علوم اجتماعی و پیوندهای آن با علوم شرعی

نوشته : مصطفی‌عشوی

ترجمه : زاهد ویسی

چکیده

تصور حاکم در مجامع دینی این است که علوم‌اجتماعی، دانشی غربی و در نتیجه ملحد و ضد دین است. عده‌ای از تحصیلکردگان رشته‌های مختلف علوم‌اجتماعی نیز به وجود رابطه‌ میان علوم شرعی و ‌اجتماعی اعتقادی ندارند؛ از این رو دو گروه در جدایی و بی‌خبری نسبتاً مطلقی از یکدیگر به سر می‌برند و حتی گاه تلاش‌های یکدیگر را خنثی می‌سازند. ولی نگاهی گذرا به سیر تکامل علوم در اسلام نشان می‌دهد که بسیاری از ظرفیت‌های موجود در تمدن اسلامی به کار‌گرفته نشده و برعکس در بعضی زمینه‌ها تا حد افراط تلاش علمی صورت گرفته‌است.

از سوی دیگر امکان تفکیک علوم‌اجتماعی به عنوان یک علم و جامعه شناسان، روانشناسان، اقتصاددانان و…که به عنوان متخصصان در شاخه‌های مختلف علوم‌اجتماعی نظریه‌پردازی می‌کنند، وجوددارد، یعنی با ایجاد تفکیک میان علوم‌اجتماعی به عنوان یک علم با روش‌های خاص خود و جامعه شناسان و … به عنوان افرادی با امیال و گرایش‌های فردی و حتی گروهی، می‌توان با بهره‌گیری از متدلوژی (روش‌شناسی) خاصی، از علوم‌اجتماعی بهره برد و از سوی دیگر با تزریق مفاهیم و اصول روشمند علوم‌شرعی به ساحت علوم‌اجتماعی، زمینه ایجاد پیوند این دانش با ارزش‌های دینی را فراهم کرد.

در حال حاضر وقتی از روانشناسی، به اعتبار یکی از علوم‌اجتماعی جدید ، نامی برده می‌شود‌، نخستین چیزی که به ذهن بسیاری از تحصیلکردگان مسلمان، بویژه آن دسته که در روانشناسی تخصصی ندارند‌، متبادر می‌شود، نام « فروید » است‌؛ سپس درپی آن، معانی دیگری مبنی بر این‌که این فروید یک یهودی و ملحد است و کتاب‌هایی برضد دین نوشته‌است‌، تداعی می‌شود هنگامی‌که از جامعه‌شناسی نیز سخن به میان می‌آید، نخستین چیزی که به ذهن می‌رسد، نام « دورکیم » و «مارکس» است و این‌که آن‌ها یهودی‌، ملحد، ضد دین و … هستند.

این نوع رابطه ترسیم شده که در ذهن بعضی از تحصیلکردگان و اندیشمندان مسلمان و درون آن‌ها‌،‌ آگاهانه یا ناآگاهانه در مورد پیوند بعضی از رشته‌های علوم‌اجتماعی با دین نقش بسته،‌ زمینه‌ای را فراهم آورده است که بعضی از همین تحصیلکرده‌ها‌، اندیشمندان و حتی دسته‌‌ای از علمای دینی دربرابر علوم اجتماعی‌ و بویژه روانشناسی و جامعه‌شناسی موضع منفی و گاه خصمانه به خود بگیرند‌؛ البته این موضع‌گیری، صرفاً یک واکنش عاطفی است و ویژگی غالب آن، تعمیم و سطحی بودن است‌.

واقعیت این است که تعداد نه چندان قابل توجهی از روانشناسان و جامعه‌شناسان، عملاً ملحد هستند و دین را هدف انتقاد و تمسخر خود قرار‌داده و بلکه به رد هر آن چیزی پرداخته‌اند که پیوندی با دین دارد؛ اعم از این‌که نهاد باشد یا علم و معرفت‌. از این گذشته عده‌ای از آن‌ها این موضع منفی خود در قبال دین را چه از حیث بنیادهای دین و چه از حیث نقش و کارکرد آن، در جامعه گسترش داده‌‌‌اند‌.

با این حال این وضعیت تحمیل شده ازسوی رویکرد سکولاریستی غرب در حوزه‌های مختلف و بویژه حوزه علم و دانش نباید ما را بر آن دارد که حکم خود را مبنی بر الحاد، انکار دین و دین ستیزی همه روانشناسان و جامعه‌شناسان و همه علوم‌اجتماعی تعمیم دهیم‌‌‌؛ علاوه بر این، نباید این وضعیت ما را وادارد که نتوانیم از یک سو میان علوم‌اجتماعی‌ ـ به مثابه مجموعه‌ای از علوم دارای موضوعات و روش‌های خاص‌‌ ـ و از سوی دیگر میان جامعه‌شناسان به اعتبار افراد و اشخاصی که دارای خواسته‌ها‌، اعتقادات، ایدئولوژی‌ها و حتی گرایش‌ها و امیال خاص خود هستند، تمیز قایل شویم‌.

بنابراین هدف این بررسی، طرح مسئله پیوند میان علوم‌اجتماعی و علوم‌شرعی به اعتبار علوم مرتبط با دین است و می‌کوشد این مسئله را در حوزه فکر اسلامی و در سایه تغییرات فکری‌ای مورد مناقشه قرار‌‌دهد که در طول تاریخ در غرب و در خود جهان اسلامی، بویژه در زمینه تحول و توسعه علوم و تلاش برای جداکردن آن از فلسفه و دین رخ داده‌است و در کنار این‌، به تغییرات فکری‌ای هم بپردازد که از قرن نوزدهم میلادی شروع شد و در قرن بیستم در خصوص جایگاه علوم‌اجتماعی و اهمیت آن در جامعه‌، بویژه جامعه غربی‌، تبلور یافت‌.

به منظور بررسی این پیوند‌، چنین به نظر آمد که این پرسش طرح شود که چه رابطه‌ای میان علوم‌اجتماعی و علوم‌شرعی وجود دارد‌؟ و آیا امکان تکامل این علوم در حوزه فکر اسلامی وجود دارد‌؟ بهتر آن است که از همین آغاز اشاره شود که دادن پاسخ به این پرسش، نیازمند مناقشه و پژوهش گسترده است؛ درحالی‌که هدف این نوشتار، صرفاً طرح این مسئله برای مناقشه متخصصان است تا درباره راه‌های خروج مسلمانان متخصص در علوم‌اجتماعی از پیروی و وابستگی کورکورانه و اجباری بیندیشند‌، از ورود آنان به برهوت سرگردانی و خرافه جلوگیری کنند و آن‌ها را از افتادن به کمند طوطی‌واری و تکرار‌گویی، که مدت‌ها است اندیشه اسلامی به آن گرفتار شده‌است، دور نگه‌دارند‌.

از جمله اهداف این پژوهش، قرار‌دادن مدخلی برای « خود انتقادی » درمورد طرح‌ها و برنامه‌های مربوط به علم و معرفت است که در حال حاضر ازسوی دسته‌ای از متفکران و متخصصان مسلمان در زمینه علوم‌‌‌اجتماعی ارائه می‌شود‌. البته منظور از این نقد، بیش از آن‌که ناچیز انگاشتن این تلاش‌ها یا رد آن‌ها باشد‌، تلاشی برای برانگیختن همت افراد به منظور تعمق بیشتر در ارائه جایگزین‌های علمی و عملی است که بتواند عیوبمان را بنمایاند و راه خیزش و نوزایی ما را بدون تحریک عواطف یا حتی از بین بردن آن‌ها پیشنهاد کند؛ نه این‌که شعارهای توخالی‌ای باشد که تنها متفکران مسلمان را از اهدافشان دور می‌کند‌؛ هر چند این اهداف و مقاصد را نیز برای آنان تصویر کند که گویی دم‌دست و بسیار نزدیکند؛ درحالی‌که واقعاً آن‌چه پنداشته شده است، چیزی جز سراب و خیال نیست‌.

شایان ذکر است که به‌کارگیری « روش » در این پژوهش بر اساس یکسونگری و یکجانبه‌گرایی نبوده‌است‌؛ همچنین مبتنی بر موضع دوگانه در مسائل فکری و علمی نیست (به عنوان مثال حق به جای باطل یا درست به جای خطا) بلکه این پژوهش تلاشی برای نگاه به علوم‌اجتماعی و پیوسته‌ بودن آن با علوم شرعی از حیث موضوع و روش است‌.

با این حال پیش از پرداختن به این موضوع، باید فهم خود را از علوم‌اجتماعی و علوم‌شرعی که در این پژوهش به کار می‌رود، مشخص کنیم.

منظور از علوم‌شرعی‌، معارفی است که در امور مربوط به عقیده‌، شریعت‌، فقه و اصول فقه، چنان که در نصوص/ متون (قرآن و حدیث) آمده‌است‌، بررسی و تدریس می‌شوند. این علوم، به علوم‌نقلی نیز شناخته می‌شوند و چنان که ابن‌خلدون گفته‌است‌:

« کلیه آن‌ها مستند به خبر از واضع شرعی است و عقل را در آن‌ها مجالی نیست، مگر در پیوند دادن فروع آن‌ها به اصول؛ زیرا جزئیات حادثه متعاقب به مجرد وضع در تحت نقلی کلی مندرج نمی‌شوند، بلکه ناچار باید آن جزئیات را به وجهی قیاسی به آن‌ها ملحق کرد … و اصل کلیه این علوم‌نقلی، عبارت از امور ‌شرعی، همچون کتاب (قرآن) و سنت است که برای ما از جانب خدا و پیامبر او تشریع شده‌است و چیزهایی که به آن‌ها تعلق می‌گیرد مانند علومی که آماده کردن آن‌ها برای افاده‌ است».[i]

منظور از علوم‌اجتماعی نیز معارف و دانش‌های مربوط به بررسی و پژوهش درباره فرد و جامعه، ارتباط فرد با جامعه و نهادهای آن و ارتباط افراد با یکدیگر است‌. از مهم‌ترین علم‌های مربوط به این حوزه: علوم‌اجتماعی، روانشناسی، انسان‌شناسی، علوم‌سیاسی، اقتصاد و تاریخ است‌‌. ‌‌توضیح این نکته لازم است که به کارگیری این تعریف جدید برای علوم‌اجتماعی، ضرورتاً به معنای بهره‌گیری از حوزه‌های فلسفی و ریشه‌های معرفتی‌ای نیست که علوم جدید غربی از آن‌ها سرچشمه می‌گیرد‌.

به نظرمی‌آید دعوت به پیوستگی دوجانبه علوم‌اجتماعی جدید و علوم‌شرعی در حوزه فکر اسلامی‌، به اسلامی سازی علوم‌اجتماعی جدید به صورت ریشه‌ای از یک سو‌ و نوسازی ( تجدید ) علوم‌‌‌شرعی از سوی دیگر خواهد انجامید و این امر درنتیجه پیوندهای عمیق این علوم با یکدیگر صورت می‌گیرد.

ارتباط میان علوم‌اجتماعی و علوم شرعی

بدون شک فهم قرآن کریم و حدیث شریف و عملی کردن تعالیم و آموزه‌های آن‌ها، سرچشمه اصلی تراوش علوم مختلف شرعی و زبانی در حوزه تمدن اسلامی است. با این حال آن‌چه در طول تاریخ اسلامی رخ داده‌است، فربه کردن پاره‌ای از رشته‌های علوم‌شرعی و کم‌کاری در مورد رشته‌های دیگر است؛ نمونه این امر، فربه‌سازی فقه عبادات و کم‌کاری در زمینه فقه معاملات است‌؛ البته این فربه‌سازی و گسترده کردن دارای علل و عوامل سیاسی و روانی خاصی است که «جمال البنا» ( 1996 ) در کتاب خود باعنوان « گامی به سوی فقه نوین»[ii] به پاره‌ای از این عوامل پرداخته‌است‌؛ از این گذشته‌، حوزه و گستره‌های دیگری مورد اهمال قرار گرفته‌اند که تقریباً می‌توان گفت اصلاً به فراموشی سپرده شده‌اند و این امر به عدم توسعه فقه واقع[iii] انجامید که در این اواخر در غرب به صورت «علوم‌انسانی» تبلور یافت‌.

بدیهی است که این موضوع نیازمند پژوهش‌ها و مباحث ژرف‌تر و دقیق‌تر است‌؛ زیرا این امر درشناخت مسیر توسعه و تکامل علوم در حوزه تمدن اسلامی مهم است و فهم این توسعه و تحول به ما در شناخت رویکرد کنونی و آینده علوم در جهان‌اسلامی یاری می‌رساند‌. آن‌چه اساساً در این پژوهش در کانون اهمیت و توجه قرار دارد‌، بررسی ارتباط میان علوم‌اجتماعی و علوم‌شرعی است و این‌که چگونه باید حوزه‌ها و قلمرو هر یک از این علوم و روش آن‌ها معین شود، بدون آن‌که میان این موضوعات و روش‌ها، جدایی حتمی یا تلفیق ناشایستی صورت گیرد.

این امر ضرورتاً ما را به بحث از جدایی علوم از لحاظ موضوع و روش می‌کشاند‌. آن هم از طریق تلاش برای ایجاد جدایی هدفمند علوم از یک جهت و تأمل در امکان متکامل بودن علوم‌اجتماعی و شرعی از جهت دیگر است. منظور از جدایی هدفمند، تعمق در بررسی یک علم، پس از تعیین دقیق موضوع و روش آن علم و این‌که چگونه این علم از لحاظ موضوع و روش یا روش‌های مورد استعمال خود در پژوهش علمی از سایر علوم جدا می‌شود. بدون شک منظور از جدایی هدفمند علوم، دعوت به جداسازی حتمی و گریز‌ناپذیر علوم شرعی و علوم‌اجتماعی ( به عنوان مثال ) از یکدیگر نیست؛ یعنی همان چیزی که در غرب در زمینه جدایی دین و علم از یک سو و جدایی فلسفه و سایر علوم دیگر از سوی دیگر رخ داد و به ظهور پوزیتیویست‌های افراطی و تجربه‌گرایان انجامید.

هدف این پژوهش، تلاش برای متبلور ساختن یک دیدگاه در مرحله اول و چه بسا یک روش در مرحله دوم است تا به این صورت زمینه تحقق مسئله پیوستگی علوم‌اجتماعی و علوم شرعی فراهم شود؛ البته پس از تعیین موضوع و روش هر یک از آن‌ها و بدون سیطره اصحاب هر یک از این علوم بر دیگری، مگر با دلیل شرعی و عقلی یا جمع میان این دو ( شرعی و عقلی ). ذکر این نکته بجا است که بدون این پیوستگی درافتادن در یکی از این ورطه‌‌‌ها گریز‌ناپذیر خواهد بود.

یکم‌: جدایی شوم علوم به طور کلی و بویژه علوم و دین‌. همچنان که در حال حاضر نیز در بسیاری از سرزمین‌های اسلامی و عربی، بویژه در سطح دانشگاه‌ها و دانشکده‌های تخصصی وجود دارد؛ به‌طوری‌که متخصص علوم شرعی جز مقداری ناچیز از معارف حوزه‌های روانی و اجتماعی نمی‌داند ومتخصص علوم‌اجتماعی نیز اطلاع چندانی از علوم شرعی ندارد.

دوم‌: خلط شدید میان موضوعات و روش‌های علوم از یک سو و اهداف این علوم از سوی دیگر‌؛ علاوه بر این، احتمال وقوع در سیطره روش‌های بعضی از علوم بر روش‌های علوم دیگر وجود دارد و حتی احتمال سلطه فقها و علمای دین برسایر علوم و تخصص‌های حوزه‌های دیگر بویژه حوزه‌های علوم‌اجتماعی وجود دارد که اگر چنین امری رخ دهد، به متوقف شدن تحول نوعی در این حوزه‌ها منجر می‌شود؛ همچنان‌که سیطره سکولاریست‌ها بر زمام امور علمی و سایر امور دیگر به دور نگه‌داشتن و راندن هر گونه تأثیر معرفتی دین انجامید و در صورت ادامه، می‌انجامد.

این بود که برای گذار از این جدایی شوم و سیطره سکولاریسم و سکولاریست‌ها یا سلطه فقها و فقه‌پردازان، در جهان اسلامی و پاره‌ای سرزمین‌های دیگر نداهای فراوانی طنین انداز شد که خطر سکولاریسم و عواقب فکری و سلوکی آن را گوشزد کرد و نداهای دیگری خواستار پرکردن شکاف میان علوم شرعی و علمای آن از یک‌سو و علوم‌اجتماعی جدید و متخصصان آن در جهان اسلامی از سوی دیگر شد.

در ادامه، به مواضع دسته‌ای از دانشمندان و علمایی می‌پردازیم که کوشیدند دیدگاه‌های نوینی را درباره جایگاه علوم‌اجتماعی جدید در اندیشه اسلامی معاصر ارائه کنند و در این‌جا آن‌ها را به عنوان نمونه‌ای از دعوت‌ها و گرایش‌های مختلفی ارائه می‌‌‌کنیم که در جهان اسلامی برای گذار از خطرات سکولاریسم و درهم شکستن موانع جمود و رکود و به پیش راندن اندیشه اسلامی ظهور کردند.

یکم) الفاروقی‌: ( 1989م ) ارائه الگو و ساختار اسلامی برای علوم‌اجتماعی در رساله مختصری درباره این موضوع.[iv] او در این رساله به « نقایص روش‌شناسی غربی » اشاره و گوشه‌هایی از این مسئله را در علوم‌اجتماعی و نزد جامعه‌شناسان غربی ارائه کرده است‌؛ نظیر ناچیز انگاشتن بعد روحی یا معنوی‌، یکجانبه‌گرایی و دور نگه‌داشتن ارزش‌ها از علوم‌اجتماعی. فاروقی بعد از این مسئله، به موضوع « دادن صفت اسلامی به علوم‌اجتماعی » می‌پردازد و در این‌باره چند پیشنهاد را مطرح می‌کند.

1ـ ضرورت سازماندهی مجدد همه علوم و معارف تحت لوای اصل توحید.

2ـ لزوم این‌که علوم‌اجتماعی به معنای « خلافت خداوند بر زمین ، یعنی خلافت انسان » باشد و علومی که به بررسی این خلافت می‌پردازند، « علوم ویژه امت » نامیده شود؛ همچنین ضرورت دارد که « رشته‌های این علوم و تقسیم بندی آن‌ها به علوم طبیعی که به بررسی طبیعت می‌پردازند و علوم ویژه امت که به بررسی انسان در جامعه می‌پردازد، دوباره تنظیم و ساماندهی شود …و باید گفت که بررسی جامعه نمی‌تواند از احکام و ارزیابی‌ها خالی و عاری باشد.[v]

3ـ جایز نیست که جایگاه علوم ویژه امت به واسطه علوم طبیعی تباه شود؛ زیرا هر دوی آن‌ها دارای مرتبه ویژه خود در نقشه مربوط به معرفت انسانی هستند. تنها تفاوت میان آن‌ها در موضوع بررسی آن‌ها نهفته است، نه در روش شناسی.[vi]

به گفته فاروقی به‌رغم از میان رفتن فرق روش‌شناسی این علوم، که خواستار کشف شیوه آفرینش الاهی در حوزه‌های مادی و بشری هستند، با این حال این شیوه الاهی در هر دو حوزه، ضرورتاً خواستار ایجاد روش‌ها و الگوهای مختلف است و هر دو حوزه در تحلیل نهایی خود از شیوه آفرینش الاهی، برای اثبات صحت خود در برابر همان قوانین سر تسلیم فرود می‌آورند.[vii]

4ـ وجوب نمایان ساختن ارتباط حقیقت، به عنوان موضوعی برای پژوهش، با آن وجه یا جنبه از شیوه آفرینش الاهی متصل با آن‌. با توجه به این‌که شیوه الاهی معیاری به شمار می‌آید که حقیقت باید آن را جایگزین گرداند، هرگز جایز نیست که تحلیل امر واقع از آن‌چه که اشیا باید بر اساس آن مبتنی باشند، غفلت بورزد.[viii]

فاروقی پس از ارائه این شروط برای دادن صفت اسلامی به علوم‌اجتماعی، به بیان شروطی می‌پردازد که جامعه‌شناس مسلمان باید به آن‌ها پایبند شود؛ ازاین‌رو به ضرورت التزام جامعه‌شناس مسلمان به اهداف اسلام، شیوه الاهی‌‌ای که در امور انسانی، و جوانب ارزشی پایبند باشد و بکوشد حقیقت را در سایه شیوه الاهی توضیح دهد. روش انتقادی نوینی را در علوم‌اجتماعی ارائه نماید که در سایه آن این علوم بتوانند صفت انسانی را به این رشته علمی بدهند و آرمانی والای انسانی را به جای قبلی خود در زندگی انسان بازگرداند که طبق دیدگاه علوم‌اجتماعی غربی، بازیچه‌ای به شمار می‌آید که هیچ توان و اراده‌ای ندارد و در دست نیروهای ناآشنا و مبهم قرار گرفته‌است‌.[ix]

پرسش‌هایی که در این‌جا ممکن است مطرح شود، این است که آیا می‌توان تنها با این شروط به علوم‌اجتماعی، صفت اسلامی داد؟ آیا می‌توان نقد فاروقی از پوزیتیویسم موجود در جامعه‌شناسی غربی را تعمیم داد؟ و آیا امکان انطباق هرگونه نقدی از دانشمندان یا دسته‌ای از جامعه‌شناسی غربی بر علوم‌اجتماعی ( اعم از موضوعات و روش‌ها ) وجود دارد؟

گمان نمی‌کنم که بخواهم در این پژوهش اولیه (ابتدایی) به این پرسش‌ها پاسخ دهم. با این حال هر چه باشد، مرحوم فاروقی سنگ‌های اولیه بنای « اسلامی سازی دانش » و موضوع واقعاً مهمی به نام « دادن ساختار اسلامی به علوم‌اجتماعی » را گذاشته‌است و به این صورت راه را برای کسانی که بعد از او آمده‌اند، به منظور برگزاری کنگره‌ها و کنفرانس‌های متعدد در جهت تعمق در جوانب مختلف این موضوع بازگذاشته است؛ به‌طوری‌که پژوهشگاه‌ جهانی اندیشه اسلامی،[x]کنگره‌های متعددی را درباره این موضوع برگزار کرده است تا این ساختار‌دهی متبلور شود و آن را به آستانه اجرا و هماوردی علمی برساند.[xi]

با این همه، این‌گونه تلاش‌ها در طرح مسئله ساختاردهی اسلامی به علوم‌اجتماعی، از عمق مطلوبی برخوردار نبودند. از جمله این‌که کتاب‌ها و مقالاتی نیز با عناوین «روان‌شناسی اسلامی» و «جامعه‌شناسی اسلامی» منتشر شد؛ درحالی‌که محتوای این کتاب‌ها هیچ معرفت جدیدی نسبت‌به علم و روش در حوزه‌های مذکور به دست نمی‌دهد؛ جز فهرست کردن آیات کریمه و احادیث شریفه‌ای که گاه حتی در غیرسیاق حقیقی خود به کار گرفته شده‌اند.

به رغم جدیت پاره‌ای از تلاش‌ها در حوزه طرح «اسلامی‌سازی دانش» که  پژوهشگاه جهانی اندیشه اسلامی آن‌ها را انجام می‌دهد، حتی همین تلاش‌های جدی نیز از عکس‌العمل‌های منفی یا مقاومت در برابر طرح مذکور خالی نیستند‌؛ به عنوان مثال نقد سردار از فاروقی که در آن اشاره کرده‌است که فاروقی از ادراک حقیقی عاجز بوده که مفاد آن این است که علوم‌اجتماعی غربی، ‌هرچند بنابر دیدگاه‌های خود درباره واقعیت انسانی پایه ساخت جهان را تشکیل می‌دهد‌، ‌با این حال نمی‌تواند آن را محفوظ دارد یا آن را توسعه و تکامل دهد‌. به نظر سردار‌، علم و تکنولوژی دو عامل حفظ نظام‌های اجتماعی، اقتصادی‌ و سیاسی‌ای است که بر جهان سیطره دارند‌. جامعه کنونی به‌کمک علم ساختاردهی می‌شود و معرفت علمی و تکنولوژیکی ( فناورانه ) ابزار اصلی امپریالیسم معرفتی غرب است .[xii]

این مطلب تا حدی مبهم است که باید گفت اگر سردار در این جا میان مفهوم علم در علوم‌اجتماعی و سایر علوم تمایز قایل می‌شود، از کجا این شناخت را کسب کرده‌است که برای علوم‌اجتماعی هیچ نقشی درآن‌چه او « امپریالیسم معرفتی غرب »
برجهان نامیده‌است، قرار نداده‌است و چگونه بسیج وسایل ارتباط جمعی ازسوی غرب مانند برنامه‌های تلویزیونی که از شبکه‌های ماهواره‌ای پخش می‌شوند و مطابق آخرین نتایج پژوهش‌های روانشناسی و سایر علوم دیگر برنامه‌ریزی شده‌اند را تفسیر می‌کند‌.

اگر در این‌جا به این گونه تلاش‌ها با شتاب و به صورت گذرا اشاره‌ای می‌شود‌، طبیعی است که قطعاً به همه آن‌ها و با تفصیل پرداخته نمی‌شود؛ زیرا این گونه تطبیقات مختلف نیازمند پژوهش ژرف‌تر و ارزیابی دقیق و علمی است. در این‌جا کافی است تلاش‌های مختلف «اسلامی سازی دانش» در زمینه علوم‌اجتماعی به صورت عام و پاره‌ای از عکس‌العمل‌های ناشی از آن ارائه شود؛ به عنوان نمونه در سال (1992 م.)[xiii] در قاهره همایشی از سوی پژوهشگاه جهانی اندیشه اسلامی و کانون مهندسان برگزار شد. در این کنگره، مسئله یکسونگری و یکجانبه‌نگری در علوم‌اجتماعی طرح شد و مواردی که با این موضوع ارتباط داشت، مورد بررسی قرار گرفت؛ مانند «علوم ‌اجتماعی بین نوسازی و غربی‌سازی» [xiv] اثر «رفیق حبیب» و «چشم اندازهای یک جانبه‌گرایی و واقع‌بینی در اندیشه اجتماعی غربی و خلدونی»[xv] اثر «محمود الذوادی» و …

اگر این اثر اخیر را به عنوان نمونه‌ای از مسائل و قضایای این کنگره موردبررسی قرار دهیم‌، دیده می‌شود که الذوادی پس از تعیین محدوده مفهوم «واقع بینی» و «یکجانبه‌گرایی» به بیان عوامل یکجانبه‌گرایی در علوم‌اجتماعی غرب می‌پردازد و تأکید می‌کند که بخش مهمی از بحرانی که علوم‌اجتماع (جامعه) و انسان حداقل از دو دهه پیش با آن درگیر است به مسئله یکجانبه‌گرایی و واقع بینی برمی‌گردد.[xvi]

او برای اثبات و تقویت این نظر‌، نقدهای روز افزونی را که از سوی بعضی از متفکران و متخصصان غربی در حوزه علوم‌اجتماعی صورت می‌گیرد، به عنوان شاهد می‌آورد. اگرچه الذوادی در ارائه اقوال و آرایی که نظر او را تقویت می‌کنند کاملاً برحق است‌، با این حال ارائه این نظرات بدون بررسی و ارزیابی آن‌ها و بدون ارائه اقوال و نظراتی که مخالف این دیدگاه‌ها هستند‌، خود به خود نوعی یکجانبه‌گرایی و یکسونگری محسوب می‌شود که شایسته نیست دانشمند مسلمان دچار آن شود ! اما درمورد بحران مسلمانان در زمینه علوم‌اجتماعی ، الذوادی آن را در دومورد منحصر می‌سازد:

1ـ به کارگیری آزاد دیدگاه‌های عقل ماده‌گرایانه تجربی غربی در مورد انسان و جامعه‌.

2ـ عدم هدایت‌طلبی از بهره‌مندی‌های عقل ابن‌خلدون در زمینه بهره‌برداری از منابع معرفت مادی و تجربی از یک سو و منابع معرفت روانی‌، روحی‌ و غیبی از سوی دیگر. ( این امر بر اثر سیطره غرب و تقلید از غربیان صورت گرفته است.)

نگارنده هیچ مانعی در به کارگیری روش ابن‌خلدون در بررسی مسائل مربوط به عمران و تحلیل تاریخ بر وفق روش تاریخی او نمی‌بیند؛ اما درمورد بحران اول یعنی به کارگیری آزاد] و بدون پالایش[  عقل ماده‌گرایانه تجربی غربی در مورد انسان و جامعه، ملاحظاتی قابل ارائه است.

به این صورت که نخست آن‌که نمی‌توان این سخن را به طور کامل و کلی تعمیم داد. دوم، نتایج این به کارگیری دیده ‌نمی‌شود‌؛ زیرا این به کارگیری ـ در صورتی که حقیقی باشد ـ باید به گسترش اندیشه تجربی در میان مسلمانان در حوزه علوم‌اجتماعی بینجامد؛ ولی مطلب قابل ملاحظه‌، کاملاً عکس این مسئله است؛ به‌طوری‌که دور شدن مسلمانان به طور کلی از تجربه به‌حدی است که با اندکی احتیاط می‌توان گفت ما از «فوبیای تجربه» یا «ترس تجربه» رنج می‌بریم!

الذوادی پس از این تعمیم، از روانشناسی مثال می‌آورد که به قول او به کارگیری موش، کبوتر‌ یا میمون در آزمایش‌های رفتاری به صورت یک عرف علمی شایع، بویژه در روانشناسی درآمده ‌است و نتایج این تجارب به سلوک و رفتار انسان نیز تعمیم داده‌ می‌شود و معنای این امر این است که روانشناس به انسان به عنوان موجودی می‌نگرد که اختلاف چندانی با حیوانات و پرندگان ندارد.[xvii]

اگر صحت این سخن را بپذیریم و با اندکی احتیاط انطباق آن را بر طرفداران مکتب رفتارگرایی قبول کنیم، نمی‌توان این حکم را بر همه حوزه‌های روانشناسی که در حال حاضر به پنجاه حوزه می‌رسد ‌و نیز بر روانشناسانی که بدون شک به مکاتب دیگری انتساب دارند و در دیدگاه‌ها، آرا و روش‌های خود با رفتارگرایی اختلاف آشکاری دارند، تعمیم داد.

در کنار تلاش‌های مؤثر مرحوم فاروقی در زمینه آگاه‌سازی دانشمندان نسبت‌به اهمیت ساختاردهی اسلامی به علوم‌اجتماعی و تلاش‌های انجمن جامعه شناسان مسلمان و سایر نهادها و افراد، در سال (1978 م.) مقاله‌ای از «مالک بدری» باعنوان «روانشناسان مسلمان در لانه سوسمار» [xviii] که ترجمه معانی کتاب خود او به زبان انگلیسی بود،[xix] منتشر شد. کتاب بدری در تبیین جنبه ارزشی و دینی در مسائل روانی[xx] و آگاه سازی نسبت‌به خطر تقلیدکورکورانه از روانشناسان غربی و به کارگیری غافلانه روانشناسی غربی بدون رعایت تمایزات فرهنگی، محیطی‌، دینی و … تأثیر مثبتی داشت.

در واقع آگاه سازی درزمینه بحران[xxi] روانشناسان مسلمان ، امری کاملاً جدی است. با این حال کافی نیست؛ بلکه باید روانشناسان مسلمان از « بحران‌ » موجودی که در آن به سر می‌برند و نیز از نقد مداوم « بحران علوم‌اجتماعی » غرب خارج ‌شوند و علوم‌اجتماعی دیگری را با موضوعات و روش‌های دقیقی برای فهم صحیح واقعیت کنونی مسلمانان و مشارکت علمی در حل مشکلات آنان متبلور سازند، بی‌آن‌که از عقیده خود دست بردارند یا از خویشتن آگاه خود کناره‌گیرند. خلاصه آن‌که دکتر بدری، ما را از خطر ورود به «لانه سوسمار» آگاه ساخته ‌است، ولی با این همه روش  روشنی برای خروج از این لانه نمایان نساخته است.

واقعیت این است که بیشتر علمای مسلمانی که به مسائل معرفتی می‌پردازند، هنوز هم در شکل فرساینده‌ای مشغول بازگو کردن این مسئله‌اند که «علوم‌اجتماعی غربی» در بحران به سر می‌برد، جانبدار و یکسونگر است، با دین ضدیت دارد، بعد روحی را نادیده‌ می‌انگارد و غیرانسانی و سکولار است. آن‌چه حقیقتاً باعث اندوه است، این است که کسی در میان این افراد یافت نمی‌شود که به نقش این علوم و تأثیر آن‌ها در تشخیص مشکلات، حل پاره‌ای از این گرفتاری‌ها و سایر جوانب مثبت مربوط به این علوم اشاره‌ای داشته‌باشد؛ جز تعداد بسیار اندکی که از آن میان می‌توان به «عبدالحمید ابوسلیمان» (1992 م.) [xxii] و «ابراهیم عبدالرحمن رجب» (1996 م.)[xxiii] اشاره کرد‌.

علاوه بر این اهمال آگاهانه یا ناآگاهانه، پیشنهادهایی که علمای مسلمان برای گذار از «بحران این علوم» ارائه داده‌اند، هنوز هم از جمله پیشنهاداتی است که رنگ و بوی آرمانی و ایده‌آلی دارد و راه حل‌های علمی‌ای را برای پیشرفت این علوم در جهان اسلامی ارائه نمی‌کند؛ مگر در مورد پاره‌ای از تلاش‌ها که کم‌کم در بعضی از مؤسسات و پژوهشکده‌های دانشگاهی به ظهور رسیده‌اند تا برنامه تحصیلی‌ای را تنظیم کنند که در آن آمیزش یا پیوستگی میان معارف وحی (دروس شرعی) و علوم‌اجتماعی جدید تحقق یابد‌؛ آن هم برای از میان برداشتن دوری و تنافر میان علوم شرعی و علوم انسانی جدید.

به‌رغم تقدیر فراوان در ازای این گونه تلاش‌های مخلصانه، باید اشاره کرد که ضرورتی ندارد که این تلاش‌ها، روش یا الگوی جدیدی برای دادن صفت «شرعیت» به «علوم‌اجتماعی» باشد و درحقیقت این گونه تلاش‌های هدفمندی که می‌کوشد همه علوم را در برابر روش‌های علوم شرعی و اصول آن به تسلیم وادارد، جدید نیست؛ بلکه ریشه‌های آن به صدر تمدن اسلامی برمی‌گردد که متکلمان (علمای کلام) به عنوان مثال به مسئله ارتباط میان عقل و نقل اهتمام ورزیدند. (عطیه، 1980) چنان‌که «ابن‌رشد» در رساله خود به نام «فصل المقال و تقریر مابین الشریعة و الحکمة من اتصال»[xxiv] این کار را انجام داد. چنان می‌نماید که حلقه‌های این تلاش‌ها به هم پیوسته و متصلند؛ به عنوان مثال در همین راستا دکتر «جمال عطیه» در سال (1980 م.) کنگره‌ای را در مورد «علم اصول فقه و علوم‌اجتماعی»[xxv] برگزار کرد و طی آن، این دو پرسش مطرح شد‌:

1ـ آیا امکان استفاده علم اصول فقه از روش‌های علوم‌اجتماعی وجود دارد‌؟

2ـ آیا امکان استفاده علوم‌اجتماعی از روش‌های علم اصول فقه وجود دارد‌؟

دکتر عطیـه (1980 م.)[xxvi] بیان می‌کند که در پاسخ به این دو پرسش، دو رویکرد وجود دارد: رویکرد یکم به طور کامل روش اصول فقه را رد می‌کند. این رویکرد، به تعبیر ایشان، رویکرد علما و متخصصان جامعه‌شناسی است؛ بی‌آن‌که نشان دهد که منظورش از این علما و متخصصان چه کسانی هستند ؟ آیا فقط مسلمانان هستند یا مسلمان و دیگران با هم. رویکرد دوم بر این باور است که امکان استمرار شکوفایی علوم‌اجتماعی در صورتی که به ضوابط خشک و متصلب اصول فقه مقید شود، وجود ندارد؛ زیرا علم اصول بنا به طبیعت خاص خود، برای هدف معینی وضع شده‌است و به تبع آن نمی‌تواند بر علوم دیگری‌ حکم براند که از لحاظ طبیعت خود با علوم دیگری ‌ـ که اصول فقه برای ضبط و کنترل آن‌ها وضع شده ـ اختلاف دارند.[xxvii]

 با این حال نظر مورد قبول دکتر عطیـه این است که علم اصول فقه در اصل برای ضبط تکالیف … و استنباط احکام وضع شده‌است … و به تبع آن، این علم اساساً برای تفسیر پدیده‌های اجتماعی و بیان روابط علّی ـ معلولی میان آن‌ها یا دستیابی به قوانینی که بر آن‌ها حکم براند، وضع نشده‌است و اگر آن را به امری فراتر از توان خود مکلف کنیم، به آن ظلم روا داشته‌ایم.[xxviii]

به رغم این استنتاج، که مورد توافق کامل نگارنده نیز هست‌، دکتر عطیـه بر این باور است که مباحثی مانند: علت، رکن، سبب، اماره، مانع و … نیز علم قواعد زبانی، مباحث مربوط به استحسان و علم فروق، قواعد فقهی و مقاصد شرعی که اگر در علوم‌اجتماعی عملی شوند، فلسفه این علم و اهداف آن را برای ما نمایان می‌سازند و این امر در زمینه ضبط علم، سود شایانی به بار می‌آورد!

بدون پیگیری نقد نظر دکتر عطیـه که به ایجاد نوعی تعاون و پیوستگی میان علم اصول فقه و علوم اجتماعی نظر دارد، همچنان که خود ایشان اشاره کردند، باید گفت که علم اصول فقه علمی است که بر اساس استنباط مبتنی است؛ درحالی‌که علوم‌اجتماعی، هم بر استقرا و هم بر استنباط استوار است؛ اگرچه بر استقرا تکیه و تمرکز بیشتری دارد. البته این تعمیم، این گفته را نفی نمی‌کند که علم اصول فقه نیز ممکن است بر استقرا تکیه کند، ولی این امر در حد یک استثنا است.

چنین می‌نماید که «تمایل» به تسلیم کردن علوم‌اجتماعی در برابر علوم شرعی‌، خواه از حیث روش یا از لحاظ موضوع، هنوز هم بر ذهن و زبان پژوهشگران مسلمان سایه افکنده‌است‌. از این دیدگاه، مجله «اسلامیة المعرفة» مقاله‌ای از دکتر «لئوی صافی»، با عنوان «گامی به سوی روش‌شناسی اصول پژوهش‌های اجتماعی»[xxix] منتشر کرد.

دکتر صافی در این موضوع تأکید می‌کند که چالش و کشمکش میان علم و وحی، جدال حتمی و گریزناپذیری نیست که لازم باشد در همه فرهنگ‌های بشری برپا شود؛ بلکه نوعی چالش خاص تجربه تاریخی غرب است. او در ادامه اشاره می‌کند به این‌که تلاش‌هایی که خواستار بازتولید این کشمکش در فرهنگ اسلامی هستند، ساختگی است.

ایشان پس از این مسئله به بحث درباره «منابع معرفت» می‌پردازد و بیان می‌کند که تلاش‌های علمای مسلمان در دوره‌های پیش به متحول ساختن ابزارهای معرفت و روش‌های پژوهشی برای بررسی متون محدود بوده و آنان به توسعه روش‌شناختی پیشرفته برای بررسی پدیده‌های اجتماعی و تاریخی اهتمام چندانی مبذول نداشته‌اند؛ از این‌رو معارف اجتماعی و تاریخی آنان، دقت علمی و انسجام روش‌شناختی خود را از دست داده‌است.

به رغم عدم توافق نگارنده با ایشان در این نقد مطلق که جز ابن‌خلدون را استثنا نمی‌کند، ولی با ایشان در این زمینه موافقم که توسعه روش‌شناسی نصی به ضرر روش‌شناسی تاریخی ، به نوعی خلل نظری و تصوری (دیدگاهی) آشکار، بویژه در حوزه‌های معرفتی‌، که نیازمند شناخت دقیق ساختار جامعه و سازمان اجتماعی‌ـ ‌‌سیاسی است انجامید. در واقع اهمال در مورد روش تاریخی، چیزی جز سهل‌انگاری علمای مسلمان در زمینه روش‌های مبتنی بر استقرا نبود؛ مگر بعضی از حالات را استثنا کنیم که در آن‌ها توسعه و تکامل «استقرای ناقص» به صورت رضایت بخشی رخ نموده‌است؛ به عنوان مثال «رازی» و «جابربن‌حیان» در پزشکی و علوم، و «شاطبی» در مقاصدالشریعـه. با این حال این استثنا، به انتشار اندیشه تجربی‌‌، روش‌های تجربه‌،‌ برنامه‌ریزی و اجرای آن در سطح امت اسلامی جز در محدوده‌ای کوچک نینجامید و این به نظر ما‌‌، مسئله مهمی است‌. ‌

دکتر صافی پس از نقد روش‌شناسی موجود در حوزه اندیشه‌اسلامی، مانند بیشتر اندیشمندان اسلامی به نقد « اندیشه غربی‌ » و اشاره به « خلل روش‌شناختی » موجود در حوزه‌های علمی غربی می‌پردازد که به خاطر پنهان سازی تدریجی وحی به آن دچار شده‌اند !

در مورد روش‌شناسی «اصولی» که دکتر صافی آن را پیشنهاد می‌کند، باید گفت که این روش‌شناسی «متعادل» است و هدف آن، تحقق بخشیدن به «پیوستگی» میان قواعد و قوانین استنباط شده از منبع تنزیلی و قواعد و قوانین استقرا شده از منبع تاریخی است. اگرچه هیچ اعتراضی بر این روش‌شناسی پیشنهاد شده از لحاظ نظری وجود ندارد؛ با این حال نیازمند افزودن قواعد و قوانین استقرا شده و استنباط شده از علوم‌اجتماعی دیگر نیز هست نه فقط از منبع تاریخی‌.

اگر در این گونه تلاش‌ها، که خواستار دادن صفت «شرعیت» به علوم‌اجتماعی از راه پیشنهاد بستن پل‌هایی میان علوم شرعی ـ و به ویژه اصول فقه ـ و مثلاً علوم‌اجتماعی هستند، تأمل کنیم، با اندکی احتیاط می‌توان چنین برداشت کرد که میراث  (سنت اسلامی) هنوز بر عقل مسلمان سایه افکنده، تاجایی‌که می‌توان گفت به حد دست بستن آن نیز رسیده‌است. عده‌ای از پیشروان اندیشه «اسلامیة المعرفه / اسلامی‌سازی» دانش از سلطه این سنت و سیطره مفاهیم و روش‌های سنتی آن بر عقل مسلمانان اطلاع حاصل کردند؛ بنابراین آنان تآکید می‌کنند که باید این سنت غربال شود و از هر خوب و خس این میراث بشری، پیروی صورت نگیرد.

احتمال می‌رود همین امر، دکتر «طه جابرالعلوانی» ( 1995 )[xxx] را بر آن داشت تا ضرورت اسلامی‌سازی دانش و اهمیت آن را به اعتبار یک روش‌شناسی معرفتی مبتنی بر شش پایه برای تعامل روشمند با قرآن،‌ سنت،‌ میراث اسلامی و میراث انسانی، ساختاردهی روش‌شناسی معرفتی قرآنی، تأسیس نظام معرفتی اسلامی معاصر را مورد تأکید قرار دهد. البته بدون تعامل مثبت و آگاهانه با سنت (میراث)، این حوزه به صورت عاملی برای مصادره دستاوردهای عقلی مسلمانان در زمینه معرفت کونی ـ قرآنی درمی‌‌آید و جلوی بازتولید آن را می‌گیرد و چنان‌که دکتر علوانی تأکید می‌کند، در این صورت این میراث به صورتی درمی‌آید که تشنگان، آن را آب می‌پندارند، ولی وقتی به آن نزدیک می‌شوند، چیز مفید یا درخشانی نمی‌یابند.[xxxi]

در کنگره‌ای که درباره اسلامی سازی دانش برگزار شد، دکتر علوانی [xxxii] بر ضرورت نقد علمی میراث و بازنگری بسیاری از مسائل مرتبط به آگاهی، زمان، گرایش به دین، ابداع و تغییر تأکید کرد که به صورت ذیل بیان می‌شود:

1ـ بازنگری دستاوردهای مبتنی بر نص و نوسازی آن.

2ـ بازنگری دستاوردهای مبتنی بر فهم سنت.

3ـ بازاندیشی دستاوردهای مربوط به میراث.

گذشته از سیطره روش‌شناسی اصولی مبتنی بر تحلیل نص (استنباط) بر اندیشه بسیاری از اندیشمندان مسلمان معاصر و عدم توان آن‌ها برای رهایی از آن ‌و نیز علاوه بر فشار میراث فقهی، کلامی، و سیاسی بر جوانب مختلف اندیشه مسلمانان معاصر، دغدغه خطرناک دیگری نیز وجود دارد که بر اندیشه و خرد آنان سایه افکنده‌است و آن دغدغه، «نگاه معیاری» و «احکام ارزشی» و دلهره‌های دیگری از این قبیل است که در شکل دوگانگی‌های متناقض مانند اندیشه حق مطلق و باطل مطلق نمایان می‌شود و بدون شک چنین دلهره‌ها و دغدغه‌هایی در کنار حرص شدید به نقد غرب، که در حقیقت واکنشی در برابر سیطره غرب بر ما است‌، عواقب خطرناکی بر تشخیص و ارائه راه‌حل‌هایی برای خروج از عقب ماندگی با همه اشکالی که دارد، خواهد داشت.

چنان‌که دکتر «عبدالحمید ابوسلیمان» تأکید می‌کند، از جمله پیامدهای خطرناک این امر، « زنده به گور کردن علوم‌اجتماعی » است. ایشان بیان کرده‌ است که تحول اوضاع و جدال‌های سیاسی در سرزمین‌های اسلامی به جدایی و دوری رهبری سیاسی و رهبری فکری انجامیده ‌است؛ همچنین ضعف قدرت سیاسی و تجربه اجتماعی رهبری سیاسی اسلامی معتقد و ملتزم نیز از جمله عواقب خطرناک این مسئله است و خود این امر به منصرف شدن اندیشه اصولی اسلامی از توسعه و تکامل این اصول … و ساماندهی آن‌ها در سلک علوم روشمند می‌انجامد.

دکتر ابوسلیمان در ادامه می‌افزاید: اندیشه اسلامی و بویژه فقه اسلامی در خلال خود دارای تأملات اجتماعی اسلامی است. با این حال به سبب افق محدود آن در نتیجه جدایی و کنارماندن از کاروان پیشرفت، به قدری نیست که بتوان آن را علوم‌اجتماعی اسلامی نامید.[xxxiii]

در واقع، چنان که جمال البنا اشاره می‌کند، افراط در پژوهش‌های توصیفی و نقلی، محدودشدن به روش لفظی و علوم مرتبط به نص، کنار ماندن از رهبری فکری و بویژه زعامت فقهی، انزوا و عزلت سیاسی، استبداد سیاسی و مذهبی و سایر عوامل دیگر به عدم توسعه علوم به طور کلی، عدم ظهور علوم‌اجتماعی و بویژه عدم توسعه و تکامل آن انجامید و به فربهی فقه عبادات ـ در جهان اسلامی ـ و کوتاهی و کم‌‌کاری در فقه معاملات منجر شد. او پس از شرح و بیان عوامل سیاسی‌ای که به فربهی فقه عبادات منتهی شد، مانند دکتر ابوسلیمان تأکید می‌کند که فربهی فقه عبادات به « پنهان شدن فقه زندگی، معاملات، اقتصاد، سیاست و کار انجامید[xxxiv] و به تعبیر او بدترین چیزی که بر این امر مترتب شد، درهم برهم شدن شخصیت فرد مسلمان بود؛ به‌طوری‌که از لحاظ عمق و ژرفا به صورت قرینه آن درآمد.

به رغم این حمله تند به فقه سنتی و افکندن بار عقب‌ماندگی مسلمانان و در هم ریختگی شخصیت آنان بر دوش آن و نوعی افراط در این حمله‌، جمال بنا، ابوسلیمان‌ و دیگران بر یکی از نقاط درد مسلمانان انگشت گذاشته که مانع نوزایی و خیزش مسلمانان شده‌است که در بعدمعرفتی و بویژه در جنبه روش‌شناختی نمود یافته ‌است؛ به‌طوری‌که باید علوم را بر اساس جدایی میان موضوعات و روش‌های آن‌ها از هم جدا کرد؛ سپس آن‌ها را به خدمت جوامع‌اسلامی درآورد؛ البته پس از خروج از مشکلات وهمی معرفتی مانند: «عقل و نقل»، «ارزشی و تحصّلی»، «یقین و گمان» و … این مشکلات و سایر امور مشابه آن‌ها زمانی به صورت وهم‌آلود درمی‌آیند که قرن‌ها است همه توان خود را برای حل، تکرار و بازگویی آن‌ها صرف می‌کنیم؛ چرا‌که به عنوان مثال مسئله ارتباط میان «عقل و نقل» هنوز هم قضیه‌ای است که گستره عظیمی از اهتمام، وقت ‌و توان ما را به خود مشغول می‌کند. انگار این مسئله یک «اندیشه اجباری‌‌» یا اکراه آلود[xxxv] است که از محدوده «آگاهی» و «‌ناخودآگاه» فراتر می‌رود و پس از آن در پی وضوح این مسئله درقرآن‌کریم و نوشته‌های «ابن‌رشد»، «ابن‌تیمیه» و ده‌ها متفکر و اندیشمند همروزگار ما درباره آن برمی‌آییم.

یکی دیگر از جمله این‌گونه مشکلات وهم‌آلود، مبالغه در تکرار و بازگویی اهمیت موضوع «ارزش‌ها» یا «عقیده» و تأثیر آن‌ها در علم است؛ به‌طوری‌که تقریباً هیچ موضوعی نوشته یا خوانده نمی‌شود، مگر این‌که در آن به یکجانبه‌گرایی علوم‌اجتماعی غربی یا تأثیرپذیری آن‌ها از ارزش‌های غربی یا اهمال و نادیده انگاشتن ارزش‌ها اشاره‌ای شده‌باشد! درحالی‌که بهتر آن است بر ضرورت پیشرفت علوم به طور کلی و متبلورساختن روش‌شناسی عملی‌ای که امکان تحقق بخشیدن به تکامل علوم‌اجتماعی در حوزه عقیده، اخلاق و ارزش‌های اسلامی را فراهم کند، تأکید و تمرکز شود.

در واقع، علم طبیعتاً غیرجانبدار و غیر جانبگرا است و آن‌چه به جانبگرایی و جانبداری می‌انجامد، نحوه به‌کارگیری و جهت‌دهی علم ازسوی بشر است؛ به عبارت دیگر جانبداری، صفت بشری است نه صفت علم و حتی این امر در زمینه هنر نیز درست است؛ از این گذشته چه کسی گفته است که موضوع ارزش‌ها عملاً نادیده انگاشته شده‌است؟ چطور این حرف بر زبان جاری می‌شود؟ درحالی‌که این موضوع به صورت یکی از موضوعات روانشناسی اجتماعی و جامعه‌شناسی درآمده‌است و ده‌ها کتاب و پژوهش درباره آن نوشته شده‌است! چه چیزی ما را از بررسی ارزش‌ها از دیدگاه اسلامی و گنجاندن این موضوع در گستره پژوهش‌های روانی ـ اجتماعی مبتنی بر دیدگاه اسلامی باز می‌دارد؟ اما اگر هدف، محدود ساختن علوم‌اجتماعی با احکام ارزشی است، در این صورت این علوم، دیگر اجتماعی نیستند، بلکه علم اخلاق، تصوف،‌ علوم عقیده، فقه یا سایر علوم معیار دیگری است که به ایمان، اخلاق، و احکام مربوط می‌شوند.

واقعیت این است که تسلیم کردن علوم‌اجتماعی در برابر روش‌شناسی اصولی یا محدود ساختن آن با احکام ارزشی، لامحاله به جست‌وجوی «حق» و «باطل» و «ایمان» و «کفر» می‌انجامد و ما را در زندان سنت (میراث) نگه‌ می‌دارد؛ به‌طوری‌که بنا به گفته دکتر «طه جابر العلوانی» همه اختلافات در مورد علوم مربوط به میراث، فوراً به حکم ارزشی بازمی‌گردد؛ زیرا علوم شرعی بر اصول دین و اصول فقه مبتنی است و این اصول بر پایه‌های ارزشی استوارند و این امر به بروز نوعی دوگانگی خطرناک در اندیشه اسلامی می‌انجامد؛ یعنی همان برچسب‌های قدیمی نظیر صواب‌انگاران و خطا‌پنداران، فرقه نجات یافته و فرقه هلاک شده و … از این رو برای اجتناب از این امر‌، باید جست‌وجوی خطا و درست یا حق و باطل، آخرین افکاری باشد که به آن مراجعه می‌شود. (علوانی 1996 م.) همچنین برای خودداری از افتادن در این لغزشگاه‌ها، ضرورت دارد همه جامعه شناسان مسلمان در تبیین اهمیت این علوم در خدمت دین و امت‌اسلامی، بر اساس اصول ذیل مشارکت کنند:

1ـ تا جایی که امکان دارد، از صدور احکام ارزشی در زمینه بررسی پدیده‌های روانی، اجتماعی و تاریخی خود‌داری شود، بی‌آن‌که نسبت‌به موضوع ارزش‌ها اظهار تنفر صورت گیرد یا ارزش‌های اسلامی رد و انکار شوند. بلکه باید ارزش‌ها را به صورت یک موضوع روانی به حساب آورد و آن‌ها را به صورت علمی مورد بررسی قرار داد که هدف آن، کشف شکاف میان دنیای ارزش‌ها و دنیای سلوکی باشد که مسلمانان بر حسب بعضی از عوامل اساسی نظیر شخصیت (سن، جنس)، محیطی، فرهنگی، تاریخی و … به آن متصفند.

2ـ اجتناب از افراط در رجوع به میراث (سنت) در هر امر کوچک و بزرگی که به پدیده‌های روانی ـ اجتماعی کنونی مربوط می‌شود؛ چراکه این میراث در بیشتر مواضع خود به صورت جدی از فلسفه یونانی، پزشکی یونانی و معاصر قرون گذشته متأثر است.

3ـ عدم افراط در رد هر آن‌چه «غیراسلامی» است و استفاده عادلانه و خوب از میراث انسانی؛ البته این میراث، فقط غربی نیست، بلکه میراث انسانی است و هیچ عاقلی میزان مشارکت مسلمانان در این میراث را نادیده نمی‌انگارد.

4ـ عدم تقلید کورکورانه از غرب در تمام نظریات، فلسفه‌ها و آثار و تأثیرات ایدئولوژیکی.

5ـ تکیه بر قرآن‌کریم و سنت به مثابه دو منبع معرفتی که با معرفت جهانی‌ ـ که انسان از طریق استنباط و استقرا و سایر روش‌های پژوهش علمی دیگر آنها را استخراج می‌کند‌ ـ پیوستگی دارند. البته باید این دو منبع ( قرآن و سنت ) در مسائل مربوط به عقیده، ارزش‌ها، اخلاق و سلوک به عنوان منبع اصلی و اساسی قلمداد شوند.

6ـ به کارگیری علوم‌اجتماعی با شاخه‌های مختلف آن برای تشخیص و توصیف دقیق مشکلات روانی، اجتماعی، تربیتی و … مسلمانان به منظور وضع راهکارها و برنامه‌های مناسب برای هر یک از جوامع اسلامی بر حسب شرایط محیطی، فرهنگی، تاریخی و سایر شرایط و عوامل ساخت تمدنی.

7ـ تأسیس مؤسسات اسلامی تخصصی در زمینه علوم‌اجتماعی، پدیدآوردن انجمن‌ها و هیئت‌ها، برپایی شبکه‌های ارتباطی میان متخصصان مسلمان برای تبادل تجربیات و همکاری در زمینه‌های مختلف و انتشار مجلات تخصصی.

8ـ طراحی و تدوین روش‌ها و برنامه‌های دانشگاهی برای تحقق بخشیدن به تکامل و آمیزش [xxxvi]( تلفیق ) معرفت شرعی و تخصص‌های علوم‌اجتماعی، به همراه فراهم سازی کتب و نوشته‌های مناسب با هر تخصص ازسوی افراد خبره و متخصص.

آن‌چه پس از بیان این مطالب شایان ذکر است، این است که بر نقد مسلمانان از علوم‌اجتماعی غربی، حال و هوای عاطفی و احساسی سایه افکنده است؛ یعنی غالباً این نقدها به صورت واکنش‌های سریع ظهور می‌کند. همچنان که نوعی رنگ و بوی کاهش‌گرایانه بر آن سیطره دارد؛ به‌طوری‌که همه میراث انسانی را تحت مفهوم «غرب» خلاصه می‌کند و در نتیجه از تعدد و تنوع موجود در خود حوزه فکر غربی حاصل می‌آید و حتی گاه از استیعاب تخصص‌هایی که در غرب تحول و توسعه یافته‌اند، ناتوان است. از این رو علم را به طور کامل در مفهوم «سکولاریسم» خلاصه می‌‌کند؛ همچنان که روانشناسی را در نظریه « فرویدیسم » یا خود فروید خلاصه می‌نماید. درحالی‌که حوزه‌ها و مکاتب فرعی فراوانی در خود فرویدیسم وجود دارد. علاوه براین، خود تخصص‌های روانشناسی تا امروز به پنجاه شاخه و رشته رسیده‌است و عمر انجمن روانشناسی امریکا در حال حاضر بیش از یک قرن است. از این گذشته همه این تخصص‌ها برای خدمت به انسان و جامعه بسیج شده‌اند؛ البته بعضی از آن‌ها نیز برای ایجاد تأثیر در جوامع اسلامی، جنگ با آن و هجوم فرهنگی و روانی به آن و حتی تعمیق اختلاف،‌ پراکندگی‌ها و متمرکز ساختن اهتمامات آن بر مسائل سطحی بسیج شده و به کار گرفته می‌شوند. با این حال نباید عجز و سستی خود را بر غرب یا دیگران حواله کنند، به‌طوری‌که متفکران مسلمان نقش قربانی و مظلوم به خود بگیرند و در نتیجه فراموش کنند که عجز و ناتوانی، اولاً و قبل از هر چیز در خود ما است.[xxxvii]

به هر حال، می‌توان دعوت‌ها و تلاش‌هایی را که به علوم‌اجتماعی و پیوند آن با علوم شرعی پرداخته‌اند، در رویکردهای ذیل خلاصه کرد:

1ـ دعوت به همکاری عالم دینی و بویژه فقیه با متخصص علوم‌اجتماعی. این امر در کتاب «مسلمان در دنیای اقتصاد» [xxxviii] اثر «مالک‌بن نبی» که در سال (1979 م.) منتشر کرد، متجلی شد. او دراین کتاب خواستار تعاون و همکاری کارشناس اقتصادی با فقیه در مسائل اقتصادی شد. به نظر ابن‌نبی، تخصص فقها این است که در مورد راه‌حل‌هایی که کارشناسان ارائه می‌کنند بگوید که آیا با شریعت اسلامی مطابقت دارد یا نه.

2ـ دعوت به عرضه دستاوردهای کارشناسان اجتماعی (روانشناسی، جامعه‌شناسی و …) بر عالم دینی یا عالم شرعی به منظور جست‌وجوی وجه اتفاق یا تناقض میان دستاورد معرفتی در زمینه‌های علوم‌اجتماعی، اصول اعتقادی، پایه‌های شریعتی و مسائل فقهی. از جمله افرادی که خواستار این امر بودند، دکتر «ابراهیم رجب» (1996 م.) است؛ البته این دعوت ذاتاً با اندیشه «ابن‌نبی» تفاوتی ندارد.

3ـ دعوت به به‌کارگیری روش اصولی در پژوهش‌های اجتماعی. (صافی 1995 م.) و (عطیه 1988 م.)‌.

4ـ رویکردی که قایل به ضرورت مواجهه با این علوم‌اجتماعی غربی از رهگذر انتقادی و ارائه مقدمات و نتایج آن بر معیار‌ها و مقیاس‌هایی است که از قرآن و سنت اقتباس می‌کنیم. در این راه هر آن‌چه که مطابق این معیارها باشد، می‌پذیریم و آن‌چه با آن‌ها تعارض داشته باشد، رد می‌کنیم (‌انصاری 1994 م.)[xxxix] این دعوت نیز ذاتاً با دعوت اولی اختلافی ندارد، جز این‌که انصاری سخن خود را ادامه می‌دهد و می‌گوید: این یک مرحله موقت و گذرا است؛ زیرا حالت مورد نظر این است که عمارت علمی مستقل از الهام و پیام دیدگاه کونی اسلامی بنا کنیم و جامعه و همه فعالیت‌ها و اعمال موجود در آن را بر اساس اهداف و اولویات دین اسلامی مورد بررسی قراردهیم.

به رغم ارائه این دیدگاه‌ها به منظور اطلاع و استفاده از آن‌ها ، باید به خطر بعضی از آن‌ها نیز توجه داشت و آن این‌که بعضی از این راهکارها، عالم دینی را به مثابه یک حکم و قاضی قرار می‌دهد؛ درحالی‌که بهتر آن است که تعاون و همکاری میان متخصصان علوم شرعی و علوم‌اجتماعی از همان آغاز در حوزه گروه‌های پژوهشی مشترکی باشد تا از این وضعیت‌ ـ که ممکن است به سلطه وسیطره یکی از آن‌ها بینجامد و حتی به رد و انکار کلی علوم‌اجتماعی از طرف بعضی از علمای دین منتهی شود ـ اجتناب شود. علاوه بر این، این دعوت‌ها و بویژه رویکرد سوم، خواستار تثبیت و ریشه‌دار کردن روش اصولی مبتنی بر استنباط است؛ درحالی‌که این روش، برای تعامل با نصوص و ساختارهای نظری صلاحیت دارد.

در عین حال، عده‌ای از مسلمانان، علوم شرعی و حتی کل دین را رد می‌کنند و خواستار سکولاریسم فراگیر در همه حوزه‌های معرفتی و به طور کلی زندگی هستند. بدیهی است غرابت و بی‌پایگی این موضع از موضع‌گیری پیشین، کمتر نیست؛ ازاین رو برای اجتناب از این گونه لغزشگاه‌ها و نیز برای پر کردن شکاف میان متخصصان علوم شرعی و علوم‌اجتماعی، باید متخصص علوم شرعی پاره‌ای از مواد درسی مربوط به روانشناسی و جامعه‌شناسی را مطالعه کند؛ همچنان که در بعضی از دانشگاه‌های اسلامی مانند دانشگاه اسلامی قسطنطنیه (شرق الجزایر)، دانشکده اصول دین الجزایر، دانشگاه اسلامی جهانی مالزی و … همچنان که باید، متخصص علوم‌اجتماعی بعضی از دروس شرعی را مورد مطالعه قرار دهد. همچنان که این امر در دانشگاه اسلامی جهانی مالزی صورت می‌گیرد و با کمال تأسف باید گفت که این حالت دوم جز در تعداد بسیار کمی از دانشگاه‌ها انجام نمی‌شود.

شاید بتوان نتایج قراردادن روش‌ها و مقررات تحصیلی مناسب در مراحل مختلف آموزشی ( ‌ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و دانشگاه ) و پر‌کردن این شکاف را به این صورت بیان کرد‌‌‌‌‌:

1ـ فارغ‌التحصیل شدن چندین دوره از علما و پژوهشگرانی که می‌توانند به جای یک پا بر دو پا بایستند؛ به عبارت دیگر گرفتن تخصص در یک رشته، بی‌آن‌که نسبت‌به سایرحوزه‌های مربوط به تخصص اصلی، جهل، اهمال، کوتاهی یا عجزی داشته باشند.

2ـ فارغ التحصیل شدن پژوهشگران و علمایی که روش « پیوستگی معرفتی » میان علوم شرعی و علوم اسلامی را از یک جهت و روش پیوستگی و تعامل عوامل مختلف مربوط به شکل‌گیری پدیده‌های روانی و اجتماعی از جهت دیگر را اثبات و نمایان می‌سازند.

3ـ فارغ التحصیل شدن چندین دوره از پژوهشگران و علما که قدرت اجتهاد در حوزه‌های شرعی در سایه فهم نصوص و در همان حال فهم ابعاد واقعیت موجود را دارند و این امر، اجتهاد را از حالت جمود کنونی خود خارج می‌سازد و تلاش علمی را به جای فربه سازی « فقه عبادات » در جهت مشارکت در « فقه معاملات » و امور مربوط به آن ساماندهی می‌کند.

4ـ فارغ‌التحصیل شدن چند نسل از متخصصان علوم‌اجتماعی آگاه از وحی به مثابه یکی از منابع معرفت، آگاه از واقعیت روانی و اجتماعی (ابعاد تمدنی و فرهنگی) و آگاه از روش علمی برای بررسی هر پدیده‌ای در حوزه تخصص خود.

امکان تحقق پیوستگی این علوم و چگونگی آن

الف. از لحاظ موضوع

موضوعاتی وجود دارد که عملاً نیازمند اصالت بخشی است؛ چراکه مواضع کنونی مربوط به آن که در حال حاضر ظهور و بروز یافته‌، متناقض و ناهمگون هستند؛ به عنوان مثال موضوع اصل انسان. انسان شناسی جدید (انتروپولوژی) بر این باور است که تکامل انواع، مبنای ظهور انسان است و انسان پس از طی مراحل نباتی و حیوانی به مرتبه انسان رسیده‌است؛ درحالی‌که قرآن کریم بیان می‌کند که انسان در نیکوترین اعتدال آفریده شده‌است. خداوند می‌فرماید:

«فإذا سویته و نفخت فیه من روحی فقعوا له ساجدین»[xl]

پس وقتی آن را درست کردم و از روح خود در او دمیدم، پیش او به سجده درافتید.

«لقد خلقنا الإنسان فی أحسن تقویم»[xli]

به راستی انسان را در نیکوترین اعتدال آفریدیم.

بنابراین علم عقیده (علم کلام‌) گاه به جامعه‌شناسان مسلمان به عنوان مثال در نمایان ساختن حوزه فلسفی (‌نظری ) مربوط به آفرینش انسان، طبیعت بشری، هدف آفرینش او و جایگاهش در هستی یاری می‌رساند؛ چراکه عقیده اسلامی، حوزه‌ای را به منظور ایمان به خدا و یگانه کردن او در اختیار فرد مسلمان قرار می‌دهد که نگاه به هستی، انسان، حیات و معرفت بر آن مترتب می‌شود و کاملاً با دیدگاهی که بر اساس ایمان به خدا به مثابه خالق هستی و انسان و منبع اصلی علم و معرفت بنا نشده‌است، متفاوت  است؛ زیرا خداوند آگاه و دانا است و او است که همه اسما را به انسان تعلیم داد… و آن‌چه را که نمی‌دانست، به او آموخت. نتیجه‌ای که از توضیح این حوزه نظری اقتباس شده از تصور جهان و انسان به دست آمد، مبتنی بر این اعتقاد است که:

1ـ خدا یکتا و یگانه است.

2ـ خدا منبع اصلی معرفت است.

3ـ انسان درنیکوترین اعتدال آفریده شده‌است.

4ـ قدرت انسان بر آموختن و تحصیل معرفت از راه وحی، عقل و حواس.

این مثال که در این‌جا تا حدی بسط داده شد، نمونه‌ای از مقارنه‌ای است که برای بررسی پیوستگی علوم‌‌شرعی و علوم‌اجتماعی پیشنهاد می‌شود. البته نباید چنین برداشت کرد که این مقارنه، یکسونگرانه است؛ یعنی بر اساس انعکاس متون/ نصوص به عالم واقع یا علوم‌اجتماعی جدید که فقط با واقع تعامل دارد، صورت گرفته‌است. بر عکس این مقارنه پیشنهاد می‌کند که رویکرد باید دوجانبه باشد؛ یعنی با گذر از علوم شرعی به علوم‌اجتماعی و برعکس.

بدون متبلور ساختن این مقارنه و تطبیق پژوهشگران مسلمان را در گذار از بسیاری از مشکلات مربوط به ارتباط وحی ( منبع معرفت ) و علوم‌اجتماعی جدید یاری می‌کند و ازجمله اموری که به‌عنوان مثال دراین زمینه می‌توان آن‌ها را بیان کرد، این است که علوم اجتماعی جدید به معرفت به این اعتبار می‌نگرد که ظنی(احتمالی) است؛ یعنی غیریقینی. درحالی‌که علوم شرعی بر اساس تصوری مبتنی است که مفاد آن گاه یقینی است و این امر جداً برای قراردادن تصورات نظری مفید است؛ بویژه اگر مسئله به اعتقاد ربط یابد. این معرفت، یقینی است؛ چراکه مستند به متون «قطعی الدلاله» است. همچنان که این معرفت گاه ظنی است؛ زیرا بر اساس متون یا نصوص «ظنی الدلاله» است. از این رو این بخش از معرفت، محلی برای تعدد فهم و موضعی برای اجتهاد است.

از جمله مثال‌هایی که می‌توان در زمینه‌ چگونگی پیوستگی علوم‌اجتماعی با علوم‌شرعی بیان کرد‌، «میدان اقتصاد» است؛ به عنوان مثال علم اقتصاد هرچه روش‌های علمی و تکنیک‌های آماری و ریاضی را به کارگیرد، نباید از حوزه نظری اعتقادی‌ای جدا شود که از بارزترین ویژگی‌های آن، اصول و مسلماتی درباره طبیعت بشری و هدف انسان در زندگی است. ازاین‌رو علم اقتصاد به طور مثال، در حوزه اسلامی نمی‌تواند از دیدگاه اسلامی درباره‌ مالکیت و نقش انسان در تصرفات ملکی جدا باشد و حتی نمی‌تواند از اصول عام اسلامی درباره گردش اموال جدا باشد. چراکه اسلام به عنوان مثال اجازه خرید و فروش‌های بدون قید و شرطی را نمی‌دهد که بیشتر آن‌ها به مفهوم حلال و حرام ارتباط می‌یابد.

به همین صورت، علوم شرعی از داده‌های میدانی‌ای که از بررسی «تقریباً» علمی واقعیت موجود توسط جامعه‌شناسان به دست آمده است،‌ بهره می‌گیرد؛ به‌طوری‌که این داده‌ها به صورت پایه و مبنایی برای صدور احکام فقهی مبتنی بر بینه و درایت به کار گرفته می‌شوند. می‌توان برای بیان اهمیت این مطلب از آن‌چه در تاریخ فقه اسلامی رخ داده مثال آورد؛ چنان‌که کسانی نظیر: «ابن‌عباس»، «شافعی»، ابن‌حنبل‌ و… فتاوای مربوط به امور اجتهادپذیر خود را با تغییر زمان و مکان بر اساس داده‌های مربوط به (مثلاً) فرهنگ (عرف و آداب و رسوم)، حالت روحی مستفتی ‌و… تغییر می‌دادند…

این‌ها نمونه‌ها به صورت واضح تبیین می‌کند که چگونه علوم شرعی با علوم اجتماعی جدید ارتباط و پیوستگی دارد. همچنان که علوم شرعی با اجزای خود، چنین رابطه‌ای دارد و این امر همانند ارتباطی است که علوم‌اجتماعی جدید با علوم طبیعی از لحاظ موضوع دارند. از جمله بارزترین نمونه‌های موجود در این زمینه، بهره‌برداری روانشناسی از علوم مختلف و ارتباط آن با آن‌ها است که از جمله مهم‌ترین این علوم می‌توان به جامعه‌شناسی، زیست شناسی، اندام‌شناسی، اعصاب شناسی، فیزیک و آمار اشاره کرد. علوم همچنان که از لحاظ موضوع با هم ارتباط و همبستگی دارند، از لحاظ روش نیز این پیوستگی میان آن‌ها برقرار است. در ادامه، توضیح چگونگی ارتباط علوم از حیث روش آورده می‌شود.

ب. از لحاظ روش

منظور از روش در این پژوهش، به طور کلی روش‌های جست‌وجو و پژوهش است؛ یعنی گام‌های اساسی‌ای که پژوهشگر برای رسیدن به یک نتیجه برمی‌دارد.روشمندی علوم شرعی اساساً بر استنباط مبتنی است؛ چراکه در اصل با نصوص تعامل می‌کند، هر چند واقع و به کارگیری استقرا را نادیده نمی‌گیرد. درحالی‌که علوم‌اجتماعی جدید اساساً بر استقرا مبتنی است. اگرچه استنباط را نیز نادیده نمی‌گیرد؛ زیرا از نظریات علمی فرضیه‌هایی را استنباط می‌کند که آن‌ها را تابعی از پژوهش مبتنی بر استقرا قرار می‌دهد.

بنابراین علوم شرعی ممکن است به صورت حوزه‌ای برای استنباط فرضیه‌های جامعه‌شناسان مسلمان و آزمایش آن در واقع درآید. همچنان که انباشت معرفتی که از علم تجربی یا توصیفی در حوزه علوم‌اجتماعی ناشی می‌شود، ممکن است به صورت حوزه‌ای برای استخراج قواعد و قوانین عام برای رفتار فردی و اجتماعی و سایر سنن تاریخ و جامعه ازسوی علمای دینی و … درآید.

میزان ارتباط استقرا و استنباط با یکدیگر و حتی پیوستگی کامل آن‌ها با هم از ذهن و خاطر افرادی که مشغول مباحث علمی و پژوهشی هستند، پنهان نمی‌ماند؛ به‌گونه‌ای‌که تقریباً می‌توان گفت که این دو در هیچ بحث علمی از یکدیگر جدا نیستند. در این‌جا کافی است سخن یکی از روانشناسان غربی معاصر به نام «کورت لوین»[xlii] را به عنوان شاهد بیاوریم که می‌گوید: هیچ چیزی به اندازه یک نظریه علمی، اجرایی‌تر نیست.

بنابراین علوم‌اجتماعی جدید می‌کوشد روش علوم‌طبیعی را ـ که یک روش کمی تجربی است ـ اقتباس کند و آن را در پاره‌ای حوزه‌های روانی (به عنوان مثال) به اجرا گذارد. در عین حال این امر، جامعه‌شناسان را از تکیه بر روش‌های کمی غیرتجربی دیگر ( به عنوان مثال پژوهش‌های عموماً توصیفی ) یا روش‌های کیفی مانند روش تحلیل محتوا ـ که برای موضوعات علوم اجتماعی مناسب‌ترین روش به شمار می‌آیند ـ باز نمی‌دارد.