hc8meifmdc|2011A6132836|Ranjbaran|tblEssay|Text_Essay|0xfcff79650c0000000010000001000400
چالش ها در خدمات بیمه ای
هر چند گفتگو در مورد صنعت بیمه زیاد بوده است ، اما مسلم است که بیمه در کشورهای مختلف به جایگاهی رسیده است که می تواند با ایجاد اطمینان در مجموعه ی فعالیت های اقتصادی نقشی کلیدی در توسعه ی اجتماعی و اقتصادی ایفا کند . در کشور ما به لحاظ سابقه تاریخی و به سبب مشکلات خاصی که با آن دست به گریبان بوده و هستیم ، بیمه نتوانسته است چنان که لازم است توسعه پیدا کند.
برای توسعه بیمه در ایران قبل از هر چیز باید الزاماتی از جمله موارد ذیل را در نظر گرفت:
توسعه و رشد اقتصادی : توسعه بیمه در گرو گسترش وتوسعه بسیط و همه جانبه فعالیت های اقتصادی کشور است. برای مثال ، در جامعه ای که جنگ یا بحران های متعدد و مختلف سیاسی و اجتماعی وجود داشته باشد، بسیاری از فعالیت های اقتصادی را با مشکل مواجه شده و در نتیجه بیمه نیز که تابعی از سایر فعالیت های اقتصادی است، تحت الشعاع همین رکود یا کاهش فعالیت های اقتصادی قرار می گیرد. یا، به فرض، در جامعه ای که حجم فعالیت های اقتصادی بویژه فعالیت بخش خصوصی کم و نقش دولت پر رنگ باشد، بیمه نیز نخواهد توانست جایگاه مناسب خود را در ساختار اقتصاد پیدا کند.
گسترش فرهنگ بیمه : در فرهنگ ما فلسفه ی تقدیر وسرنوشت جایگاه خاصی دارد . به فرض، جملاتی از این دست را بارها شنیده ایم که، " حالا که اتفاقی نیفتاده ، معلوم هم نیست که بیفتد . آینده را کسی ندیده است هرآن چه خدا بخواهد همان می شود . از تقدیر و سرنوشت نمی توان فرار کرد " . این تقدیر گرایی خاص فرهنگ عامه نیست و در بین خواص نیز به کرات دیده شده و می شود.
از طرف دیگر ، این تصور و انتظار ذهنی در بین مردم ما وجود داشته و دارد که دولت موظف است همه چیز را برای آنان فراهم کند ، که شامل هزینه حوادث غیرمترقبه ای که در زندگی شخصی و یا روابط فردی آحاد جامعه واقع می شود نیز می باشد. به هرحال فرهنگ و نگرش عامه بر روی گسترش و توسعه بیمه تاثیر جدی داشته و خواهد داشت .
ساختار صنعت بیمه : بازاریابی ، ارائه خدمات با کیفیت بهتر ، عرضه خدمات متنوع تر وشناخت نیازهای مردم ، کاری است که در سایه وجود رقابت و آزادی عمل در بازار امکان پذیر است .
صنعت بیمه در ایران به لحاظ ارائه خدمات بیمه ای با مشکلاتی مختلفی مواجه است. چالش ها ومشکلاتی که، در زمینه ی شناسایی بازار و طراحی محصول منطبق با نیازهای مشتری به علت فقدان اطلاعات مورد نیاز ، درزمینه بازاریابی وفروش به علت عدم وجود بازار رقابتی ، در زمینه ی بیمه گری به علت فقدان نیروی متخصص جهت ارزیابی ریسک ، در زمینه خدمات پس از فروش به علت فقدان ارتباط مناسب بین سازمان های درگیر با مسائل خسارت و در زمینه نظارت وکنترل به علت نقش دوگانه بیمه مرکزی و تعدد واحد های نظارتی بر عملکرد شرکت های بیمه بروز می کند . که ما در ادامه و در این نوشتار هریک را بطور جداگانه مورد طرح وبررسی قرار خواهیم داد .
1- نیازسنجی مشتریان ( بیمه نامه ومحصول )
یکی از اقدامات اولیه جهت ورود به بازار هر محصول شناسایی نیازهای مشتریان است . محصول عرضه شده باید منطبق بر نیاز وخواست های مشتری و منطبق بر تحولات و نیازهای آتی بازار و مشتریان طراحی گردد . برای مثال، ممکن است بیمه گر مدعی باشد محصولی ارائه شده قادر است مشتریان خاص و یا عام را در برابر وقایع ومخاطرات ویران کننده حمایت کند و در عین حال این محصول برای بیمه گر سود آور باشد . اما ممکن است تعداد وسیعی از افراد تمایل به استفاده از پوشش حمایتی که این نوع خاص از بیمه ارائه می کند را نداشته باشند . در این صورت توجیهی برای توسعه وگسترش این نوع محصول در بازار وجود نخواهد داشت. به نظر می رسد در ایران به علت وجود مشکلاتی از جمله مسائل ذیل بحث نیاز سنجی مشتریان و شناسایی بازار با مشکل مواجه می شود:
الف ) فقدان مراکز تحقیقی وپژوهشی مرتبط با مسائل اجرایی
مراکز تحقیقاتی وپژوهشی بیمه درایران در بیشتر موارد به صورتی جدا از شرکت های بیمه و مراکز اجرایی فعالیت می کنند و طرح ها وپروژه های تعریف شده در این موسسات بیشتر جنبه تحقیقاتی وعلمی داشته و نیازهای شرکت های بیمه را رفع نمی کند.
مصنوعات ساخت بشر را می توان از دو بعد مورد توجه قرار داد: علم پدید آورنده مصنوع ( علم محض ) و دیگری تکنولوژی و یا تولید آن مصنوع ( علم کاربردی ). علم محض را می توان از طریق آموزش های پایه مانند آنچه در دانشگاه ها تدریس می شود به دست آورد و یا منتقل کرد . اما بخش عمده فناوری یا علم کاربردی در اختیار سازندگان و یا تولیدکنندگان قرار دارد. این علوم با از جمله آموزش های درون سازمانی به کارکنان منتقل و با غنی شدن و اضافه شدن ابداعات جدید به مرور زمان تکامل می یابد .
در صنعت بیمه نیز مانند هر صنعت دیگری داشتن علم محض کافی نیست و باید بخش دانش و یا علم کاربردی را نیز به خدمت گرفت. این انتقال فناوری و دانش اجرایی و عملیاتی با مشارکت وهمکاری کسانی که تجربه صنعت را اندوخته اند و دانش پژوهان در مراکز علمی و پژوهشی امکان پذیر است . به نظر می رسد در اغلب برنامه ریزی های علمی در سطح خرد و حتی کلان این ارتباط نادیده گرفته شده است .
ب) فقدان بانک های اطلاعاتی لازم در شرکت های بیمه وبرای مشتریان
بیمه قبل از این که متغیر باشد ، تابع است . یعنی نحوه اقتصاد وعملکرد و حجم اقتصاد و فعالیت های اقتصادی ، تعیین کننده ی نوع و نحوه ی شکل گیری و حرکت صنعت بیمه می شود. کار بیمه گری تنها براساس اطلاعات و محاسبات درست و شفاف استوار است و با در اختیار داشتن اطلاعات و آمار که با روش های پیشرفته جمع آوری و پردازش می شوند، و تبدیل آنها به دانش سازمانی است که بیمه گران به حیات خود ادامه می دهند. برای رسیدن به این حد لازم است که حداقل اطلاعات موجود در بانک های اطلاعاتی از جمله موارد ذیل در اختیار بیمه گر قرار داده شوند:
1- اطلاعات مربوط به وضعیت بازار ، ساختار اقتصادی ، اجتماعی ، فرهنگی و ترکیب بخش های اقتصادی به منظور شناسایی بازار بالقوه برا ی محصولات بیمه ای (داده ها و ستانده های اقتصادی)،
2- اطلاعات مربوط به سابقه ی فعالیت های یک بیمه گذار (سوابق مالی، حقوقی، تجاری)،
3- اطلاعات مربوط به خطرات تحت پوشش به منظور ارزیابی ریسک ( برای مثال، حجم کالا، مبادی ورودی و خروجی به تفکیک حجم و وزن کالاهای ورودی، مسافت طی شده برای هر تن کالای وارداتی و یا صادراتی، ارزش ریالی و ارزی آن کالاها، نوع آسیب ها، زمان بروز و وقوع آسیب ها، موسساتی که در حمل و نقل آسیب بیشتری به کالاها وارد کرده اند، و...)
شالوده کار بیمه گری بر اطلاعات استوار است و در قبول خطر، شرکت های بیمه، جوانب فنی و علمی و سوابق بیمه گذاران را باید مورد نظر قرار دهند تا ناشناخته و ناخواسته خطرات را قبول نکنند و در هنگام وقوع خطرات هم دستخوش تردید و بدبینی نشوند و و در نتیجه قادر باشند تا به سرعت خسارت را بررسی نموده، به موقع تصمیم گرفته و در مدت معقول و مناسبی تعهدات خود را انجام دهد .
در بیشتر موارد در ایران اطلاعات مورد نیاز از مسیرهای غیررسمی (که در بسیاری اوقات غیر قابل اتکا و نادرست هم می باشند) کسب و منتقل می گردد . برای مثال در مورد حمل کالا با موتورلنج به علت خسارات بالای این وسیله حمل بیمه نامه با شرایط باC صادر می شود ( ساده ترین بیمه نامه در باربری با حق بیمه پایین ) حال آن که بیشترین خسارات وارده به وسیله حمل غرق لنج است که در این شرایط نیز تحت پوشش بیمه گر قرار دارد. در واقع هیچ اطلاعاتی وجود ندارد که نشان دهد اگر بیمه نامه با شرایط A یا B صادر شود حق بیمه ای که در ازای اعطای پوشش بیشتر از بیمه گذار گرفته خواهدشد به نفع بیمه گر خواهد بود یا خیر؟ این نوع نگرش می تواند در بلند مدت اثرات مخربی بر فعالیت های صنعت بیمه و فعالیت های اقتصادی که این صنعت به آنها خدمت رسانی می کند داشته باشد .
2- بازاریابی وفروش
موفقیت شرکت های بیمه در گرو انسجام عملیاتی بین سه حوزه فعالیت عمده ی سازمان یعنی: بازاریابی ، سرمایه گذاری و توزیع است. در این میان، هر چند کمتر مورد توجه قرار می گیرد، بازاریابی از اهمیت بالایی برخوردار است . یک بنگاه اقتصادی باید بتواند با مدیریت منابعی که در اختیار دارد (اعم از منابع مادی، اطلاعاتی و معنوی)، محصول خود را با قیمتی رقابتی و کیفیتی مطلوب بازار و متناسب با نیازهای مشتریان ارائه دهد . در ایران به علت مشکلاتی از جمله مشکلات ذیل، رسیدن به یک بازار رقابتی در زمینه بیمه امکان پذیر نبوده است.
الف ) نظام تعرفه ای تعیین نرخ بیمه
نظارت بر عملکرد شرکت های بیمه به دو روش میسر می شود . یک روش نظارت تعرفه ای است که در ایران نیز از همین روش استفاده می شود. در این نظام ، شورایعالی بیمه تعرفه هایی را برای هر یک ا ز رشته ها ی بیمه تعیین می کند که از طریق بیمه مرکزی ابلاغ شده و شرکت های بیمه نیز موظف به اعمال و اجرای آن هستند . این نظام با سیاست های مربوط به خصوصی سازی ساز و کار بازار منطبق نیست. در این وضعیت، فضای رقابتی بازار از بین می رود و فعالیت شرکت ها به منظور بهینه سازی به کارگیری منابع و سرمایه ها ناکارآمد شده و در نتیجه کاهش هزینه ها و قیمت تمام شده ی محصول در زمینه جذب مشتری ، محدود می شود .به عبارت دیگر ، وجود تعرفه های یکسان در صنعت بیمه مانعی برای رقابت بین شرکت های بیمه است و این امکان را از موسسات بیمه می گیرد تا بتوانند براساس هزینه ها، توان مدیریت، منابع مادی و اطلاعاتی خود بر سر نرخ و یا شرایط بیمه نامه ها با یکدیگر رقابت داشته باشند . هرچند که گفته می شود حداقل نرخ برای شرکت ها تعیین شده است ولی در بازار ودر عمل این حداقل به صورت نرخ ثابت درآمده و هیچ شرکتی نرخ خود را از این حداقل بالاتر نمی برد. یک راه حل می تواند این باشد که به جای تعیین کف قیمت ها بر اساس شرایط مساوی بیمه ای، سقف آنها از سوی مرجع ذیصلاح مشخص شود تا نقش حمایتی دولت از مصرف کنندگان خدمات حفظ شود. نظارت بر توانمندی شرکت های بیمه در این شرایط از طرق دیگر اعمال می شود تا توانمندی و ماندگاری آنها نیز مورد اطمینان باشد.
در حال حاضر، در بیشتر کشورهای توسعه یافته نظارت مالی بر شرکت های بیمه حاکم است و نحوه ی فعالیت شرکت ها بر اساس اعداد و ارقام موجود در صورت های مالی آنها مورد ارزیابی قرار می گیرد. در این نوع نظارت هدف بر توان گری و ماندگاری شرکت های بیمه متمرکز است . توان گری شرکت های بیمه، مانند هر سازمان دیگری در معرض خطرهای گوناگون قرار دارد. برای حفظ توان مالی بیمه گران و برای این که یک بیمه گر در بلندمدت از نظر مالی سلامت باقی بماند لازم است ریسک هایی که بیمه گران در معرض آن قرار دارند و استحکام مالی آن ها را تهدید می کنند شناسایی و بر اساس تاثیرات مستقیم آن ها بر توان مالی شرکت ها بررسی می شود و بدین ترتیب از جامعه بیمه گذاران در برابر خطر ورشکستگی شرکت های بیمه حمایت می شود .
ب ) تعیین کارمزد نمایندگان شرکت های بیمه توسط شورایعالی بیمه و استفاده غیر معقول برخی نمایندگان از کارمزد در بازاریابی وفروش
نمایندگان یک شرکت بیمه ، ارکان اصلی پایداری و بقای آن شرکت بیمه محسوب می شوند . در فصل سوم آئین نامه 28 شورایعالی بیمه با عنوان "حقوق وتکالیف شرکت بیمه و نماینده " ، بخشی از اموری که باید از سوی نماینده و شرکت رعایت شود، درج گردیده است . مواد 20تا 22 این آئین نامه پرتفوی را از تعرض مصون داشته تا از طرف شرکت یا نماینده دیگری مورد تعرض قرار نگیرد. {جمله قبلی را باید بررسی کرد}
از طرف دیگر، همین آئین نامه برای تلاش نماینده در جهت بازارهای بالقوه بیمه ای وتولید حق بیمه احترام قائل شده است و شرکت را موظف نموده تا نسبت به پرداخت حقوق وی اقدام عاجل نماید . روشن است که هر گونه خدشه دار شدن شخصیت نماینده، بی اعتباری شرکت را به دنبال دارد. لیکن با وجود این سری از قوانین و قوانین مشابه که تضمین کننده حقوق نماینده است ، برخی نمایندگان جهت جذب بازار و کسب رضایت مشتریان اقدام به اعطای تخفیف از محل اعطای بخشی از کارمزد می نمایند . شاید به نظر رسد که این حق نماینده است و او می تواند به هر کسی و برای هر موضوعی که ( خلاف شرع و قانون نباشد) پرداختی داشته باشد، لیکن این نیز مسلم است که اعمالی از این نوع موجب مخدوش شدن ذهنیت برخی از بیمه گذاران و متوقع ساختن آن ها می گردد. در این صورت حق بیمه های گرفته شده پس از کسورات یاد شده، تناسبی با تعهدات بیمه گر از جمله خدمات بعد از فروش نماینده نخواهد داشت. در این میان، این نماینده است که اولین زیان دیده محسوب خواهد شد. در برخی موارد ، رقابت های ناسالم حرفه ای به جایی می رسد که با اعطای رشوه تلویحی و یا آشکار به کارکنان بیمه گذار و یا خود او، اقدام به فروش بیمه نامه می گردد.
برخی قوانین نیز فعالیت های بازاریابی نمایندگان را محدود می سازد. برای مثال ، بر اساس مصوبه بیمه مرکزی ایران بابت کلیه ی بیمه نامه هایی که به نفع دولت صادر می شود هزینه صدور اندکی به کارگزار یا نماینده تعلق می گیرد. به همین دلیل اکثر پروژه های عمرانی در بیمه تمام خطر مهندسی به لحاظ دولتی بودن این گروه مورد توجه ، نمایندگان و کارگزاران شرکت های بیمه قرارنمی گیرد.
نقش کارگزاران و جایگاه آنها در صنعت بیمه نیز از جمله مواردی است که در مقررات موضوعه به خوبی مشخص نیست. روشن کردن وضعیت و نقش کارگزاران و تعهدات ایشان به مشتریان و بیمه گران به علاوه نظام محاسبه و پرداخت به کارگزاران بابت خدمات ارائه شده نیازمند بررسی های جدی و همه جانبه می باشد.
ج ) عدم ارتقاء توان حرفه ای و عدم افزایش اختیارات شبکه فروش
در زندگی اقتصادی امروز هر واحد تولیدی نیازمند شبکه توزیع و فروش کالا یا خدمات خود می باشد. امروزه کسی که در رشته ی خاصی سرمایه گذار، تولید کننده و توزیع کننده نیست. هر یک یا هر چند فعالیت مشابه به تناسب دانش فرد حقیقی یا حقوقی خاص در زنجیره تولید کالا و خدمات تقبل می شود. هر چه شبکه فروش یک واحد تولیدی یا خدماتی مجهزتر و فعال ترباشد، امکان ایجاد یا گسترش بازار فروش نیز مهیاتر خواهد بود . اما در صنعت بیمه ایران به نظر می رسد در این بخش مشکلاتی وجوددارد که در ادامه به شرح برخز از آنها می پردازیم :
1- در مواردی، به علت عدم آشنا یی کافی شبکه های فروش بیمه از جمله نمایندگان و کارگزان و حتی شعب شرکت های بیمه در مناطق دور افتاده با مسائل فنی، شرکت های بیمه ترجیح می دهند اختیارات آنان را محدود نموده واز این طریق نظارت بیشتری بر فعالیت های آنان داشته باشند . در همین راستا ، در بسیاری موارد مشاهده شده است که اخذ مجوز های مربوطه برای صدور یک بیمه نامه از دفاتر مرکزی شرکت های بیمه ، شبکه فروش را با مشکل مواجه ساخته و باعث از دست رفتن پرتفوی و مشتری گردیده است .
2- در مواردی، یک فرد از یک نمایندگی تنها از این جهت که شرایط احراز نماینگی ( مانند تحصیلات ، سابقه کار مفید و...) را دارد آموزش های مربوطه را دیده و در آزمون های مورد نظر شرکت می نماید در حالی که وی در عمل درآن نمایندگی فعالیتی ندارد و به نوعی اختیارات خود را به دیگران واگذار کرده است که این گروه به علت نداشتن اطلاعات لازم می توانند مشکلاتی را به بار بیاورند .
3- به نظر می رسد توزیع شبکه فروش شرکت های بیمه نیز نامناسب باشد. گاه دیده می شود که دو نمایندگی از دو شرکت مختلف در یک ساختمان اداری مشغول به فعالیت هستند. همچنین بسیاری از نمایندگان ترجیح می دهند در نزدیکی ساختمان های مرکزی شرکت بیمه متبوع خود مستقر شوند. حال آن که در بسیاری از مناطق کمبود آنان بوضوح مشاهده می شود. چنین مسائلی منجر به ضعف در خدمت رسانی مناسب وبه موقع خدمات بیمه ای می شود.
4- گستردگی فعالیت بیمه و مشخص نبودن روال های مستند در درون سازمان ، در بیشتر موارد شرکت ها را با مشکل مواجه می سازد. برای مثال ، برخی خسارات در شعب بیمه مورد بررسی قرار می گیرند این که یک شعبه تا چه حد اختیار دارد و در چه زمان و در چه مرحله ای موظف است پرونده خسارات یا اطلاعات مربوط به آن را به مرکز اطلاع دهد باید با وضوح مشخص وتعریف شده باشد.
5- باید توجه داشت شبکه فروش به تنهایی قادر به شناسایی و بهره برداری از یک بازار بالقوه نیست. بررسی های کارشناسی در این رابطه و ایجاد زمینه های بهره برداری و ... باید توسط بیمه گران صورت پذیرد و این امکان پذیر نیست، مگر در سایه ی ارتباط تنگاتنگ شبکه فروش با بیمه گران. شبکه فروش می تواند پیشنهادات ، انتظارها و توقع های بیمه گزار از بیمه و بیمه گر را در ساختاری نظام یافته به بیمه گر منتقل نموده و این بیمه گر است که قادر است بستر مناسب را برای فعالیت بیمه ای شبکه فروش خود بوجود آورد. به نظر می رسد در بسیاری از موارد اهمیت این ارتباط ناددیده گرفته می شود. در بیشتر گردهمایی ها که انجمن های نمایندگان با بیمه گرانشان برگزاز می کنند حل امور درون سازمانی بیش از مسائل بازار و بازاریابی مطرح می شود. به هر حال تا زمانی که سیاستگذاران صنعت بیمه چشم به راه بازتاب های نظر مردم نباشند و ساز و کاری مناسب برای انتقال نظرات آنان وجود نداشته باشد راه توسعه صنعت بیمه کشور همچنان ناهموار خواهد بود .
د) بالا بودن هزینه های تبلیغاتی و اطلاع رسانی شرکت های بیمه بویژه در رسانه ملی
درصد بالایی از افراد جامعه به خصوص در شهرها ومنا طق دورافتاده کشور در مورد بسیاری از انواع بیمه به ویژه بیمه های زندگی اطلاع کافی ندارند . مطالعات نشان داده که درصد بالایی از آحاد مردم، تمایل دارند تا در مورد پوشش های بیمه ای مختلف اطلاعات بیشتری داشته باشند. به منظور ارتقاء فرهنگ بیمه ای جامعه بکارگیری شیوه های مناسب تبلیغات ضروری به نظر می رسد اما متاسفانه این کار هزینه های بالایی نیز دربردارد.
از جمله راه حل های این مطلب که در بسیاری از بازارهای پیشرفته جهان برای چنین اموری انجام می پذیرد می توان انجام تبلیغات عام و عمومی در خصوص بیمه را که از سوی مراجع ذیصلاح صنعت انجام می شود مطرح کرد. از جمله سازمان هایی که می تواند متولی چنین امری باشد، علاوه بر بیمه مرکزی ایران به عنوان بخشی از حاکمیت دولت، سندیکای بیمه گران است. سندیکای بیمه گران مرکزی است که در آن همه بیمه ها اعم از دولتی و یا خصوصی حضور داشته و می توانند با هزینه ای کمتر برای هر یک از اعضاء نسبت به معرفی صنعت بیمه و خدمات آن به جامعه اطلاع رسانی خوبی را انجام دهند.
3- بیمه گری شامل قوانین ومقررات بیمه و شورایعالی بیمه ،ارزیابی ریسک ، تعیین نرخ وشرایط و محاسبات فنی ومشاوره ای بیمه به مشتریان
بیمه گر باید با تسط کامل بر قوانین و با شناسایی دقیق و کامل ریسک یا خطر پوشش داده شده در بیمه نامه ، برپایه اطلاعات درست وشفاف ، نرخ و شرایط مناسب را تعیین نماید. علاوه براین ، بیمه گر از نظر توان علمی باید قادر باشد در هنگام صدور بیمه نامه ، بیمه گذار را به سمت دریافت مناسبترین نوع پوشش متناسب با ریسک ها سوق داده و در زمان وقوع خسارت نیز راهنمایی های لازم را به منظور احقاق حق بیمه گذار و جلوگیر ی از تشدید خطر در اختیار او قرار دهد . به عبارت دیگر ، بیمه گر با انجام عمل بیمه گری تنها به فروش بیمه نامه نمی پردازد . به کلیه ی این عملیات که توسط بیمه گر از زمان صدور بیمه نامه زمان پایان تعهدات وی انجام می شود ، عملیات بیمه گری گفته می شود که به نظر می رسد در ایران مشکلاتی در این رابطه به شرح ذیل موجود می باشد :
الف ) کمبود فعالیت های تحقیقی وپژوهشی واجرایی مستمر برای بررسی میزان تطابق قوانین بیمه گری با نیاز جامعه
عقب ماندن از ضرورت ها و تحولات بازار طی چند دهه گذشته سبب بی توجهی به بازنگری در قوانین پایه بیمه شده است. همین امر تناقض ها ومشکلاتی را برای این رشته از فعالیت اقتصادی ایجاد کرده است. بی تردید بنیانگذاران امر بیمه در سال های دور، هرگز فکر نمی کردند که تا سال های دهه 1380همچنان قوانین مطرح در آن دوران بدون کم وکاست مورد استفاده قرار گیرد. در انگلستان به منظور روشن و شفاف نمودن وظایف و حقوق افراد درگیر در امور دریایی 200 ماده قانونی وجوددارد حال آن فقدان قوانین ومقرررات مدون در ارتباط با مسائل حمل ونقل ، تعهدات طرفین درگیر و... در ایران به وضوح دیده می شود .
در زمینه مقررات نیز وضعیت کم و بیش به همین صورت است . برای مثال ، همانطور که در اصول عمومی بیمه گری آمده است نیاز به محاسبه حق بیمه دقیق وانفرادی وجود دارد . لیکن در مورد اتومبیل از نوع شخص ثالث، حق بیمه تنها براساس نوع وسیله نقلیه صورت می گیرد . امروزه در اکثر کشورها، که شاید کمتر از ما هم سابقه ی بیمه گری داشته باشند، محاسبه حق بیمه بر اساس خصوصیات راننده و یا رانندگان وسیله نقلیه صورت می گیرد. روشن است که حق بیمه یک راننده 40 ساله هرگز با حق بیمه یک راننده ی تازه گواهینامه گرفته و دارای 20 سال سن یکی نیست. شغل راننده ی وسیله نقلیه ، تعداد کسانی که رانندگی وسیله نقلیه را خواهند نمود ، فاصله محل کار و زندگی فرد راننده ، همه وهمه در محاسبه ی حق بیمه منظور می شود ولی در ایران با وجود این که در بیمه شخص ثالث ضریب خسارت به حق بیمه بالااست بطور معمول حق بیمه یکسان محاسبه می شود و در حقیقت اکثریت رانندگان محتاط و با سابقه در هنگام پرداخت حق بیمه بخشی از حق بیمه ی افراد بی احتیاط و قانون شکن را نیز باید پرداخت کنند .
ب ) رقابت غیر حرفه ای وغیرکارشناسی وتلاش در جذب مشتریان به هر قیمت
طبق ماده 20 در فصل سوم آیین نامه 28 شورایعالی بیمه حق تقدم ارائه پیشنهاد بیمه برا ی نماینده به رسمیت شناخته شده است . پس هر گونه عملی که این نظم قانونی را برهم بزند اخلال در اخلاق حرفه ای محسوب می شود و یا در ماده 22 این آیین نامه آمده است که مدیران شرکت بیمه در ارائه نرخ و تسهیلات برای نمایندگان باید برخورد یکسان داشته باشند . لیکن در بسیاری موارد پافشاری دو نماینده برای گرفتن یک پرتفوی خاص با زیر پا گذاردن مقررات همراه بوده است . برای مثال ، در بخش باربری برخی از نمایندگان به منظور جذب مشتری و کاهش نرخ بیمه نامه ، در زمان صدور بیمه نامه با اعلام خلاف واقع، از تخفیف هایی مانند حمل با کانتنر، و یا حتی تخفیف حمل با هواپیما، استفاده می کنند . سپس در زمان وقوع خسارت با اعمال ماده 10 قانون بیمه خسارت پرداختی با اعمال قاعده نسبی و به نسبت حق بیمه ای که بیمه گذار پرداخت کرده پرداخت می شود که بطور قطع نارضایتی مشتری را در بر خواهد داشت .
متاسفانه ، برخی شرکت های بیمه نیز به جای آن که به دنبال بازارهای جدید باشند سعی در جذب مشتریان شرکت های بیمه دیگر دارند که این رقابت نیز منجر به نرخ شکنی می شود .
ج ) عدم انگیزه برای تربیت محاسب فنی حرفه ای به خاطر وجود تعرفه های حق بیمه
بطور کلی محاسبه ی حق بیمه بر اساس تعرفه ی یکسان مشکل زا است . بیمه گری در این شرایط یک علم نیست ، بلکه داشتن سواد خواندن ونوشتن و کمی تجربه ی صدور کمک می کند که بیمه نامه تنظیم و حق بیمه براساس حداقل مشخص شده محاسبه گردد.
نظام تعرفه ای حاکم بر صنعت بیمه کشور از یک سو و عدم دسترسی به اطلاعات صحیح و به روز شده از سوی دیگر، منجر به آن شده که موسسات بیمه گر و یا حتی موسسات آموزش عالی کشور انگیزه های لازم برای تربیت، جذب و آموزش نیروهای جوان و مستعد کشور را برای فراگیری علم اکچوئری از دست داده اند.
د) دیدگاه دولتی وحاکمیتی به صنعت بیمه در مقایسه با دیدگاه اقتصادی وبنگاه داری در قوای سه گانه
از زمان تاسیس بیمه ایران تا پیروزی انقلاب اسلامی در سال 1357در عمل صنعت بیمه در حاشیه اقتصاد ایران قرار داشت. پیش از انقلاب اسلامی بیمه به دلیل شرایط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی بیشتر بین قشر خاصی از جامعه رونق داشت و عامه مردم از آن بی نصیب بودند. البته با برنامه ریزی صورت گرفته، به تدریج تعداد شرکت های بیمه افزایش یافت و ده ها شرکت بیمه که اکثر خصوصی یا نمایندگان شرکت های خارجی بودند ودر ایران فعالیت می کردند و رفته رفته در مسیر رشد قرار گرفتند اما پس از انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس طبیعی بود که رشد صنعت بیمه راکد شود.
با خروج سرمایه ها و مدیران خارجی در بدو انقلاب اسلامی،درعمل شرکت های بیمه احتمال ورشکستگی داشتند و به همین دلیل شورای انقلاب در چهارم تیر ماه 1358 برای آنچه حفظ و نگهداری صنعت بیمه و تقویت آن برای خدمت به مردم اعلام شد، اقدام به ملی کردن شرکت های بیمه نمود.
بدین ترتیب، هیات مشترکی شامل وزرای اقتصاد ، بازرگانی ، بهداشت ، کار وبرنامه وبودجه به اتفاق ریس کل بیمه مرکزی و مدیرعامل بیمه ایران اداره شرکت های بیمه ملی شده را در دست گرفتند . این هیات مدیره مشترک دو سال بعد فعالیت تمام شرکت های بیمه ملی شده به جز بیمه آسیا و بیمه البرز را متوقف کرد. فعالیت محدود بیمه تا پس ازجنگ ادامه یافت تا سرانجام در 13آذر 1367 مجلس شورای اسلامی " قانون نحوه ی اداره امور شرکت های بیمه " را به تصویب رساند که بر اساس آن از اجتماع شرکت های بیمه خصوصی غیر فعال ، شرکت بیمه دانا تاسیس شد تا در کنار بیمه آسیا ، بیمه البرز و بیمه ایران فعالیت کند. بر اساس این قانون ، سهام شرکت های بیمه آسیا، دانا والبرز متعلق به دولت اعلام شده و دارای اساسنامه ، آیین استخدامی و مقررات یکسان گردیدند.
این وضعیت تا 13 سال بعد ادامه پیدا کرد تا در ابتدای دهه 1380 با اجرای برنامه سوم توسعه ، مجلس قانون تاسیس شرکت های بیمه خصوصی را تصویب نمود که بدون شک نقطه عطفی در صنعت بیمه کشور محسوب می شود.
همواره گفته می شود که در بخش خصوصی کارایی، انگیزه وابتکار وجود دارد که باعث رشد اقتصادی می شود . با این همه، وقتی شرکت های خصوصی را محصور و محدود ببینیم در عمل انگیزه و در نتیجه ماهیت فعالیت اقتصادی در قالب بخش خصوصی از بین می رود . به نظر می رسد لازم است که همزمان با صدور مجوز فعالیت بیمه های خصوصی بازنگری در نقش و جایگاه بیمه های دولتی و بیمه مرکزی ایران به عنوان ناظر بر عملکرد صنعت نیز انجام پذیرد.
د) زمان بر بودن تایید نرخ و شرایط بیمه نامه هایی که نرخ تعرفه مصوب ندارند
در برخی رشته ها مانند رشته های مهندسی ویا مسئولیت به علت تنوع زیاد نرخ تعرفه مصوب وجود ندارد. همانطور که در بخش های قبلی نیز به آن اشاره شد در صورت فقدان بانک های اطلاعاتی و دانش فنی مورد نیاز تایید واعلام نرخ وشرایط بیمه نامه و ارزیابی ریسک بیمه گران را بامشکلا تی مواجه می سازد . برای مثال ، در رشته ی تمام خطر مهندسی و طرح های مخصوص با توجه به تجربیات کارکنان صنعت بیمه و نظر کارشناسی ، نرخ و شرایط به مشتری ارائه می شود که از اصول فنی خاصی برخوردار نیست . این امر موجب می شود حق بیمه ها به صورت علمی و فنی ارزیابی نشود و طرفین قرارداد ( بیمه گر و بیمه گذار ) از این امر متضرر خواهند شد .
ر) خود بیمه ای برخی از بیمه های تازه وارد به صنعت
شرکت خود بیمه گر یا " کپتیو " موسسه ای است که کلیه ریسک های یک گروه یا سازمان و یا سازمان های وابسته به خود را بیمه می کند. به این صورت، حق بیمه ای که متناسب با ریسک از واحد های وابسته خود دریافت می نماید را در صندوقی واریز کرده و از محل آن خسارات های وارده را جبران می کند. از آن جایی که منابع مالی چنین صندوق هایی محدود می باشد، در برخی موارد از طریق تامین پوشش اتکایی کمبودهای صندوق برای خسارات سنگین پوشش می گیرد. این موسسات به علت داشتن هزینه های بالای تاسیس و عملیات به علاوه پائین بودن پرتفوی وفقدان نیروهای متخصص در امر بیمه، در عمل با مشکل مواجه می شوند . در بسیاری از صنایع عظیم واستراتژیک ما " خودبیمه گری " رایج است که البته به هنگام تحقق خطر، بی تردید دچارمشکل خواهند شد. حتی ممکن است برخی بیمه های خصوصی فعال در کشور را با چنین صندوق های خسارت داخلی مشابه دانست. این شرکت های به شدت تحت تاثیر فعالیت های سازمان مادر بوده و امکان آسیب پذیری جدی آنان بسیار بالا به نظر می رسد.
م ) انعقاد سالیانه قراردادهای اتکایی در رشته های آتش سوزی ، باربری ومهندسی که منجر به افزایش هزینه تمام شده می شود
قراردادهای اتکایی در بیشتر موارد ، قرارداد های یک ساله هستند که به علت شفاف نبودن اطلاعات و در برخی موارد به علت جریانات سیاسی که کشور درگیر آن می شود تمایل بیمه گر اتکایی خارجی به انعقاد قرادادهای بلندمدت با شرکت های بیمه ایرانی را کاهش می دهد. به این ترتیب نرخ های اعلام شده برای پوشش های مورد نیاز بازار ایران از لحاظ بیمه های اتکایی بالاتر بوده و هزینه تمام شده ی محصول افزایش می یابد.
در برخی موارد به علت ضعف در توان مالی شرکت های بیمه و عدم کفایت سرمایه، این شرکت ها ترجیح می دهند در صد بالایی از ریسک های پذیرفته را واگذار نمایند و تنها به دریافت کارمزد اکتفا نمایند که این امر علاوه بر خروج ارز از کشور به بدنه ی اقتصاد و صنعت بیمه کشور لطمه وارد می سازد .
4- خدمات پس از فروش
هدف اصلی بیمه گزاران تامین پوشش در مقابل خطرات، واگذاری ریسک و دریافت خسارت ها متناسب با زیان هایی است که در اثر وقوع حادثه برآنان وارد آمده است . در بیشترموارد، بروز خسارت منجر به وقفه عملیاتی در فعالیت آنان می شود که هر چه طولانی تر هم باشد، به همین نسبت حجم خسارات افزایش خواهد یافت. بدین ترتیب، طولانی شدن مراحل پرداخت خسارت به دلایل مختلف درون سازمانی و برون سازمانی، علاوه بر تحت تاثیر قراردادن منافع بیمه گذاران ، منافع ملی را نیز متاثر می سازد . رئوس چالش های موجود در این زمینه عبارتند از :
الف ) کمبود امکانات ، تجهیزات و نیروی انسانی متخصص در بخش ارزیابی ، برآورد و پرداخت خسارت وبازیافت به تناسب رشد صدور انواع بیمه نامه ها
یکی از مهمترین نقاط ضعف خدمت رسانی شرکت های بیمه کاستی ها در گزینش و جذب افراد توانمند ی است که می توانند اهداف شرکت بیمه را تحقق بخشند . روش ها، ساختار و مقررات حاکم بر یک شرکت بیمه دولتی به نوعی است که امکان جذب نیروهای شایسته تر و توانمند تر را فراهم نمی کند . در حالی که ویژگی های لازم برای یک کارمند شرکت بیمه ( به عنوان یک بنگاه اقتصادی ) با وزارتخانه ها و موسسات دولتی متفاوت است، ولی هم چنان اموراداری و استخدامی کشور در جذب کارکنان دولت از رویه های مشابه و محدود تبعیت می کند. علاوه براین در برخی از رشته ها ی بیمه مانند باربری ومهندسی برآورد وارزیابی میزان خسارت احتیاج به نیروهای متخصص در رشته های خاص مانند ماشین آلات ، مواد شیمیایی ، فلزات ، ساختمان و... داردکه کمبود این قبیل نیروها در کل صنعت بوضوح مشاهده می شود.
علاوه بر این در برخی رشته ها مانند بیمه های مسئولیت اغلب پرداخت یا عدم پرداخت خسارت تنها منوط به رای و نظریه دادگاه می باشد و شرکت های بیمه به علت فقدان نیروهای متخصص قادر نیستند خود تشخیص داده و به فرض صحت عملکرد یک مهندس ناظر ساختمان یا پزشکی که مسئولیت خود را بیمه نموده است را مورد ارزیابی قرار دهند.
ب ) طولانی شدن مراحل پرداخت خسارت به علت عدم استاندارد سازی مدارک مورد نیاز پرداخت خسارت ( درون و بین شرکت ها )
برخی از دلایل اصلی طولانی شدن مراحل پرداخت یک خسارت عبارتند از:
1- در بسیاری مواردبه علت عدم وجود کارشناسان خبره در زمینه ارزیابی ریسک شرکت ها مجبور به اعزام کارشناس از مراکز شرکت های بیمه به منطقه ی وقوع خسارت جهت ارزیابی میزان خسارت هستند که این امر روند بررسی خسارت را با وقفه مواجه می سازد .
2- در برخی موارد دسترسی به مدارکی که بتواند نوع ومیزان خسارت را تعیین نماید به سادگی امکان پذیر نیست . برای مثال در بیمه باربری در صورت وقوع خسارت در خارج از کشور ، دستیابی به اصل اسناد و یا اعزام کارشناس خارجی جهت تعیین علت و میزان خسارت مشکلات بسیاری در روند بررسی خسارت ایجاد خواهد کرد .
3- در برخی موارد بیمه گذار در تهیه اسناد مورد نیاز شرکت بیمه با مشکل مواجه می شود برای مثال شاید مجبور باشد به منظور مهر نمودن گزارش مقامات انتظامی به پاسگاه نیروی انتظامی محل حادثه مراجعه نماید که قطعا" روند رسیدگی به خسارت را با وقفه مواجه می کند . ویا در صورت حمل کالا با موتورلنج یکی اسناد مورد نیاز بارنامه حمل مطابق با فرم های استاندارد است که به علت اهمیت وجود آن همواره در بیمه نامه ضرورت وجود آن تاکید می شود لیکن شرکت های حمل ونقل تنها به صادر نمودن مانیفست اکتفا نموده و بیمه گذارغالبآ" در تهیه بارنامه در فرم استاندارد با مشکل مواجه می شود .
4- در بسیاری موراد در برداشت و تلقی بیمه گر وبیمه گذار از شرایط بیمه نامه اختلاف نظر وجود دارد . در خصوص مفاهیمی مانند تلف کامل فرضی و واقعی ، عیب ذاتی کالا و... و حتی چگونکی ونحوه محاسبه خسارت و فرانشیز . که به نظر می رسد در زمان صدور بیمه نامه باید بیمه گر و بیمه گذار حوصله بیشتری به خرج داده و نکات ضروری در خصوص بیمه نامه خریداری شده به بیمه گذار توضیح داده شود .
ج ) تحمل زیان هنگفت شرکت های بیمه به علت عدم دستیابی به اطلاعات دستگاه های ذیمدخل در ارزیابی و برآورد خسارت که آثار آن در پرداخت خسارت های تکراری و اعمال متقلبانه نمودار می شود ( برون شرکتی )
جای شگفتی نیست اگر نظامی که برای گرفتن حق بیمه از افراد بسیار وتوزیع آن میان عده ی قلیل و نیازمند طراحی شده است، هدف تقلب قرار گیرد . از زمانی که در دوران قرون وسطی ، اولین بازرگان ونیزی به دروغ اعلام کرد که محموله اش گم شده است (و حتی شاید پیش از آن)، تقلب جزء لاینفک فعالیت های بیمه بوده است .
در بسیاری از موارد عدم دسترسی به اطلاعات سازمان هایی که می توانند به شناسایی یک حادثه کمک کنند ، منجر به پرداخت های تکراری و اعمال متقلبانه می شود . برای مثال ، در برخی موارد دررشته باربری مشاهده شد ه است که گمرکات از تنظیم صورت مجلس گمرکی که نشان دهنده وضعیت کالای حمل شده در گمرک است اجتناب می ورزند که در این صورت بیمه گر در هنگام پرداخت خسارت با مشکل مواجه می شود. یا در پرداخت خسارات مربوط به شخص ثالث اتومبیل ، تنها سندی که ملاک پرداخت خسارت است گزارش مقامات انتظامی و کروکی پلیس می باشد لیکن از آن جاکه افراد مختلفی این کروکی ها را تنظیم می کنند به حادثه تنها از زاویه ی حرفه ای خود می نگرند در بسیاری موارد درصد تقصیر طرفین حادثه به بدرستی مشخص نشده است ،که این امر می تواند شرکت های بیمه را با مشکل مواجه سازد .
عدم دسترسی به اطلاعات مورد نیاز در پرداخت های تکراری نیز نمود پیدا می کند . برای مثال ، ممکن است بیمه گذاری خسارت وارده به کالای حمل شده خویش رااز ناحیه ی بیمه های باربری و بیمه های مسئولیت ، که در دو شرکت بیمه مختلف بیمه کرده است ، جبران نماید که اگر در اسناد حمل از جمله بارنامه حمل داخلی اشاره ای به بیمه گر مسئولیت نشده باشد . برقراری ارتباط بین دو شرکت مذکور ( شرکت بیمه گر مسئولیت و شرکت بیمه گر باربری ) از بین می رود و هریک به طور مجزا بر روی حادثه مورد نظر پرداخت خواهند داشت و در این صورت بیمه گذار از خسارت وارده منتفع خواهد شد . یا حتی در بخش صدور بیمه نامه در رشته باربری ، اگر بیمه نامه ذینفع بانک نداشته باشد و بیمه گذار ادعا نماید که از این بیمه نامه استفاده نکرده وقصد ابطال آن را داشته باشد هیچ مرجع قانونی وجود ندارد که بتواند این ادعا را ثابت نماید و تنها به حسن نیت بیمه گذار و یا سابقه ی وی در قبول یا رد این ادعا اکتفا می شود .
5- کنترل ونظارت
نظارت بر عملیات بیمه در فراگرد رشد اقتصادی هر کشورنقش عمده ای ایفا می کند و برای توسعه ی درست فعالیت های بیمه ضروری است. در شرایط جدید علاوه بر نقش سنتی نظارت یعنی حمایت از بیمه گذاران لازم است که منافع اقتصادی ، اجتما عی ، سیاسی وملی کشور نظیر هماهنگی فعالت های سرمایه گذاری شرکت های بیمه با سیاست های اقتصادی دولت وجلوگیری از خروج ارز از طریق بیمه اتکایی نیز مورد توجه قرار گیرد بسیاری از صاحبان نظر اعتقاد دارند در کشورهای در حال توسعه علاوه بر وظایف فوق ، وظیفه ی ویژه ی مضاعف نهادهای نظارتی ، فراهم کردن تسهیلات برای ایجاد و توانمند کردن " بازار ملی " است .در ایران در رابطه با کنترل ونظارت بر فعالیت های بیمه ای با مشکلاتی رو به هستیم که اهم آنان به شرح ذیل می باشد.
الف ) نقش دوگانه بیمه مرکزی به عنوان دستگاه نظارت از یکسو و بیمه گر اتکایی از سوی دیگر
نظارت رکن بسیار مهمی است که قوت وضعف آن می تواند برعملکرد صنعت بیمه تاثیرگذار باشد . این وظیفه با تصویب قانون تاسیس بیمه مرکزی ایران در خرداد سال 1350 به عهده بیمه مرکزی ایران نهاده شد . ازجمله وظایف تعریف شده ی بیمه مرکزی عبارتند :
الف ) توسعه ، تعمیم ،هدایت امر بیمه و حمایت از بیمه گذاران
ب ) نظارت بر فعالیت بیمه گران و عوامل آنان
ج ) دریافت بیمه اتکایی اجباری
د) وضع مقررات در خصوص تعیین انواع بیمه ،محاسبه ی تعرفه ها و نرخ ها ، شرایط بیمه نامه ها وکارمزد آنان و شرایط بیمه اتکایی اجباری
همان طور که مشاهده می شود یکی از وظایف بیمه مرکزی ایرا ن حمایت از حق و حقوق بیمه گذاران است . از آنجا که ، به علت ماهیت فعالیت های بیمه ای، که در آن شرکت های بیمه عملکرد فوری ندارند بلکه برای آینده تعهدات پیچیده ای را ارائه می کنند در عملیات بیمه پتانسیل قوی برای تبعیض و سوء استفاده از مشتری وجود دارد.
نظارت بر فعالیت های بیمه ای بیمه گران و حتی وضع مقررات در خصوص تعیین تعرفه ها و... به منظور تقویت توان مالی بیمه گران و جلوگیری از ورشکستگی بوده که همگی در راستای احترام به حقوق مشتریان می باشد . لیکن گفته می شود نقش بیمه مرکزی به عنوان بیمه گر اتکایی و شریک بیمه ها در فراگرد عملیات بیمه ای می تواند برروی نظارت و یا حتی تعیین قوانین و مقررات به نفع شرکت ای بیمه و به زیان بیمه گذاران تاثیر داشته باشد .
ب ) مکانیزه نبودن عملیات صدور وپرداخت خسارت
به سبب مکانیزه نشدن شرکت های بیمه این شرکت ها نتوانسته اند آمار واطلاعات لازم ودر نتیجه تحلیل دقیقی از عملکرد خود داشته باشند و بدیهی است که به دست آوردن و تجزیه وتحلیل آماری فعالیت کل صنعت بیمه در کشور ناممکن است . برای مثال دربخش باربری مشاهده شده است که بیمه گذار همزمان جهت دریافت خسارت از ناحیه بیمه مسئولیت و بیمه باربری که در دوشرکت بیمه مختلف بیمه شده است اقدام نموده است .
ج ) عدم امکان تدارک فضای فیزیکی مورد نیاز برای پرداخت خسارت خودرو در شهرهای بزرگ و مکانیزه نبودن کردن پرداخت خسارت که امکان تخلف را افزایش می دهد
در بیشتر مناطق به خصوص درشهرهای بزرگ فضا و مکان مناسب برای بازدید از خودرو های خسارت دیده ، و یا مکان مناسب برای تحویل لاشه ی خودرو ( در صورت نیاز ) وجود ندارد . بحث کمبود فضا در سایر رشته ها نیز نمود دارد برای مثال ، در رشته ی باربری زمانی که یک دستگاه یا ماشین آلات حمل شده بطور کامل از بین رفته و قرار است لاشه دستگاه به منظور فروش ضایعات تحویل بیمه گر گردد .
د ) تعدد واحدهای نظارتی و دیدگاه های متفاوت
بر عملکرد شرکت های بیمه به لحاظ دولتی بودن و ماهیت فعالیت های آنان نهاد های بسیاری نظارت می کنند و هریک ، جنبه خاصی از فعالیت بیمه گر را در نظر گرفته و مورد توجه قرار می دهند که به نظر می رسد تامین نظرات تمامی واحدها مشکل و بعضا" غیر ممکن می باشد . برای مثال وزارت اقتصاد ودارایی پرتفو ، سود و رضایت مشتری را مد نظر قرار می دهد برای این وزارتخانه مهم است که شرکت پرتفو و سود معقول داشته و رضایت مشتریان تامین شده باشد بازرسی کل کشور شکایات را مورد بررسی قرار می دهد به هر حال شرکتی که در سطح وسیع فعالیت می کند ممکن است عملکرد او از زوایای مختلف مورد نقد بیمه گذاران یا نهاد های دیگر قرار گیرد .
علاوه براین دیوان محاسبات وضعیت بودجه و مالی شرکت و بیمه مرکزی نیز ماهیت فعالیت بیمه را مورد بررسی قرار می دهند که به نظر مکی رسد برخی از این کنترل ها ونظارت ها غیر ضروری و بعضا" مشکل زا خواهند بود .
م ) عدم امکان واگذاری عملیات ارزیابی وپرداخت خسارت به نمایندگان یا شرکت های مستقل تخصصی
در بسیاری موارد بیمه گذاران نسبت به گزارش های کارشناسی ارائه شده توسط نمایندگان بیمه معترض هستند و عنوان می کنند نماینده بیمه که در بیشتر موارد کارمند شرکت بیمه نیز هست ، در هنگام تهیه گزارش ویا ارزیابی خسارت منافع شرکت متبوع خود را در نظر گرفته و خسارت را کمتر از میزان واقعی برآورد نموده است . هرچند که همیشه به کارشناسان بیمه توصیه می شود در هنگام تهیه گزارش تنها آن چه را که مشاهده نموده اند گزارش نمایند لیکن ادعای بیمه گذاران نیز دور از ذهن به نظر نمی رسد . به هر حال واگذاری عملیات ارزیابی خسارت به نمایندگان یا شرکت های مستقل خصوصی علی رغم افزایش هزینه ها می تواند کیفیت خدمات پس از فروش شرکت های بیمه را افزایش و ابهامات موجود در این رابطه را از بین ببرد.
ه ) عدم امکان تامین وتربیت نیروهای کارشناس به عنوان جایگزین نیروهای بازنشسته خارج شده از شرکت های بیمه ونیز عدم امکان بکارگیری نیروی متناسب با فزایش پرتفوی
نیروی انسانی نقش بسیار مهمی در صنایع خدماتی، که بیمه سرآمد آنان محسوب می شود، بازی می کند. به نظر می رسد با بضاعت نیروی انسانی آشنا و درگیر با مسائل بیمه ،رشد و توسعه ی صنعت بیمه بیشتر از این امکان پذیر نباشد . نیروهای بسیاری از شرکت های دولتی بازنشسته می شوند که جایگزین های مناسبی برای آنان در نظر گرفته نشده است . کمبود نیروی که علم محض را به همراه تجربه کافی داشته باشد بوضوح دیده می شود . استفاده شرکت های خصوصی از نیروهای بازنشسته ی شرکت های دولتی نیز موید این امر است .