزد برابر برای کار برابر و با ارزش قابل قیاس بهره‌مند گردد تا مسأله عدم تساوی دستمزد برطرف شود.

        ·          31 ژوئیه 2001، کمیته CEDAW به کشور نیکاراگوئه گفت تا تلاش‌های بیشتری جهت دستیابی به دستمزد برابر برای کار با ارزش یکسان انجام دهد.

        ·          30 ژانویه 2002، کمیته CEDAW به کشور استونی گفت: باید افزایش دستمزد در بخش‌های خاص زنان در اشتغال عمومی به‌وجود آید تا سبب کاهش اختلاف دستمزد در قیاس با بخش‌های خاص مردان گردد.  کمیته خواستار این است تا  در گزارش بعدی درباره چگونگی اجرای اصلاحات قانون دستمزد مطابق با قانون دستمزد ـــ که از ژانویه 2002 اجرا شده بود و متضمن پرداخت مساوی برای کار مساوی یا کار با ارزش مساوی است ـــ آگاهی کسب کند.

        ·          29 ژانویه 2002، کمیته CEDAW به کشور ترینیداد و توباگو گفت تا خود را از تحقیقات و اعمال موجود از نظر پرداخت یکسان برای کار یکسان و ارزش قابل قیاس بهره‌مند سازد تا به رفع نابرابری در پرداخت‌ها نائل آید.

        ·          23 ژانویه 2002، کمیته CEDAW از کشور فیجی به‌دلیل عدم دریافت دستمزد یکسان ازسوی زنان برای کار با ارزش یکسان انتقاد کرد.

        ·          دوم فوریه 2001،  کمیته CEDAW به کشور ازبکستان گفت تا مسأله تفکیک شغل را رسیدگی و اصل پرداخت یکسان برای کار با ارزش یکسان را اجرا کند.

        ·          اول ژوئیه 1999، کمیته CEDAW به کشور گرجستان گفت تا عوامل شکاف دستمزد، به‌ویژه در میان بخش‌های بازار کار زنان و غالباً مردان را شناسائی کند و توصیه می‌کند تا اقدامات ابتکاری مانند معرفی مفادی برای دستمزد یکسان در برابر کار با ارزش هم‌تراز انجام دهد.

سهمیه‌بندی

        ·          31 ژوئیه 2001، کمیته CEDAW از کشور گویان به‌خاطر نمایندگی 3/331% زنان در فهرست تمامی احزاب سیاسی برای رقابت در انتخابات سراسری و منطقه‌ای تمجید کرد.

        ·          31 ژوئیه 2001، کشور سنگاپور درباره اصول محوری ـــ که به‌شکل‌گیری سیاست‌های کشور سنگاپور در زمینه تساوی جنسیت منجر شده است ـــ توضیح داد و در آن به شایسته‌سالاری مبتنی بر فرصت‌های مساوی، توسعه مردم، برخورد با زنان به‌عنوان بخشی از جریان‌سازی، نه به‌عنوان گروه خاص ذینفع و ایجاد جامعه بزرگ با تمرکز ویژه به تحکیم خانواده پرداخت. کمیته  CEDAW مصرانه از دولت سنگاپور می‌خواهد تا تلاش‌های خود را برای افزایش تعداد زنان در عرصه‌های سیاست و تصمیم‌گیری از راه کاربردهای با حساسیت جنسیتی مبتنی بر اصل شایسته‌سالاری و نیز تضمین فرصت‌های یکسان برای زنان جهت مشارکت در چنین زمینه‌هایی افزایش دهد. چنین اقداماتی می‌تواند با تعیین کمترین سهمیه برای کاندیدای سیاسی زنان صورت گیرد.

        ·          27 ژانویه 1999، کمیته CEDAW به قرقیزستان گفت: توصیه می‌کند طیف گسترده‌ای از اقدامات ویژه موقت مطابق با ماده چهار، پاراگراف اول ازجمله موضوع سهمیه‌بندی ارائه شود تا حضور زنان در سیاست و در کلیه سطوح تصمیم‌گیری و زمینه‌های غیرمرسوم اشتغال افزایش یابد.

        ·          15 ژوئن 2000، کمیته CEDAW به کشور اتریش گفت تا به ارائه اقدامات مثبت جهت افزایش انتصاب زنان در پست‌های علمی در همه سطوح بپردازد.

        ·          15 ژوئن 2000، کمیته CEDAW به کشور اتریش گفت تا چگونگی استفاده از بودجه فدرال برای احزاب سیاسی را به‌عنوان انگیزه‌ای جهت افزایش نمایندگی زنان در مجلس بررسی کند؛ همچنین چگونگی به‌کارگیری از سهمیه و اهداف رقمی و اهداف قابل اندازه‌گیری با هدف افزایش مشارکت سیاسی زنان را ارزیابی کند.

        ·          27 ژانویه 1997، کمیته CEDAW کشور دانمارک را به‌خاطر برداشت سهمیه از احزاب سیاسی توبیخ کرد. هرچند مشارکت زنان در سیاست در مقایسه با کشورهای دیگر در سطح بالاتری است؛ ولی کشور دانمارک هنوز به یکنواختی جنسیتی در حوزه سیاسی دست نیافته است.

        ·          27 ژانویه 1997، کمیته CEDAW به کشور دانمارک گفت تا اقدامات ویژه موقت خود را به‌منظور افزایش مشارکت زنان در تصمیم‌گیری‌های بخش خصوصی افزایش دهد؛ همچنین تعداد اساتید و پژوهشگران زن در دانشگا‌ه‌ها را افزایش دهد و  مردها را تشویق کند تا بیشتر به امور خانه و نگهداری از خانه بپردازند. چنین ابتکاراتی نیازمند اهداف کمی، زمان محدود برای توفیق آن‌ها و اقدامات ویژه و منابع مالی کافی است.

        ·          23 ژانویه 1997، کمیته CEDAW پس از آن‌‌که اسلوونی گزارش داد که تفاوت‌های آشکاری در نوع دروسی که زنان و مردان مایلند مطالعه کنند، وجود دارد؛ به این کشور گفت تا تلاش‌های منظمی جهت حصول اطمینان از این امر که دانشجویان زن برای ورود به رشته‌های تحصیلی متنوع تشویق شدند، به‌کار گرفته شود تا از تجمع زنان در برخی رشته‌های خاص در دانشگاه‌ها و مدارس جلوگیری شود. چنین اقداماتی باید شامل مشاوره‌های ویژه و اقدامات موقت خاص جنسیتی با اهداف رقمی و جدول زمانبندی باشد.

        ·          23 ژانویه 1997، کمیته CEDAW به کشور اسلوونی توصیه کرد تا اقدامات ویژه موقت با اهداف مشخص و جدول زمانبندی تعیین کند تا به رفع تفکیک در اشتغال بپردازد.  کمیته دولت را تشویق کرد تا فرصت‌های اشتغال با یارانه در دستگاه‌های دولتی برای زنان جوان ایجاد و با  اقدامات خاص به بیکاری آن‌ها از راه سهمیه‌بندی مرتبط با درصد جمعیت بیکار آن‌ها رسیدگی کند.

        ·          اول فوریه 1999، کمیته CEDAW از کشور یونان مصرانه خواست تا اقدامات ابداعی جهت افزایش درصد زنان در همه ارگان‌های عمومی ازجمله دستگاه‌ قانونگذاری، قوه مجریه و قضائیه انجام دهد. تلاش‌های دیگری باید مبذول گردد تا سایر نهادها، مانند احزاب سیاسی و بخش‌های خصوصی، تعداد زنان را در سطوح ارشد و تصمیم‌گیری  افزایش دهند.

        ·          سوم فوریه 1999، کمیته CEDAW به کشور هنگ‌کنگ (چین) گفت تا به مطالعه تجربیات سایر کشورها در به‌کارگیری از سهمیه‌بندی، جدول زمابندی جهت دستیابی به اهداف مشخص و داده‌ها درباره نامزدهای زنان بپردازد تا در آن کشور به‌کارگرفته شود.

        ·          سوم فوریه 1999، کمیته CEDAW به کشور هنگ‌کنگ (چین) گفت تا اقدامات ویژه موقت به‌کارگیرد تا تعداد زنان در رشته‌های غیرمرسوم تحصیلی، به‌ویژه در رشته‌های علوم، فناوری و مهندسی افزایش یابد.

        ·          دوم فوریه 2001، کمیته CEDAW به بروندی گفت: هنگامی‌که سهمیه‌بندی را برای گروه‌های قومی ارائه می‌دهید، دولت ‌باید اقدامات دیگری جهت افزایش مشارکت زنان در همه سطوح تصمیم‌گیری انجام دهد.

        ·          12 اوت 1997، کمیته CEDAW به کشور ایتالیا گفت تا اقدامات خاص مثبت با هدف تخصیص سهمیه‌بندی و اهداف معین، به‌ویژه در زمینه‌هایی چون ستم‌های سیاستگذاری و تصمیم‌گیری در عرصه‌های عمومی انجام دهد.

        ·          14 می 1998، کمیته CEDAW به کشور کرواسی گفت: اقدامات خاص مثبت با هدف سهمیه‌بندی و اهداف رقمی، به‌ویژه در زمینه‌هایی مانند جایگاه‌های سیاسی و تصمیم‌گیری در عرصه‌های عمومی را تشویق می‌کند؛ به‌ویژه در جاهایی که هنوز تساوی به حد مطلوب برای زنان محقق نشده است.

        ·          30 ژانویه 2002، کمیته CEDAW به کشور استونی گفت تا به اقدامات ویژه موقت در رشته‌های تحصیلی، حرفه‌ای و سیاسی ازجمله با تشویق به ادامه رشته‌های تحصیلی و زمینه‌های کاری و مداخلات سیاسی که یکی از دو جنس در آن کمتر است، همت گمارد. چنین امکاناتی باید با اهداف قابل اندازه‌گیری، سهمیه‌بندی و زمانبندی مشخص باشد تا نظارت مؤثر درپی داشته باشد.

        ·          14 می 1998، کمیته CEDAW به جمهوری چک گفت تا در زمینه‌های مشارکت سیاسی و اقتصادی زنان در جایگاه‌های رهبری، اقدامات ویژه موقت انجام دهد. در چنین قالبی توصیه می‌کند تا اهداف رقمی و نیز کارپایه عمل همراه با جدول زمانبندی جهت ارتقاء مشارکت زنان در چنین زمینه‌هایی طراحی شود.

        ·          دوم فوریه 2001، کمیته CEDAW به کشور مصر گفت تا تعداد زنان در همه سطوح تصمیم‌گیری، ازجمله در دستگاه‌های دولتی و مجلس افزایش یابد و از دولت مصرانه می‌‌خواهد تا اقدامات ویژه کوتاه مدت مانند اهداف رقمی و سهمیه‌بندی مرتبط با زمانبندی معین انجام دهد تا مطابق با ماده چهارم پاراگراف اول کنوانسیون، سبب افزایش نمایندگی زنان در همه سطوح تصمیم‌گیری گردد.

        ·          اول ژوئیه 1999، کمیته CEDAW به کشور گرجستان گفت تا به بازنگری رفتارهای منفی درباره مفاهیم و مفادی چون اقدامات ویژه موقت ازجمله سهمیه‌بندی در زمینه‌های مشارکت سیاسی و اشتغال بپردازد .

اصلاح قانون اساسی و قوانین ملی

        ·          21 ژانویه 2000، کمیته CEDAW کشور لوکزامبورگ را به‌خاطر عدم اصلاح قانون اساسی ازسوی حزب دولت برای لحاظ سازی اصل تساوی میان زنان و مردان توبیخ کرد. این امر نه تنها با الزامات خاص حزب دولت با نظر به ماده دوم کنوانسیون مغایر است، بلکه به‌طورکلی با قانون حقوق بشر بین‌الملل نیز مغایرت دارد. این مسأله پس از ارائه گزارش لوکزامبورگ مبنی بر این مسأله است که یک گروه کاری در حال فراهم‌سازی یک پروژه به‌منظور انسجام جنبه‌های تساوی جنسیتی در همه مواد درسی دوره‌های متوسطه و پیوسته بوده است. دومین توجه استراتژیک، انسجام دیدگاه‌های جنسیتی در زمینه همه سیاستگذاری‌ها با تأکید بر قانون‌گذارای بوده است. از سپتامبر سال 1998، همه قانونگذاری‌ها باید همراه با بیانیه‌ای درباره آثار آن بر تساوی فرصت‌ها باشد. اکنون حضور مأموران تساوی جنسیتی در بخش خصوصی اجباری است.

        ·          30 ژانویه 2002، کمیته CEDAW مصرانه از کشور استونی خواست تا تعریف تبعیض علیه زنان را در قانون اساسی و قوانین ملی لحاظ کند.

        ·          29 ژانویه 2002، کمیته CEDAW به کشور ترینیداد و توباگو گفت: از این‌‌که مفاد معاهدات بین‌المللی از جمله کنوانسیون بر قوانین داخلی آثار مستقیم نداشته و به‌طور خودکار در قوانین داخلی ادغام نشده است، ابراز نگرانی می‌کند. کمیته پیشنهاد می‌کند که دولت به‌منظور حصول اطمینان از این امر که اصول کنوانسیون به‌طورکامل در قوانین کشور ترینیداد و توباگو ادغام شده است و در دادگاه‌‌ها اجرا می‌شود، گام‌هایی بردارد.

کمیته از این مسأله نگران است که هرچند تبعیض جنسیتی در قانون‌اساسی منع شده، اما هیچ‌گونه تعریفی از تبعیض در قانون اساسی و سایر قوانین وجود ندارد و این امر  که قانون اساسی ممکن است قوانین تبعیض را مجاز بدارد، نگران است.

کمیته به تصویب تعریفی از تبعیض در قانون‌اساسی و سایر قوانین توصیه می‌کند که بازتاب تعریف موجود در ماده یکم کنوانسیون باشد؛ همچنین کمیته توصیه می‌کند‌ فهرستی از قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان با هدف بازنگری، اصلاح یا الغا تنظیم شود.

        ·          28 ژانویه 2002، کمیته CEDAW به کشور اوروگوئه گفت: تعریفی از تبعیض علیه زنان مبتنی بر تعریف موجود در ماده یکم کنوانسیون در قانون اساسی و سایر قوانین درنظر گرفته شود.

        ·          23 ژانویه 2002، کمیته CEDAW کشور فیجی را به‌دلیل عدم‌وجود تعریفی از تبعیض علیه زنان یا حق مراقبت‌های بهداشتی در قانون اساسی سال 1997 مورد بازخواست قرار داد.

        ·          23 ژانویه 2002، کمیته CEDAW کشور فیجی را به‌خاطر این‌که لایحه قانون خانواده، لایحه شهادت و تعدادی قوانین دیگر را که درصدد رفع تبعیض علیه زنان بوده، ولی هنوز از سوی قانون‌گذاران به تصویب درنیامده است، مورد بازخواست قرارداد.  کمیته از دولت مصرانه خواست تا یک جدول زمانی به‌موقع و روشن برای تصویب  چنین قوانینی تنظیم کند.

        ·          21 ژانویه 2002، کمیته CEDAW به کشور ایسلند گفت تا کنوانسیون را با قوانین داخلی ادغام کند؛ به‌ویژه کمیته به اهمیت ادغام ماده یکم کنوانسیون که به تعریف تبعیض علیه زنان پرداخته است،‌ اشاره دارد.

        ·          31 ژانویه 2001، کمیته CEDAW از کشور گویان به‌خاطر عدم ارجاع غیرمستقیم به تبعیض در قانون‌اساسی انتقاد کرد.

        ·           دوم فوریه 2001، کمیته CEDAW به کشور ازبکستان گفت که هرچند قانون‌اساسی و قوانین داخلی تساوی را در اختیار تمامی شهروندان قرار داده است، اما هیچ‌گونه تعریفی از تبعیض علیه زنان طبق ماده یکم کنوانسیون که به منع تبعیض مستقیم و غیرمستقیم پرداخته است، وجود ندارد؛ همچنین کمیته درباره جایگاه کنوانسیون و این‌که آیا مفاد آن می‌تواند به‌طور مستقیم در پیشگاه دادگاه مورد  استمداد قرار گیرد (از مفاد کنوانسیون به‌عنوان ادله قانونی استفاده شود) یا نه، ابراز نگرانی کرده کمیته خواستار گنجاندن تعریف تبعیض علیه زنان طبق ماده یکم  کنوانسیون در قانون اساسی و قوانین ملی‌ شد.

        ·          14 می 1998، کمیته CEDAW به کشور جمهوری چک گفت تا تعریف تبعیض طبق ماده یکم کنوانسیون با قانون‌اساسی و سایر قوانین مربوطه درآمیزد.

        ·          27 ژانویه 2000، کمیته CEDAW به کشور اردن گفت که هرچند ماده شش قانون‌اساسی اردن دارنده اصل تساوی همه شهروندان اردنی در پیشگاه قانون است؛ ولی مفاد خاصی را که بیان‌کننده عدم تبعیض، چه به‌صورت قانونی یا عملی بر پایه جنس باشد، دربرنمی‌‌گیرد. کمیته خواستار تشویق اصلاحات در قانون اساسی برای ادغام تساوی مبتنی بر جنس در ماده شش قانون اساسی است که منعکس‌کننده کامل ماده یکم کنوانسیون در قانون اساسی باشد؛ همچنین کمیته دربرابر این امر که هرچند کنوانسیون در درون کشور، قانون را پس از تصویب ملزم به  اجرا نموده است، اما هنوز در جراید رسمی که پیش نیاز قابل اجرا بودن قانون به‌شمار می‌آید، به‌چاپ نرسیده‌است، ابراز نگرانی کرد. کمیته مصرانه از دولت خواست تا کنوانسیون را در جراید رسمی بدون هیچ‌گونه تأخیری  به‌چاپ رساند و اقدامات قانونی لازم جهت اجرای کنوانسیون در دادگاه‌ها را به‌کار گیرد، همچنین کمیته از دولت خواست تا قوانین موجود را بازنگری کند؛ به‌گونه‌ای که قانون اساسی اصلاح شده با کنوانسیون مطابقت کامل داشته باشد.

فشار برای انصراف از تحفظات

        ·          21 ژانویه 2000، کمیته CEDAW به کشور لوکزامبورگ گفت تا به فعالیت‌های مربوط به افزایش آگاهی و آموزش جهت رفع تصاویر مرسوم و کلیشه‌ای درباره زنان و  مردان بپردازد تا امکان انصراف  از تحفظات خود نسبت به ماده شانزدهم (ماده شانزدهم درباره ازدواج و خانواده است) میسر شود.

        ·          دوم فوریه 2001، کمیته CEDAW کشور مصر را به‌دلیل این‌گونه تحفظات ازسوی دولت عضو که به‌محض تصویب نگه داشته شده‌اند، مورد انتقاد قرار داد. کمیته مصرانه از دولت عضو خواست تا به سرعت گام‌های لازم را برای انصراف از تحفظات بردارد و در این زمینه توجه خود را به بیانیه کمیته درباره تحفظات که در گزارش خود در نوزدهمین جلسه ایراد شد؛ به‌ویژه‌ درباره دیدگاه‌های خود دربرابر مفاد دوم و شانزدهم که از اهمیت ویژه برای اهداف کنوانسیون برخوردار بود و مطابق با ماده 28، پاراگراف دوم که طبق آن باید انصراف داده شوند، جلب کرده است.

        ·          سوم فوریه 1999، کمیته CEDAW با نگرانی متذکر شد که کشور چین، هفت تحفظ و اعلامیه درباره مفاد کنوانسیون درخصوص هنگ‌کنگ اعلام کرده است؛ البته  نگرانی ویژه از تحفظی است که معافیت امور فرقه‌‌های مذهبی از حیطه کنوانسیون را شامل می‌شود.

        ·          21 ژانویه 2000، کمیته CEDAW کشور لوکزامبورگ را به‌سبب عدم پیشرفت بیشتر در انصراف از تحفظات مربوط به ماده هفت (انتقال موروثی پادشاهی به بزرگ‌ترین فرزند پسر) و ماده شانزدهم (g) (حق انتخاب نام‌خانوادگی برای اولاد) مورد انتقاد قرار داد و در ارتباط با مورد آخر ابراز نگرانی کرد که عدم تعهدات کافی دولت در زمینه تأثیرگذاری بر فرهنگ و رفتارهای مرسوم نتوانسته است سبب انصراف از تحفظ شود.

        ·          31 ژوئیه 2001، کمیته CEDAW از کشور هلند به‌خاطر عزم خود در اعتراض به تحفظات سایر دول عضو ـــ که مغایر با  اهداف و منظور کنوانسیون بوده‌ ـــ تقدیر کرده است.

        ·          31 ژوئیه 2001، کمیته CEDAW از کشور سوئد به‌‌خاطر عزم خود در اعتراض به تحفظات سایر دول عضو ـــ که مغایر با اهداف و منظور کنوانسیون بوده‌ ـــ تقدیر کرده است.

        ·          31 ژوئیه 2001، کمیته CEDAW به کشور سنگاپور گفت: کمیته بر این نظر است که تحفظات دول عضو، مانع از اجرای کامل کنوانسیون می‌شود.

        ·          دوم فوریه 2001، کمیته CEDAW از کشور مالدیو به‌خاطر تحفظات دولت عضو در زمینه مواد هفت (a) و شانزدهم کنوانسیون انتقاد کرد.  کمیته نگران است که تحفظات مربوط به ماده هفت (a) درخصوص مشارکت سیاسی سبب ابقای مفاد قانونی خواهد شد؛ به‌گونه‌ای که زنان را از سمت ریاست‌جمهوری و معاونت ریاست جمهوری کشور بازمی‌دارد.

کمیته مصرانه از دولت خواست تا از این تحفظات انصراف دهد و قوانین مربوط به محدودسازی زنان در زمینه مشارکت سیاسی را لغو کند.

        ·          اول ژوئیه 1999، کمیته CEDAW از کشور انگلستان و ایرلند شمالی به‌خاطر انصراف از برخی تحفظات مرتبط با کنوانسیون و نیز این‌که بقیه تحفظات در حال بررسی و بازنگری است؛ تقدیر کرد.

        ·          اول فوریه 1999، کمیته CEDAW به کشور لیختنشتاین (Liech Tenstein) گفت از انصراف دولت در زمینه تحفظات مربوط به کنوانسیون استقبال می‌‌کند.

هزینه‌های پرداخت کنندگان مالیات

        ·          27 ژانویه 1997، کمیته CEDAW به کشور دانمارک گفت که ارزش کار بدون دستمزد مردان و زنان در محاسبات ملی باید از راه حساب‌های گردش گنجانده شود.

        ·          31 ژوئیه 2001، کمیته CEDAW از کشور نیکاراگوئه مصرانه خواست تا برای مؤسسه زنان آن کشور، امکانات مالی پرسنل و توانایی لازم در تصمیم‌گیری‌های سیاسی فراهم کند تا امکان ارتقای تساوی جنسیت در این کشور مؤثر واقع شود.

        ·          29 ژانویه 2002، کمیته CEDAW به کشور ترینیداد و توباگو گفت که به‌خاطر عدم وجود یک ساختار جامع و هماهنگ برای جریان‌سازی موضوع جنسیت نگران است. کمیته دولت را برای ادامه فرایند خود در بازسازی تشکل‌های ملی و تخصیص منابع مالی و انسانی جهت اجرای مؤثر سیاست‌ها و برنامه‌های دولت درخصوص تساوی جنسیت تشویق می‌‌کند؛ همچنین جریان‌سازی جنسیتی را در همه وزارتخانه‌ها تشویق می‌کند.

        ·          14 می 1998، کمیته CEDAW به جمهوری چک گفت تا حرکتی در جهت ایجاد تشکل‌های ملی همراه با اختیارات روشن برای اجرا، هماهنگی و نظارت بر مفاد کنوانسیون به‌عمل آورد.

        ·          چهارم فوریه 1999، کمیته CEDAW از کشور کلمبیا به‌خاطر اقدام ناکافی جهت توزیع متن کنوانسیون طبق ملزومات مفاد قانون اساسی حاکم بر حقوق زنان انتقاد کرد.

        ·          اول ژوئیه 1999، کمیته CEDAW به کشور نپال گفت تا به راه‌اندازی برنامه‌های حمایت از حساسیت‌ جنسیتی برای صاحب‌نظران و مسوولان خدمات مدنی، سیاستگذاران، مسوولان بهداشت و مأمورین قانون بپردازد تا متضمن درک روشن از تعهدات مربوط به کنوانسیون گردند.

        ·          کمیته CEDAW خطاب به همه کشورها می‌گوید: به‌منظور آموزش زنان درباره محتوای کنوانسیون فعالیت‌هایی انجام دهند و شهروندان را از نظرات نهایی موجود در گزارش کمیته CEDAW و گام‌های بعدی مورد نیاز آگاه کنند.

کاهش حمایت از زنان باردار

        ·          31 ژانویه 2000، کمیته CEDAW از کشور بلاروس مصرانه خواست تا قوانین و استانداردهای مربوط به بهداشت شغلی و ایمنی را با هدف کاهش استانداردهای حمایتی  که غالباً دارای آثار تبعیض‌آمیز بر زنان به‌طور اعم و بر زنان باردار به‌طوراخص است، مورد بازنگری و بررسی قرار دهد.

        ·          14 می 1998، کمیته CEDAW از جمهوری چک به‌سبب افزایش اقدامات حمایتی برای دوران بارداری و مادری و نیز سیاست‌‌های مربوط به بازنشستگی زودهنگام برای زنان انتقاد کرد؛ همچنین یادآور شد که تجلیل فرهنگی از نقش زن در خانواده می‌تواند پیامدهای منفی سیاست‌های بهینه‌سازی اقتصادی درباره زنان را وخیم‌تر کند.

        ·          28 ژانویه 2002، کمیته CEDAW به کشور روسیه گفت از اخراج زنان در سنین باروری از فهرست 456 شغل موجود ـــ که می‌تواند به منع ورود زنان به برخی از بخش‌های  اشتغال بینجامد ـــ نگران است.

        ·          اول ژوئیه 1999، کمیته CEDAW به کشور گرجستان گفت که استانداردهای بهداشت شغلی موجود در ارتباط با زنان به تبعیض علیه آن‌ها در بازار کار می‌انجامد که مبتنی بر اقتصاد بازار است. کمیته توصیه می‌کند که استانداردهای بهداشت شغل اصلاح شود و چنین  استانداردهایی که به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم باعث تبعیض علیه زنان می‌گردد، لغو شود.

انتظارات کمیته دربرابر تعهدات کشورها

        ·          27 ژانویه 1997، کمیته CEDAW به کشور دانمارک گفت تا درباره اقدامات به‌عمل آمده ازسوی اتحادیه تجاری و سازمان‌های کاری جهت اجرای اصل پرداخت دستمزد یکسان برای کار با ارزش یکسان، استفاده از داروی (486 ـــ Ru ) در موارد سقط‌جنین، تعداد زنانی که از تکنیک‌های پزشکی برای باروری استفاده می‌‌کنند و تعداد فرزندان تحت قیومیت (خوانده شده) درآمده را برای کمیته گزارش کند.

        ·          21 ژانویه 2000، کمیته CEDAW به کشور لوکزامبورگ گفت تا درباره دادگاه‌های مربوط به زنان سیگاری و بیماری‌های ناشی از سیگار گزارشاتی ارائه دهد.

        ·          31 ژوئیه 2001، کمیته CEDAW کشور سنگاپور را به‌خاطر عدم درک صحیح دولت سنگاپور در زمینه جریان‌سازی جنسیتی در ارتباط با قانونگذاری، سیاست‌ها و برنامه‌ها مورد استهزا قرار داد.

        ·          دوم فوریه 2001، کمیته CEDAW از کشور مصر مصرانه خواست تا پروتکل ‌اختیاری کنوانسیون را تصویب و امضاء کند. کمیته از دولت خواست تا درباره نگرانی‌های ابراز شده در اظهارات نهایی جاری، در گزارشات دوره‌ای بعدی خود با نظر به ماده هجدهم کنوانسیون پاسخگو باشد.

زنان در اوضاع جنگی بالقوه

        ·          12 اوت 1997، کمیته CEDAW به کشور ایتالیا گفت: از پیشرفت نقش زنان به‌عنوان حافظان صلح در نقاط گوناگون جهان بسیار خوشحال است.